ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اعسار]] امری غیر از [[افلاس]] است. اعسار مربوط به غیرتجار و مفهوم افلاس مختص [[تاجر|تجار]] است. [[معسر]] کسی است که به جز [[مستثنیات دین]] [[مال]] دیگری ندارد اما [[مفلس]] کسی است که بدلیل عدم موفقیت در کسب و کار به هر دلیلی اموالی بیشتر از مستثنیات دین دارد اما با این حال اموال او کفاف پرداخت [[دین|دیونش]] را نمی‌کند. اعسار به [[حکم]] [[دادگاه]] محقق نمی‌شود اما [[تفلیس]] یا [[ورشکستگی]] به حکم دادگاه محقق می‌شود، با این حال افلاس یا همان [[توقف]] تاجر بدون حکم دادگاه محقق می‌شود و مقدمه‌ی ورشکسته شدن تاجر است. هنگامی که شخصی دارای اموالی بیش از مستثنیات دین است و ادعای اعسار به دلیل عدم قابلیت دسترسی به اموال مطرح می‌کند [[ادعا|ادعای]] او خلاف [[اصل]] و نیازمند [[اثبات]] است. با توجه به [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] عبارت [[مدیون]] شامل تمامی [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] از جمله محکومین به پرداخت [[دیه]] و [[خسارت ناشی از جرم]] می‌گردد به جز محکومین به پرداخت [[جزای نقدی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>