۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، [[اعسار]] و [[مستثنیات دین]] حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه [[شخص حقوقی]] باشد نیز مجری است و نسبت به [[مدیران]] و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق [[قانون مجازات اسلامی]] عمل می‌شود. | '''ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی''': [[حکم|احکام]] مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]]، [[اعسار]] و [[مستثنیات دین]] حسب مورد در مواردی که محکومٌ علیه [[شخص حقوقی]] باشد نیز مجری است و نسبت به [[مدیران]] و مسؤولان [[تخلف|متخلف]] اشخاص حقوقی مطابق [[قانون مجازات اسلامی]] عمل می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مواردی که این [[قانون]] برای اشخاص حقوقی استثناء نموده شامل حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین است. در نتیجه سایر موارد مصرح در این قانون برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجراء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660564|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | مواردی که این [[قانون]] برای اشخاص حقوقی استثناء نموده شامل حبس محکوم علیه، [[اعسار]] و [[مستثنیات دین]] است. در نتیجه سایر موارد مصرح در این قانون برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجراء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660564|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
امکان [[ممنوع الخروج]] کردن [[مدیران شرکت|مدیران شخص حقوقی]] در قوانین مقرر شده است منتها صرف مدیریت [[شخص حقوقی]] کافی برای ممنوع الخروج کردن مدیر شخص حقوقی [[مدیون|بدهکار]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663436|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در خصوص اشخاص حقوقی بدهکار منتفی است چون جنبه [[مجازات]] ندارد و قابل تبدیل نیست و از سویی عقلا [[حبس]] اشخاص حقوقی ممکن نیست. در چنین وضعی امکان حبس مدیر یا مدیران شرکت یا شخص حقوقی بدهکار نیز وجود ندارد مگر اینکه تحقق بدهی و [[ورشکستگی]] شرکت به دلیل تخلفات آنها بوده و [[دادگاه]] [[حکم]] به پرداخت دیون مازاد بر [[مال|اموال]] شرکت توسط مدیران نموده باشد و مدیران در واقع (([[محکوم علیه]])) گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663444|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}} | ||