رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۲۰/۱۰/۸۵ کمیته نوسازی خودروهای فرسوده مصوبه شماره ۱۷۲۳۹۱ ۲۲/۱۲/۸۵ نماینده ویژه رئیس جمهور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مصوبه ۲۰/۱۰/۸۵ کمیته نوسازی خودروهای فرسوده مصوبه شماره ۱۷۲۳۹۱ ۲۲/۱۲/۸۵ نماینده ویژه رئیس جمهور |
| کلاسه پرونده | ه ۸۶/۶۱۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۱۷ |
بسمه تعالی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۱۷
تاریخ ارجاع و ارجاع کننده : ۱۷/۱۱/۸۹
شاکی : آقای مرتضی افشاری مدیر شرکت شایسته کار تأمین
طرف شکایت : نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران
گردشکار :
شاکی در دادخواست خود عنوان کرده است قانونگذار در تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور مقرر داشته بمنظور دستیابی توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست و در راستای تحقق جزء ۳ از بند الف ماده ۳۰ و بند الف از ماده ۲۲ و بندهای الف و ب از ماده ۶۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی به دولت اجازه داده می شود . برای توسعه حمل و نقل عمومی و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۸۵ حداکثر تا چهار میلیارد دلار از طریق منابع مالی خارجی در چهارچوب بند ۵ تبصره ۲ و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصد هزار دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف ۳۱۰۳۰۵ تأمین در جهت انجام اقدامات زیر اختصاص دهد سرمایه گذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چهارچوب استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود و اقدامات مورد نظر را در بخشهای نه گانه (الف) تا (ح) تببین و تشریح نموده و منابع مالی هر بخش را در بندهای مختلف هر بخش مشخص کرده و هیأت محترم وزیران در ماده ۲۸ آئین نامه اجرائی تبصره ۱۳ مرقوم تصریح نموده اند . نمایندگان ویژه رئیس جمهوری موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی که در ماده ۲۹ آیین نامه بدان اشاره شده است . علاوه بر اختیار ماده ۲۹ با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اقدامات و نحوه و شرایط و چگونگی تحقیق و اجرای مفاد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ و دیگر قوانین ذیربط و مواد ۱ و ۲۷ این آئین نامه اتخاذ تصمیم کرده و مرجع یا مراجع اقدام کننده و شرایطی را که باید رعایت نمایند و کلیه دستگاه های اجرائی ملزم به رعایت آن می باشند . و ماده ۲۹ آئین نامه بمنظور تسریع و اجرای بهتر مفاد تبصره ۱۳ قانون و تعیین سهم اعتباری هر یک از دستگاه های اجرائی و رفع موانع احتمالی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای دستگاه های ذیربط در مورد توسعه حمل و نقل ریلی شهرها با استفاده از منابع فایناس و یا منابع بودجه ای نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور با اختیاراتی که در شش بند درج گردیده تدوین شده است . لذا در هیچیک از بخشها و بندهای تبصره ۱۳ قانون بودجه و مواد آئین نامه اجرائی آن به دستگاه های اجرائی و نمایندگان ویژه ریاست جمهوری اجازه تصویب و دریافت عوارض و هر نوع حق الزحمه و هزینه ای داده نشده است لیکن کمیته نوسازی خودروهای فرسوده متشکل از نمایندگان بدست کارخانجات خودروسازی به موجب مصوبه مورخ ۲۰/۱۰/۸۵ مقرر داشته . هر یک از مؤسسات اسقاط خودرو و مبلغ /۵۵۰۰۰۰ پانصد و پنجاه هزار ریال بابت هر دستگاه خودرو فرسوده پرداخت نمایند و همچنین نماینده ویژه ریاست جمهوری نیز به موجب نامه شماره ۱۷۲۳۹۱ ۲۲/۱۲/۸۵ عنوان جناب آقای پور محمدی وزیر محترم کشور مراکز اسقاط خودرو را مکلف به پرداخت مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال در ازاء هر دستگاه خودرو فرسوده نموده و این مبالغ توسط وزارت کشور تا کنون وصول گردیده . چون بر طبق بند ب از ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن و مواد معینی مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ هر گونه افزایش قیمت برای خدمات تحقیقات و تولیدات وضع عوارض غیر موارد پیش بینی شده در این قانون منوط به تصویب شورای اقتصاد دولت و علاوه بر آن چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجود از تولید کنندگان کالا ارائه دهنده گان خدمات و کالاهای وارداتی در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۲/۱۰/۸۱ نیز تعیین و تصویب گردیده و به موجب ماده یک این قانون کلیه قوانین و مقررات مذکور در این قانون ملغی الاثر گردیده با توجه به مراتب مرقوم چون وضع عوارض از ناحیه کمیته نوسازی خودروهای فرسوده و همچنین برقراری عوارض توسط نماینده ویژه ریاست جمهوری بر خلاف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور در قوانین فوق مزبور خارج از حدود اختیار مراجع مذکور در فوق می باشد .
دفتر امور حقوقی دولت با ارسال لایحه وزارت کشور ، اعلام نموده است در راستای کاهش تصدی گری دولت و بر اساس مصوبه ۱۷۲۳۹۱ مورخ ۲۲/۱۲/۸۵ وظایف اجرائی از قبیل پی گیری پرداخت وجوه و پیگیری موارد اجرائی آئین نامه ها و دستور العمل ها به کارگزارانی غیر دولتی نظیر شرکت ستکو واگذار و مجری محترم طرح خودروهای فرسوده می تواند بابت وظایفی که توسط مجری تعیین می شود مبلغی را بر اساس مصوبه از مراکز اسقاط دریافت نماید . عملا مجموع پرداختها و هزینه های تمام شده توسط مراکز اسقاط خودرو به متقاضی تحمیل نگردیده و کلیه هزینه ها و پرداختهای متقاضی بر اساس آئین نامه و دستورالعمل اجرائی مبلغ ثابت و مستقل از پرداخت های مراکز اسقاط خودرو بابت هزینه های انجام عملیات اسقاط خودرو ها بوده و باعث بالا رفتن قیمت خودرو نمی گردد هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با حضور اکثریت بیش از دو سوم اعضاء در تاریخ مذکور تشکیل شد پس از بحث و بررسی ، سه چهارم اعضاء حاضر به لحاظ انتفاء موضوع و یک سوم بقیه آنرا به لحاظ عدم مغایرت قانونی و عدم خروج از حدود اختیارات قانونی ، مصوبات مذکور را قابل ابطال تشخیص ندادند لذا هیأت تخصصی با توجه به نظریه سه چهارم اعضاء حاضر اقدام به صدور رأی می نماید .
تهیه کننده گزارش : علی اصغر جعفری ورامینی
رأی هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
نظر به اینکه مصوبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۵ کمیته نوسازی خودروهای فرسوده و مصوبه شماره ۱۷۲۳۹۱ – ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ نماینده ویژه ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۵ به استناد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ تصویب و اجرا شده است و ضوابط و مقررات اجرائی بودجه های سنواتی مربوط به همان سال بوده و برای سالهای بعد قدرت اجرائی ندارند بنابراین ابطال مصوبات مذکور سالبه به انتفاء موضوع بوده و به استناد مواد ۱ ، ۱۲ ، ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب ماده اخیر قرار رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است .
جعفری ورامینی
رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9941