۳٬۰۷۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
در نشست قضایی در تنگستان در تیر ماه ۸۴ نیز این سؤال مطرح شدهاست که با عنایت به این که در [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاههای عمومی و انقلاب، مقررات آیین دادرسی حاکم بر رسیدگی به امور حسبی اعلام شدهاست. آیا تصمیمات امور حسبی از حیث قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است یا تابع مقررات قانون امور حسبی؟ در خصوص این سؤال اتفاق نظر بر این بود که قانون امور حسبی، قانون خاص محسوب میشود و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام میباشد و خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص میزند؛ بنابراین، در هر موردی که قانون امور حسبی دارای مقرراتی باشد در خصوص تجدیدنظرخواهی در امور حسبی همان مقررات قابلیت اجرایی دارد. با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مدنی که امور حسبی را از نظر شکلی تابع قانون آیین دادرسی مدنی دانستهاست و تجدیدنظرخواهی نیز از امور شکلی میباشد در هر موردی که قانون امور حسبی ساکت باشد، میتوان به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد که با عنایت و ملاحظه دقیق هر دو قانون کمتر موردی پیدا میشود که در قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظرخواهی را نداشته باشد اما در قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد؛ ضمن این که [[ماده ۴۴ قانون امور حسبی]] نیز در خصوص تصمیمات امور حسبی اطلاق عام دارد و همه موارد امور حسبی را قابل تجدیدنظر خواهی دانستهاست. مواد [[ماده ۴۴ قانون امور حسبی|۴۴]]، [[ماده ۶۶ قانون امور حسبی|۶۶]]، ۳۲۴ و [[ماده ۳۹۶ قانون امور حسبی|۳۶۹]] قانون امور حسبی و مواد [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۰]] و [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۸]] قانون آیین دادرسی مدنی در همین ارتباط قابل ملاحظه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در نشست قضایی در تنگستان در تیر ماه ۸۴ نیز این سؤال مطرح شدهاست که با عنایت به این که در [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاههای عمومی و انقلاب، مقررات آیین دادرسی حاکم بر رسیدگی به امور حسبی اعلام شدهاست. آیا تصمیمات امور حسبی از حیث قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است یا تابع مقررات قانون امور حسبی؟ در خصوص این سؤال اتفاق نظر بر این بود که قانون امور حسبی، قانون خاص محسوب میشود و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام میباشد و خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص میزند؛ بنابراین، در هر موردی که قانون امور حسبی دارای مقرراتی باشد در خصوص تجدیدنظرخواهی در امور حسبی همان مقررات قابلیت اجرایی دارد. با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مدنی که امور حسبی را از نظر شکلی تابع قانون آیین دادرسی مدنی دانستهاست و تجدیدنظرخواهی نیز از امور شکلی میباشد در هر موردی که قانون امور حسبی ساکت باشد، میتوان به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد که با عنایت و ملاحظه دقیق هر دو قانون کمتر موردی پیدا میشود که در قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظرخواهی را نداشته باشد اما در قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد؛ ضمن این که [[ماده ۴۴ قانون امور حسبی]] نیز در خصوص تصمیمات امور حسبی اطلاق عام دارد و همه موارد امور حسبی را قابل تجدیدنظر خواهی دانستهاست. مواد [[ماده ۴۴ قانون امور حسبی|۴۴]]، [[ماده ۶۶ قانون امور حسبی|۶۶]]، ۳۲۴ و [[ماده ۳۹۶ قانون امور حسبی|۳۶۹]] قانون امور حسبی و مواد [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۰]] و [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۸]] قانون آیین دادرسی مدنی در همین ارتباط قابل ملاحظه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش