ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] [[محکوم علیه]] پرداخت مهریه را مطلقا مدعی دانسته و اثبات ادعای اعسار را تحت هر شرایطی بر عهده او قرار داده است. حال با توجه به قانون اخیر نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده فوق الاشاره آیا می‌توان قائل به حکومت ماده 7 قانون نحوه بر ماده 22 قانون حمایت خانواده شد؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است و اراده ‌ی اخیر قانون گذار ملاک عمل است به خصوص که ماده 7 به دین ناشی از مهریه تصریح کرده است. لذا در صورتی که زوج ادعای اعسار کند و حالت سابقه او از لحاظ ملائت یا عسر مشخص نباشد ادعای او را باید پذیرفت و زوجه باید اثبات ملائت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661020|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> صرف داشتن [[وکیل]] در [[دعوی]] بیانگر ملائت مدیون نیست. رویه عملی [[دادگاه]] ها بر خلاف این است و داشتن وکیل در دعوی را [[اماره]] ای بر ملائت می‌دانند. باتوجه به [[اصل ۳۵ قانون اساسی|اصل 35 قانون اساسی]] داشتن وکیل [[حق]] هر فرد می‌باشد و از سوی دیگر اگر مدعی اعسار از وکیل استفاده کند با توجه به اینکه دعوای اعسار یک [[دعوای غیر مالی]] بوده و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] آن مطابق [[تعرفه]] مبلغ زیادی نمی‌باشد، نباید صرف داشتن وکیل دال بر ملائت تلقی گردد بلکه [[قاضی]] باید سایر اوضاع و احوال مانند میزان حق الوکاله پرداختی خارج از حدود تعرفه و سایر [[ادله اثبات دعوا|ادله]] را بررسی نماید. حتی داشتن وکیل در دعوای اصلی نیز فی نفسه دلالت بر ملائت ندارد و باید به حق الوکاله دریافتی وکیل و [[وکیل معاضدتی|معاضدتی]] بودن یا نبودن وکیل و سایر ادله توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661036|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که اصل بر عدم ملائت می باشد مگر آنکه خوانده دعوای اعسار ملائت فعلی یا سابق مدعی اعسار را اثبات نماید. لذا با توجه به این اصل، ادعای مدیون مبنی بر اعسار وی، نیازی به دلیل نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663632|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> ملائت سابق مدیون و دریافت مال در عوض دین و تحصیل مال به هر نحو ممکن اماره بر ملائت مدعی اعسار خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663636|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>