رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۱۴)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه عوارض محلی بابت نرخ خدمات جمع آوری زباله های عفونی سال ۹۵ – ۹۴ ( اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری )

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال تعرفه عوارض محلی بابت نرخ خدمات جمع آوری زباله های عفونی سال ۹۵ – ۹۴ ( اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری )
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۵/۶۵۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۲۱۴

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ ۹۵/۶۵۲ دادنامه : ۲۱۴ تاریخ : ۹/۱۰/۹۶

شاکی : شرکت روئین گستر بندر با مدیر عاملی محمد علی شریفی

طرف شکایت : شورای شهر و شهرداری بندرعباس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی بابت نرخ خدمات جمع آوری زباله های عفونی سال ۹۵ – ۹۴ ( اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری )

متن مقرره مورد شکایت

سال ۹۴ – هزینه جمع آوری، حمل و نقل و دفن پسماندهای عفونی و درمانی هر کیلو ماخذ محاسبه ۱۵۰۰۰ ریال

سال ۹۵ – هزینه جمع آوری، حمل و نقل و دفن پسماندهای عفونی و درمانی هر کیلو ماخذ محاسبه ۱۶۵۰۰ ریال

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس که عهده دار حمل زباله های عفونی این شرکت در بیمارستان صاحب الزمان (عج) می باشد اقدام به صدور صورت حساب بابت حمل زباله های عفونی بابت سالهای ۹۴ – ۹۵ نموده که نرخ مورد مطالبه به دلیل بالابودن مبلغ آن درهیچ نقطه ای از ایران اعمال نمی شود که با توجه به صراحت کامل قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران ( بند ۹ اصل ۳ – بند ج اصل ۲ – بند ۲ اصل ۱۵۶ - اصل ۴۸ و ۱۰۱ قانون اساسی ) مبنی بر برخورداری آحاد ملت از عدل و برابری و پرهیز از هرگونه تبعیض در زمینه های مختلف از جمله خدمات عمومی، نرخ چندین برابری جمع آوری زباله های عفونی موضوع مصوبه مورد شکایت تبعیض آشکار نسبت به دیگر شهرهای کشور می باشد ، لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست .

خلاصه دفاعیات طرف شکایت

طرف شکایت طی لایحه تقدیمی مورخ ۸/۱۲/۹۵ اعلام نموده شاکی مبناء و اساس شکایت خود را گرانفروشی بیان نموده و ایرادی به صلاحیت جایگاه شورای اسلامی شهر بیان نداشته است. رسیدگی به چنین ادعایی خارج از حدود اختیار هیات عمومی دیوان می باشد، ضمن اینکه به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض در صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد و عوارض و بهای خدمات هر شهر به صورت مستقل تعیین وتصویب می شود. شورای اسلامی هر شهر باتوجه به شرایط و اوضاع احوال آن شهر اقدام به وضع عوارض می نماید. از طرفی در اجرای تبصره ۴ ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۷ قانون مدیریت پسماند شهری شهرداری هیچگونه وظیفه ای در قبال جمع آوری پسماند وغیره از درب منزل یا هر مکان دیگر را ندارد و تنها تعیین محل به عهده شهرداری و حمل آن از آن مکان می باشد. فلذا شاکی می تواند راسا نسبت به جمع آوری، حمل و امحاء زباله های عفونی بیمارستان تحت قرارداد خود اقدام نماید .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور ، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماند ها و دستور العملهای اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند های هزینه جمع آوری، حمل و نقل و دفن پسماندهای عفونی و درمانی در ماده ۳۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداری بندرعباس در سالهای ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر بندرعباس مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود، این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11090