رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۰): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۳۵۴۷۳-۲۴/۳/۹۴ تامین اجتماعی و تقاضای ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۸۴ اداره کار و امور اجتماعی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع= ابطال نامه شماره ۳۵۴۷۳-۲۴/۳/۹۴ تامین اجتماعی و تقاضای ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۸۴ اداره کار و امور اجتماعی|کلاسه پرونده=ه ع/ ۹۴/۶۰۹|تاریخ رأی=دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۱۱۰}}دادنامه : ۱۱۰

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی

موضوع شکایت وخواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۴۷۳-۲۴/۳/۹۴ تامین اجتماعی و تقاضای ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۸۴ اداره کار و امور اجتماعی

گردشکار:

شاکی آقای حمیدرضا اثنا عشری با وکالت خانم مریم بوستانی به طرفیت اداره تامین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان همدان به خواسته ابطال نامه شماره ۳۵۴۷۳-۲۴/۳/۹۴ و تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۸۴ ( بند یک تفاهم نامه ) وکیل شاکی عنوان نموده موکل طی حکم مورخ ۱۵/۲/۸۱ به عنوان کارگر دفتر صندوق عمران در استان همدان موافقت گردیده و از تاریخ مذکور موکل اشتغال بکار داشته ، از اسفند ماه سال ۹۳ ریاست صندوق عمران به دلیل تعدیل نیرو موکل را از کار اخراج نموده و در سال ۹۴ دیگر با موکل تمدید قرارداد ننموده است در حالیکه موکل مجوز استخدام داشته و اشتغال بکار موکل بدون مدت بوده که پس از بیکاری به اداره کار مراجعه تا مقرری بیمه بیکاری دریافت نماید که ایشان را به سازمان تامین اجتماعی ارجاع می نمایند . مطابق نامه مورخ ۲۴/۳/۹۴ تامین اجتماعی در پاسخ به تقاضای دریافت مقرری بیمه بیکاری موکل بیان می دارد مطابق با تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۸۴ و با توجه به ارسال لیست حق بیمه از سوی پیمانکاری و ماهیت غیر دائمی محل اشتغال و بیکاری در سررسید اتمام قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما با برقراری مقرری بیمه بیکاری موکل مخالفت گردیده ، لذا درخواست ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۸۴ و ابطال نامه شماره ۳۵۴۷۳ – ۲۴/۳/۹۴ مورد تقاضا است .

سازمان تامین اجتماعی در پاسخ اظهار داشته اولا: تفاهم نامه مورخ ۱/۱۲/۸۴ قبلا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه های ۱۶۴ – ۲۰/۳/۸۷ و ۴۹۴- ۲۵/۶/۸۷ و ۶۰ – ۲۴/۱/۹۳ و ۲۲- ۱۷/۱/۹۴ مورد تایید قرارگرفته و نامه مورد نظر شاکی نیز در راستای تفاهم نامه های مذکور صادر گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است . ثانیا: با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزایش روز افزون قراردادهای موقت و اینکه عملا اکثر قراردادهای حاکم بر روابط کار را قراردادهای موقت تشکیل می دهند و کارفرمایان نیز در جهت فرار از مقررات حمایتی کار و تامین اجتماعی تمایل به تنظیم قرارداد موقت دارند لذا سازمان به منظور حمایت از کارگران موصوف علی رغم قانون مزبور و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نموده با توجه به محدودیت بیمه بیکاری آن دسته از کارگران شاغل در فعالیت های با ماهیت دائم که قرارداد آنها موقت می باشند در صورت داشتن یک سال سابقه در آخرین کارگاه از تسهیلات قانون بیمه بیکاری بهره مند گردند که این امر جنبه ارفاقی داشته و در جهت حمایت از کارگران بوده ، لذا با توجه به ارسال لیست حق بیمه از سوی پیمانکاری ( توسعه موقوفات) شاکی و ماهیت غیر دائمی محل اشتغال (پروژه مسکونی تجاری حبیبی ) و بیکاری در سررسید اتمام قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما با برقراری مقرری شاکی مخالفت گردیده لذا رد خواسته شاکی مورد تقاضاست .

موضوع در جلسه مورخ ۳۱ / ۳ / ۹۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

نظر به اینکه در قرارداد موضوع مطروحه شاکی، قرارداد به صورت موقت بوده است، در قراردادهایی که به صورت پروژه ای و قرارداد موقت با علم و آگاهی از اتمام کار توسط کارگر موضوع مقرر بیمه بیکاری به لحاظ ارادی بودن و اتمام قرارداد منتفی می باشد با استناد به آرای ۱۶۴ – ۸۷ و ۴۹۴-۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که قراردادهای موقت مشمول بیمه بیکاری نمی گردند، مضافا به اینکه در قراردادها نیز آمده موضوع قرارداد یکسال سابقه نداشته باشد مشمول بیمه بیکاری نمی گردد، لذا مصوبه مذکور خارج از مصوبات و مقررات قانونی نبوده و نیز خارج از حدود صلاحیت نیز نمی باشد در وضعیت موجود به لحاظ عدم منع قانونی در مصوبه و صدور آن وفق موازین قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور توسط ده نفر از همکاران محترم قضائی و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ز

نبی اله کرمی

رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی

کدمنبع: 10737

[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]