رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۴): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند .'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال تبصره یک ماده ۲...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره یک ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند .'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال تبصره یک ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند .|کلاسه پرونده=۹۰/۸۵|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲|شماره دادنامه=۴۴}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۷ و ۱/۷ و ۲/۷ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۷ و بند ۸ بخشنامه ی شماره ۱۳۶۹ مورخ ۲۵/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کل کشور'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بندهای ۷ و ۱/۷ و ۲/۷ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۷ و بند ۸ بخشنامه ی شماره ۱۳۶۹ مورخ ۲۵/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کل کشور|کلاسه پرونده=۸۸/۹۶-۸۸/۹۹|تاریخ رأی=شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۴۴}}بسمه تعالی


شماره دادنامه : ۴۴
شماره دادنامه : ۴۴ تاریخ صدور : ۱۷/۴/۹۳


شاکی : شرکت تولید قطعات پرسی غیر فلزی
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف


طرف شکایت : هیأت وزیران
شاکی : خانم فاطمه لطافت فرزند علی
 
طرف شکایت : ۱ وزارت اقتصاد و دارایی ۲ سازمان امور مالیاتی کل کشور


گردشکار :
گردشکار :


== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به موجب صدر تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، اداره امور مالیاتی می باید گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید بر اساس قسمت اخیر تبصره مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیات منحصرا موکول به رعایت بند های چهارگانه ماده ۲۷۲ و نیز ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی و تسلیم گزارش های مذکور به همراه اظهار نامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط می باشد همان طور که ملاحظه می فرمایید غیر از دو شرط مزبور هیچ گونه قید و شرطی برای عدم پذیرش گزارش حسابرسی مقرر نگردیده است لیکن علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند ۲/۷ تبصره یک بند ۷ بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی خارج از حدود اختیار بوده و ابطال آن مورد استدعا است .
 
شاکی شرکت تولید قطعات پرسی غیر فلزی مقرر نموده است که در ماده واحده قانون معافیت در پرداخت سهم بیمه کارفرمائی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند با قید کلیه کارفرمایان ، معافیت را شامل کلیه کارگاه هائیکه صرفا از خدمات دولتی ( از قبیل برق ، آب ، تلفن ، راه ) استفاده می نمایند دانسته در حالیکه تبصره یک ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده واحده مذکور معافیت را به فهرست خاص اختصاصی داده ، و کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی و فنی مندرج در ماده واحده را محدود ساخته است .
 
معاونت حقوقی رئیس جمهور در مقام دفاع اعلام داشته : در تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند آمده است : آئین نامه اجرایی این قانون ... از طرف دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، بنابراین هیأت وزیران واحد اختیار قانونی برای تعیین نوع کارگاه ها بوده ، و از این جهت مصوبه مورد شکایت واحد ایراد به نظر نمی رسد و در پایان لایحه دفاعیه آمده است : مطابق بند ب ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی ... مصوب ۱۳۸۷ ، تبصره ۵ ماده واحده یاد شده حذف شده است . در خاتمه با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است .


== نظر استدلالی تهیه کننده گزارش ==
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای اعلام نموده لفظ ضرورت قبول گزارش به مفهوم نادیده گرفتن سایر مقررات گسترده قانون مالیات های مستقیم به ویژه ماده ۲۳۷ و دیگر مقررات موضوعه نخواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بی قید و شرط نبوده ، بلکه به رعایت شروط مندرج در بندهای (الف ) تا (د) و تبصره ماده ۲۷۲ ق.م.م از جانب مودی ، حسابدار و یا حسابرس رسمی ذیربط و رعایت ماده ۲۳۷ قانون یاد شده از جانب اداره امور مالیاتی موکول و مشروط می باشد و با توجه به صراحت بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه ... و آیین نامه های اجرایی آن و مواد ۱۷۰ ، ۱۸۱ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۳۷ ، ۲۴۴ ، ۲۵۵ و ۲۶۴ و ... ق.م.م سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن ، مأموریت تشخیص ، تعیین ، وصول مالیات ، صدور برگ تشخیص مالیات ، رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مالیاتی ، نظارت بر حسن اجرای مقررات مالیاتی و مسئولیت های ناشی از آن ، کشف و رسیدگی به تخلفات مأموران و مؤدیان را قانونا عهده دار هستند لذا به جهت اینکه بخشنامه یاد شده با رعایت موازین قانونی و در محدوده اختیارات صادر گردیده است بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعا است .


با توجه به تبصره ۵ ماده واحده قانون معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند ، قانون معافیت مذکور از اختیارات هیأت وزیران است که جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی صنعتی فنی ، آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب نماید بنابراین محدود کردن ، از اختیارات هیأت وزیران می باشد و خلاف قانون نمی باشد .
تهیه کننده گزارش : زین العابدین تقوی


علیهذا قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت بوده و قابلیت ابطال را ندارد و خارج از حدود اختیارات دولت نیست .
موضوع در جلسه مورخ ۱۷ / ۱۲ / ۹۲ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام


امضاء تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو
می گردد .


موضوع پرونده کلاسه ۹۰/۸۵ در جلسه هیأت تخصصی مورخ ۱۴ / ۸ / ۹۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیأت تخصصی باتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده اند .
== نظریه اتفاق آرای کمیسیون همراه با استدلال و مستندات قانونی ==


== رأی هیأت تخصصی ==
۱ با توجه به اینکه بندهای ۷ و ۱/۷ و تبصره دو بند ۷ و بند ۸ بخشنامه در جهت تبیین حکم مقنن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر گردیده است .


در خصوص شکایت شرکت تولیدی قطعات پرسی غیر فلزی بطرفیت هیأت وزیران بخواسته ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرائی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند نظر به اینکه مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون مذکور تصویب آیین نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری تهیه و تصویب آن به هیأت وزیران محول گردیده و هیأت وزیران در راستای وظیفه قانونی فوق مبادرت به تنظیم و تصویب آیین از جمله تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی مذکور نموده که در راستای اختیارات تفویضی تبصره ۵ ماده واحده فوق بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نشده است و حکم به رد شکایت شاکی صادر اعلام می گردد . رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد مقررات دفتر وفق تبصره یک ماده ۸۴ مرقومه مفاد رأی صادره باطلاع قضات محترم دیوان برسد .
۲ نظر به اینکه بر منبای تبصره دو ماده ۲۷۲ ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید ... در صورتی که مطابق بند ۲/۷ بخشنامه مورد بحث تشکیل هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، رئیس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت دار به انتخاب رئیس کل سازمان مذکور را تجویز نموده و طبق تبصره یک بند ۷ بخشنامه مزبور چگونگی بررسی های هیأت سه نفره را مشخص کرده است در نتیجه بند ۲/۷ و تبصره یک بند ۷ بخشنامه با ماده ۲۷۲ ق.م.م و اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان ، بند ۲/۷ و تبصره یک بند ۷ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد .اعضای هیأت در نظریه های یاد شده اتفاق رأی دارند .


باقری زیاری
زین العابدین تقوی


رئیس کمیسیون تخصصی بیمه و بازنشستگی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف


دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
خط ۳۷: خط ۳۵:




کدمنبع: 9967
کدمنبع: 10062
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]

منوی ناوبری