رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری|شاکی=مدیرکل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی ایران|کلاسه پرونده=۵۵/۶۷|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۶۸|شماره دادنامه=۶۸/۱۴}}مقدمه:الف)شعبه چهاردهم در خصوص کلاسه پرونده ۶۳/۷۰۳ موضوع شکایت آقای علی اصغر چرختاب مقدم به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی، به خواسته: اعتراض به حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۱۰۳- ۱۲/۲/۶۴ شکایت را وارد تشخیص و رأی به ابطال حکم آماه به خدمت موصوف صادر نموده است
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای سیدکاظم ساداتی|کلاسه پرونده=۳/۶۵|تاریخ رأی=دوشنبه ۸ آبان ۱۳۶۸|شماره دادنامه=۶۸/۶۲}}مقدمه:الف)شعبه اول در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۳/۱۶۷۴ موضوع شکایت آقای محمدرضاجورابچیان به طرفیت: شرکت ملی فولاد ایران، به خواسته: اعتراض بصلاحیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، شرکت ملی فولاد به شرح دادنامه شماره ۲۴۷- ۵/۴/۶۴ چنین رأی صادر نموده است: آقای محمدرضا جورابچیان به استناد بند یک و ۲ و ۱۸ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۶۳ مجلس شورای اسلامی و بند
ب)شعبه اول در خصوص کلاسه پرونده ۶۵/۲۸۰۵ موضوع شکایت آقای علی اصغر چرختاب به طرفیت: وزارت دادگستری، به خواسته: اعتراض به حکم آماده به خدمت، به شرح دادنامه شماره ۱۲۰۶ مورخ ۲۳/۷/۶۵ حکم به رد شکایت صادر نموده است
ه


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
ماده ۱۰ قانون مذکور، به یکسال انفصال موقت محکوم گردیده است


رای هیات عمومی:آراء یاد شده، از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نبوده، بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی، تشخیص نگردید
چون شاکی کارمند شرکت ملی فولاد ایران بوده، و شرکت مذکور خودداری آیین نامه مستقل تخلفات می باشد و در ماده ۱۹ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۶۲ که تحت شماره ۸۸۰۲ – ۲۱/۱۲/۶۲ در روزنامه رسمی درج شده، شرکت های دولتی را از شمول قانون مذکور خارج کرده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدعلی فیض
علیهذا، نمی توانسته مشمول قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باشد، و به فرض و قوع تخلف می بایست بر اساس آیین نامه موجود در شرکت عمل شود، نه قانون ۹/۱۲/۶۲


بنابراین عمل و تصمیم هیأت رسیدگی کننده در صدور حکم محکومیت شاکی قانونی نبوده و حکم به ابطال آن صادر می گردد


ب)شبعه چهاردهم در رسیدگی بپرونده کلاسه ۶۴/۴۳۴ موضوع شکایت آقای عزت اله رفعتی به طرفیت اموراداری شرکت ملی فولاد ایران به خواسته: ابطال رأی شماره ۳۹-۴/۴/۶۴صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سابق شرکت ملی فولاد ایران و الزام شرکت به پرداخت حقوق معوقه و احتساب سوابق خدمت و کلیه مزایای قانونی ناشی ازمقرارت استخدامی بر اثر لغووابطال حکم اخراج غیر قانونی به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۸-۲۰/۱۲/۶۴چنین رأی صادر نموده است: با توجه به بند ۲ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد رسیدگی به این گونه آرا و احکام منحصرا ازحیث نقص قوانین و مقرارت و یا مغایرت با آنها بوده از این جهات ایراد و اشکالی و تخلفی به نظر نمی رسد و حکم برد شکایت صادر می گردد


کدمنبع: 4398
با اعلام تعارض آرا مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می نماید
 
رای هیات عمومی:با توجه به تبصره ذیل ماده۱۹قانون اصلاح قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب مهرماه سال ۶۵ و تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ مبنی بر اینکه شرکت ملی فولاد ایران، تابع مقررات انضباطی خاص خود می باشد، لذا، رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری، که باعتبار مقررات مذکور، صدور یافته، منطبق با موازین قانونی، تشخیص و مورد تأیید قرار می گیرد
 
این رأی بر اساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان، و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
 
 
 
کدمنبع: 4420
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۸]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری