رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷): تفاوت میان نسخه‌ها

طرف شکایت : نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران

شاکی در دادخواست خود عنوان کرده است قانونگذار در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور مقرر داشته بمنظور دستیابی توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست و در راستای تحقق جزء ۳ از بند الف ماده ۳۰ و بند الف از ماده ۲۲ و بندهای الف و ب از ماده ۶۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی به دولت اجازه داده می شود . برای توسعه حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۸۵ حداکثر تا چهار میلیارد دلار از طریق منابع مالی خارجی در چهارچوب بند ۵ تبصره ۲ و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصد هزار دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف ۳۱۰۳۰۵ تأمین در جهت انجام اقدامات زیر اختصاص دهد سرمایه گذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چهارچوب استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود و اقدامات مورد نظر را در بخشهای نه گانه (الف) تا (ح) تببین و تشریح نموده و منابع مالی هر بخش را در بندهای مختلف هر بخش مشخص کرده و هیأت محترم وزیران در ماده ۲۸ آئین نامه اجرائی تبصره ۱۳ مرقوم تصریح نموده اند . نمایندگان ویژه رئیس جمهوری موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی که در ماده ۲۹ آیین نامه بدان اشاره شده است . علاوه بر اختیار ماده ۲۹ با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اقدامات و نحوه و شرایط و چگونگی تحقیق و اجرای مفاد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ و دیگر قوانین ذیربط و مواد ۱ و ۲۷ این آئین نامه اتخاذ تصمیم کرده و مرجع یا مراجع اقدام کننده و شرایطی را که باید رعایت نمایند و کلیه دستگاه های اجرائی ملزم به رعایت آن می باشند . و ماده ۲۹ آئین نامه بمنظور تسریع و اجرای بهتر مفاد تبصره ۱۳ قانون و تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاه های اجرائی و رفع موانع احتمالی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای دستگاه های ذیربط در مورد توسعه حمل و نقل ریلی شهرها با استفاده از منابع فایناس و یا منابع بودجه ای نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور با اختیاراتی که در شش بند درج گردیده تدوین شده است . لذا در هیچیک از بخشها و بندهای تبصره ۱۳ قانون بودجه و مواد آئین نامه اجرائی آن به دستگاه های اجرائی و نمایندگان ویژه ریاست جمهوری اجازه تصویب و دریافت عوارض و هر نوع حق الزحمه و هزینه ای داده نشده است لیکن کمیته نوسازی خودروهای فرسوده متشکل از نمایندگان بدست کارخانجات خودروسازی به موجب مصوبه مورخ ۲۰/۱۰/۸۵ مقرر داشته . هر یک از مؤسسات اسقاط خودرو و مبلغ /۵۵۰۰۰۰ پانصد و پنجاه هزار ریال بابت هر دستگاه خودرو فرسوده پرداخت نمایند و همچنین نماینده ویژه ریاست جمهوری نیز به موجب نامه شماره ۱۷۲۳۹۱ ۲۲/۱۲/۸۵ عنوان جناب آقای پور محمدی وزیر محترم کشور مراکز اسقاط خودرو را مکلف به پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال در ازاء هر دستگاه خودرو فرسوده نموده و این مبالغ توسط وزارت کشور تا کنون وصول گردیده . چون بر طبق بند ب از ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن و مواد معینی مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ هر گونه افزایش قیمت برای خدمات تحقیقات و تولیدات وضع عوارض غیر موارد پیش بینی شده در این قانون منوط به تصویب شورای اقتصاد دولت و علاوه بر آن چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجود از تولید کنندگان کالا ارائه دهنده گان خدمات و کالاهای وارداتی در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۲/۱۰/۸۱ نیز تعیین و تصویب گردیده و به موجب ماده یک این قانون کلیه قوانین و مقررات مذکور در این قانون ملغی الاثر گردیده با توجه به مراتب مرقوم چون وضع عوارض از ناحیه کمیته نوسازی خودروهای فرسوده و همچنین برقراری عوارض توسط نماینده ویژه ریاست جمهوری بر خلاف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور در قوانین فوق مزبور خارج از حدود اختیار مراجع مذکور در فوق می باشد .