رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۴): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی مورد ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت نظام وظیفه به شماره تصویب نامه ۱۰۴۶۱۷/ ت ۴۸۱۰۳ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخص...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی مورد ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت نظام وظیفه به شماره تصویب نامه ۱۰۴۶۱۷/ ت ۴۸۱۰۳ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی مورد ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت نظام وظیفه به شماره تصویب نامه ۱۰۴۶۱۷/ ت ۴۸۱۰۳ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک|کلاسه پرونده=۹۳/۲۰۸|تاریخ رأی=دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۲۱۴}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۲/۷۹ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در مورد ضوابط و مقررات در حریم درجه سه عرصه و اعیان آثار فرهنگی و تاریخی شهر رامسر به شرح متن دادخواست'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۲/۷۹ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در مورد ضوابط و مقررات در حریم درجه سه عرصه و اعیان آثار فرهنگی و تاریخی شهر رامسر به شرح متن دادخواست|کلاسه پرونده=ه ع/ ۹۲/۱۲۲۸  و۹۳/۲۵۹|تاریخ رأی=يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۲۱۴}}هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی


دادنامه : ۲۱۴
شماره پرونده: ه ع/ ۹۲/۱۲۲۸ و۹۳/۲۵۹ دادنامه : ۲۱۴ تاریخ : ۲۹/۹/۹۵


مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی
شاکی: آقایان حسام کاکوئی و حمیدرضا کاکوئی


شاکی : آقای س ف ک
طرف شکایت : ۱- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران ۲- اداره میراث فرهنگی شهر رامسر ۳- سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران


طرف شکایت : هیأت دولت وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۲/۷۹ سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در مورد ضوابط و مقررات در حریم درجه سه عرصه و اعیان آثار فرهنگی و تاریخی شهر رامسر به شرح متن دادخواست


گردشکار
*متن مقرره مورد شکایت


== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
ضوابط و مقررات حریم درجه سه :


آقای س ف ک طی دادخواستی خواهان ابطال ماده ۷ آیین امه مواد ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۲۵ قانون خدمت نظام وظیفه مصوب ۱/۵/۱۳۹۲ نموده و بیان داشته است که در ماده ۷ آیین نام مذکور آمده است : در معافیت های مقرر در ماده ۴۴ و ماده ۴۴ مکرر قانون ، یک نفر نمی تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آن که معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوق یا معلولیت منتفی شده باشد .
- هرگونه فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز و احداث بنا، توسعه، تعریض و ایجاد خیابان، ساماندهی و محوطه سازی در محدوده حریم، پس از هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی، تهیه و ارائه طرح و تصویب نهایی و نظارت مستقیم سازمان مذکور و اجرای دقیق طرح مصوب، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.


شاکی در توضیح شکایت خود بیان داشته است که بر اساس ماده ۴۴ قانون نظام وظیفه در بند ۲ آن مقرر گردیده که یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و در ماده ۴۴ نیز مقرر گردیده یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است از آنجائیکه هر یک از مقررات مواد مذکور باید بطور جداگانه اعمال و اجراء شود چنانچه مادری شوهر نداشته باشد و و فرزند ذکور او یگانه مراقب یا نگهدارنده او باشد از سربازی معاف است برادر اینجانب از این جهت از سربازی معاف شده است . اکنون مادرم که معلول می باشد اینجانب نیز به استناد ماده ۴۴ مکرر می باید از سربازی معاف باشم . چرا که حکم مقرر در هر یک از مواد ۴۴ و ۴۴ مکرر جداگانه و هر یک در جای خود قابلیت اعمال را دارد بنابراین مادرم که فاقد شوهر است و نیز معلول می باشد بر اساس مقررات مواد مذکور باید فرزندان او ( اینجانب و برادرم ) از سربازی معاف شوند ( برادرم به موجب ماده ۴۴ معاف شده است و اینجانب نیز باید بر اساس ماده ۴۴ مکرر معاف شوم ) لذا حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه مواد ۴۴ و یا ۴۴ مکرر و ۲۵ قانون نظام وظیفه مخالف مقررات قانونی بوده و قابل ابطال است .
- حداکثر ارتفاع مجاز ساخت و ساز و احداث بنا در این محدوده، با احتساب کرسی چینی و سقف شیروانی هشت و نیم متر در دو طبقه تعیین و اعلام می شود.


هیأت دولت و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع ... در لایحه دفاعیه اعلام داشته است که همانگونه که از مفاد مواد ۴۴ و ۴۴ مکرر قانون نظام وظیفه آمده است این مقررات برای حمایت از افراد تحت تکفل بوده و با توجه به این که مکفول توسط کفیل سرپرستی می شود معافیت فرد دیگری برای سرپرست مجدد وی ممنوعیت خواهد داشت از سوی دیگر مواد مذکور برای حمایت از خانواده های مشکل دار بوده و نه توسعه معافیت و فرار از سربازی ، بنابراین در صورتی که ضرری به موجب مواد مارالذکر مراقبت از مکفول را به عهده دارد فرد دیگری نمی تواند بطور مکرر مراقبت و کفالت او را به عهده بگیرد بنابراین ماده ۷ آیین نامه موضوع درخواست برای ابطال مخالفتی با موازین قانونی ندارد و قابل ابطال نمی باشد .
- طرح معماری، مصالح و نمای بناها باید متناسب با بافت فرهنگی - تاریخی مجموعه و یا اقلیم منطقه هماهنگ و سازگار باشد.


امضاء تهیه کننده گزارش : سبزواری نژاد
- محدوده عرصه بناهایی که با علامت روی نقشه مشخص شده است ( ساختمان کشف جرایم و بانک کشاورزی، مهمانخانه قدیم سخت سر، ساختمان نیروی انتظامی و ساختمان فلاحت سابق، به دلیل ارزشهای فرهنگی، تاریخی، معماری و ارتباط آنها با عرصه آثار مجموعه باید در وضع موجود حفاظت و مرمت و تثبیت شوند.


در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ پرونده در هیأت تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضاء تحت نظر قرار گرفت که پس از بحث و بررسی اعضای هیأت به اتفاق آرائ به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :
- هرگونه اقدامی که به بنیان و منظر آثار لطمه وارد سازد از قبیل احداث انواع کانال آب، گاز، برق و تلفن، نصب دستگاه های لرزاننده، دودزا و پرسر و صدا و انواع تابلوهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی، تردد ماشین آلات سنگین و غیره ممنوع است.


== رأی هیأت تخصصی ==
- تاکید می شود با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی و همچنین به منظور حفظ فضای سبز و منظر شهری، نسبت فضاهای پر و خالی ( فضای باز حیاط و قضایی که بنا می شود) و سطح اشغال، در سراسر بر تجاری ( اولین پلاک) دو سوی بلوار آزادی کاملا رعایت شود.


در خصوص تقاضای آقای س ف ک به خواسته ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی مواد ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت نظام وظیفه موضوع مصوبه شماره ۱/۵/۱۳۹۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک نظر به این که اساب و موارد مقرر در مواد ۴۴ و ۴۴ مکرر قانون مذکور برای مساعدت افراد تحت تکفل یا ناتوان از انجام امور خود بوده و با رفع هر یک از آنها موجب دیگری جهت بهره مندی افراد مستعد از معافیت های موضوع مواد فوق الاشعار نخواهد بود . بنابراین چنانچه فردی به جهات مختلف مشمول هر یک از مواد ۴۴ و ۴۴ مکرر قانون مذکور قرار گیرد سبب معافیت های متعدد برای معافیت نخواهد شد لهذا ماده ۷ آیین نامه مذکور مخالفتی با مقررات موضوعه نداشته و قابل ابطال نمی باشد رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
- ساخت و ساز در عرصه دریا مطلقا ممنوع است. ( عرصه ای که در محدوده حریم درجه سه واقع شده است) و هر گونه ساماندهی، محوطه سازی و سالم سازی در محدوده مورد نظر باید با کسب مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی صورت پذیرد.


اشراقی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)


رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
آقای حسام کاکوئی اصالتا و وکالتا مرقوم داشته : به دلالت کپی مصدق شده سند مالکیت اینجانب و موکل، مالک ششدانگ پلاک ثبتی ۱۳۲۴/۹۱۲ فرعی از ۲۴ اصلی واقع در رامسر، خ سخت سر، جنب برج ۱۳ طبقه چشم انداز می باشیم. نظر به اینکه قصد احداث بنا به صورت تجاری و مسکونی در ملک خود داریم در این راستا تقاضای صدور پروانه ساختمانی را از شهرداری رامسر نموده و شهرداری برابر نامه شماره ۶/۴۱۲۳ مورخ ۲۰/۴/۹۲ مراتب درخواست اینجانب و موکل را به اداره میراث فرهنگی و گردشگری رامسر اعلام داشته و اداره میراث فرهنگی شهر رامسر برابر نامه شماره ۱۲۲۵/۱۴۳ مورخ ۲۰/۴/۹۲ به شهرداری اعلام داشته که ملک اینجانبان برابر ضوابط در منطقه حریم درجه ۳ واقع شده و حداکثر ارتفاع مجاز جهت احداث بنا ۵/۸ متر می باشد. سازمان فوق الذکر بدون در نظر گرفتن وضعیت خاص جغرافیایی شهر رامسر (فاصله بسیار اندک کوه و دریا) و کاملا سلیقه ای اقدام به تصویب ضوابط و مقررات مبنی بر قراردادن وسعت بسیار زیادی از املاک مردم در منطقه حریم درجه اول الی سوم نموده و در واقع با تصویب این دستورالعمل مقدار قابل توجهی از املاک اهالی این شهرستان از حیز انتفاع خارج شده است ... در مجاورت ملک اینجانبان آپارتمان ۱۳ طبقه چشم انداز به مالکیت بنیاد محترم علوی به ارتفاع تقریبی ۵۰ متر واقع شده، از طرف دیگر با توجه به وجود چنین دستورالعملی اداره مخابرات شهر رامسر اخیرا اقدام به احداث ساختمان سه طبقه به ارتفاع تقریبی ۱۲ متر نموده است ... ( یک بام و دو هوا)
 
شاکی به موارد دیگری اشاره نموده و در آخر دادخواست مرقوم داشته : با عنایت به موارد فوق الذکر ، نظر به اینکه صدور مصوبه فوق بر خلاف قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصول ۴۰ ، ۴۳ ، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدنی می باشد و تنظیم چنین مصوبه ای به هیچ وجه وجاهت شرعی و قانونی نداشته و برابر نظریه شورای محترم نگهبان در خصوص شمول ثبت آثار ملی نسبت به املاک شخصی مغایر با موازین شرع انور اسلام می باشد. تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص حریم درجه سه ضوابط حفاظتی عرصه و اعیان آثار تاریخی و فرهنگی شهر رامسر را دارم.
 
== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==
 
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست در فرجه قانونی طرف شکایت دفاعی به عمل نیاورده است.
 
موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۸/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
 
رأی هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
 
هر چند در پرونده کلاسه ه ع/۹۳/۲۵۹ بخشنامه شماره ۶/۱۲/۷۹ سازمان میراث فرهنگی مورد شکایت قرار گرفته لیکن چون نهایتا در دادنامه مربوط به شماره ۹۸۹ مورخ ۱۰/۶/۹۳ صادره از هیأت محترم عمومی فقط مقررات مربوط به حریم درجه دو مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفته است هیأت تخصصی در خصوص خواسته مطروحه در این پرونده مشعر به درخواست ابطال مقررات و ضوابط مربوط به حریم درجه سه مندرج در بخشنامه صدرالذکر با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۱۳۰۸/۱۰۲/۹۵ مورخ ۹/۴/۹۵ بخشنامه را خلاف موازین شرع تشخیص نداده و از طرفی بخشنامه با قوانین و مقررات استنادی شاکی مغایرت نداشته و در چارچوب اختیارات ناشی از بند ۱۲ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی صادر شده است، لذا بخشنامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ز
 
ذبیح اله واحدی
 
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی


دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
خط ۳۵: خط ۵۱:




کدمنبع: 10236
کدمنبع: 10785
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]

منوی ناوبری