ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] اعم از [[دعوای اصلی|دعاوی اصلی]] یا [[دعوای طاری|طاری]] و [[درخواست|درخواست‌های]] مربوط به [[امور حسبی]] به استثنای مواردی که [[قانون امور حسبی]] مراجعه به [[دادگاه]] را مقرر داشته‌است، [[خوانده]] می‌تواند برای [[تأدیه]] [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[هزینه دادرسی]] و [[حق الوکاله]] که ممکن است [[خواهان]] محکوم شود از دادگاه تقاضای [[تأمین]] نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع [[دعوا]] و سایر جهات موجه بداند، [[قرار تأمین]] صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، [[دادرسی]] [[توقیف دادرسی|متوقف]] خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در [[قرار]] دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به [[درخواست]] [[خوانده]] [[قرار رد دادخواست]] خواهان صادر می‌شود.

تأمین دعوای واهی در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود و به علت اقامه دعاوی بی اساس که عموماً از روی [[سوء نیت|سوءنیت]] و سوءاستفاده از دستگاه قضایی مطرح می‌شد در سال ۱۳۳۹ تأمین دعوای واهی پیش‌بینی گردید و [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] آن را تأیید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264752|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

تأمین مذکور در [[ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] در کلیه دعاوی مدنی قابل [[مطالبه]] می‌باشد، اعم از اصلی و طاری و همچنین مطالبه تأمین در صورت واهی بودن دعوا، از [[جالب ثالث|جلب کننده ثالث]] یا خواهان [[دعوای اضافی]] نیز ممکن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> استثنائات این درخواست شامل مواردی که به موجب قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه مقرر گردیده و در دعاوی مستند به [[چک]]، [[سفته]] و [[برات]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] (اعم از سند رسمی [[لازم الاجرا]] یا غیرلازم الاجرا) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1336756|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که از فحوای کلام ماده اینطور به نظر می‌رسد که [[درخواست]] خوانده باید قبل از ورود دادگاه به [[ماهیت دعوا]] اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5113284|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>ی عدم پرداخت تأمین توسط خواهان [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] به درخواست خوانده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است همان‌طور که [[مال]] موضوع تأمین خواسته قابل تبدیل می‌باشد، به نظر می‌رسد این قاعده در تأمین دعوای واهی نیز جاری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در نهایت باید به این امر اشاره نمود که تشخیص [[دعوای واهی|واهی]] بودن دعوا از دو منظر ممکن می‌باشد:

# دعوا از جهت موضوعی واهی باشد و از این حیث متکی به هیچ [[دلیل|دلیلی]] نباشد و موضوع [[ادعا]] اصولاً قابل تحقق نباشد.

# دعوا از نظر قانونی (حکمی) واهی بوده و از این حیث که حتی اگر موضوع ادعایی خواهان احراز شود، [[حق|حقی]] علیه خوانده ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1336768|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

 

قرار تأمین دعوای واهی مستقل از [[قرار تأمین خواسته]] می‌باشد لذا رعایت شرایط تأمین خواسته نیاز نیست، بنابراین تأمین می‌تواند [[وجه]] نقد نباشد یا خواهان [[معسر]] و دولت از تأمین معاف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5290652|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>

در خصوص این ماده بایستی توجه داشت که اولاً، عبارت «به درخواست خوانده قرار رد دادخواست» موجب می‌شود در صورت عدم درخواست خوانده پرونده مدت‌ها جز موجودی دادگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، بهتر بود علاوه بر حق الوکاله وکیل که در ماده قید شده‌است، هزینه سفر و فوق‌العاده آن نیز در قانون ذکر می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2247648|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> ثالثاً، متأسفانه امکان اعتراض به این تصمیم دادگاه در این ماده پیش‌بینی نشده‌است، در حالی که در صورت اشتباه بودن این تصمیم [[تضییع]] حق خواهان صورت گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939236|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>