۱٬۲۱۲
ویرایش
ماده 249 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ایجاد مدخل اولیه 249 قانون مالیات های مستقیم) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در این ماده امکان اصلاح رای در صورت وقوع اشتباه درباره محاسبه ماخذ مشمول مالیات پیش بینی شده است. از نکته مهم این ماده آن است که طبق ماده 249 اعضای هیات رییسه پس از پی بردن به اشتباهات خود نمی‌توانند راسا اقدام به اصلاح رای نماید و این درخواست اصلاح رای باید از سوی مودی یا اداره امور مالیاتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405196|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | در این ماده امکان اصلاح رای در صورت وقوع اشتباه درباره محاسبه ماخذ مشمول مالیات پیش بینی شده است. از نکته مهم این ماده آن است که طبق ماده 249 اعضای هیات رییسه پس از پی بردن به اشتباهات خود نمی‌توانند راسا اقدام به اصلاح رای نماید و این درخواست اصلاح رای باید از سوی مودی یا اداره امور مالیاتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405196|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از ماده 33 [[آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم]] که به صراحت ماده 249 قانون مذکور تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اجرا توسط مراجع ذی صلاح موقعیت قانونی ندارد. خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است و ابطال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405312|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||