۷۶٬۷۱۵
ویرایش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲
، ۷ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری|شاکی=خانم زهره حسینی|کلاسه پرونده=۷۴/۶۸|تاریخ رأی=پنج‌شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۶۹|شماره دادنامه=۶۹/۴۷}}مقدمه:الف)شعبه چهاردهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۴۶۱ موضوع شکایت آقای فرهمند اعتصامی، به طرفیت: شرکت مخابرات ایران، به خواسته: ابطال حکم انفصال موقت و پرداخت حقوق و مزایای یک ساله به شرح دادنامه شماره ۱۶۸ – ۱۷/۲/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ کلیه قوانین پاکسازی و سالم سازی و قوانین دادگاه های اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون را، لغو نموده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ در تفسیر ماده ۵۹ مزبور نظر بر این داده قانون بازسازی حق رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاه های اداری و همچنین و زراء و رؤسای ادارات و مؤسسات دولتی سلب کرده است و ادعاء شرکت مخابرات به اینکه قانون بازسازی در مرداد ماه ۱۳۶۱ در آن شرکت مورد عمل قرار گرفته، قابل توجیه نبوده، چه اینکه جهل به قانون رفع تکلیف نکرده، و از طرفی ماده ۶۱ قانون بازسازی اعتبار آن را از تاریخ تصویب ۵/۷/۶۰ تعیین نموده است، لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص، و حکم به ابطال حکم انفصال موقت مزبور و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه صادر می گردد | ||
ب)شعبه اول دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۲۰۵۵ موضوع شکایت خانم زهره حسینی، به طرفیت: شرکت مخابرات ایران، به خواسته: لغو حکم انفصال خدمت و پرداخت حقوق و مزایا به شرح دادنامه مکرر شماره ۷۳ – ۲۲/۱/۶۸ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به تبصره یک ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیان می دارد: کلیه احکام آماده به خدمت و بر کناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی، توسط مقامات اجرایی صادر گردیده، اعتبار قانونی دارد و با توجه به اینکه ابلاغ مورد اعتراض شاکی که از طرف مقامات اجرایی دایر بر انفصال موقت شاکی برای مدت یک سال، بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی صادر شده، علیهذا چنین به نظر می رسد که ابلاغ مورد اعتراض با توجه به مراتب فوق، اعتبار قانونی داشته، و بالنتیجه حکم به رد شکایت صادر می گردد | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با، حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل | |||
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید | |||
رای هیات عمومی:باتوجه به ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مصوب ۵/۷/۶۰ و تفسیر قانونی ماده مرقوم مصوب ۳/۸/۶۱ مجلس شورای اسلامی، دادنامه شماره ۱۶۸ – ۱۷/۱۲/۶۳ صادر از شعه چهاردهم دیوان عدالت اداری، در پرونده کلاسه ۶۲/۱۴/۱۴۶۱ که بر این اساس صادر شده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است | |||
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی | |||
کدمنبع: 4500 | |||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۹]] | |||
کدمنبع: | |||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال | |||