ماده ۹۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۵۵ قانون مدنی''': مقررات این قانون در مورد کلیه‌ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

*{{زیتونی|[[ماده ۹۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف بما سبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چراکه موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب مجلس نیز، معتبر بوده و در دادگاه ها مبنای صدور رأی قرار می گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062784|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف بماسبق کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

پیش از تصویب قانون مدنی، قضات محاکم، در دعاوی راجع به معاملات، مطابق با احکام فقه شیعه، حکم صادر می نمودند؛ و دولت نیز، آن احکام را اجرا می نمود. به همین دلیل، این ماده، قانون مدنی را، عطف بماسبق نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208952|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>