ماده 249 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه های قضایی ==

ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از ماده 33 [[آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم]] که به صراحت ماده 249 قانون مذکور تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اجرا توسط مراجع ذی صلاح موقعیت قانونی ندارد. خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است و ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405312|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==