رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای اسماعیل قاسمی پیرکوهی|کلاسه پرونده=۱۶۸/۷۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۷۱|شماره دادنامه=۷۱/۲۶}}مقدمه:الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۰۲ موضوع شکایت آقای بهمن چرختاب به طرفیت سرجنگلداری منطقه رشت به خواسته پاداش و عیدی سال ۵۹ برابر حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۱۳/۸/۶۹ چنین رأی صادر نموده است: چون پرداخت مزایای بازنشستگی طبق ماده واحده فوق الذکر مشروط به وجود اعتبار بوده که اداره طرف شکایت نیز در پاسخ اعلام داشته که اعتباری وجود نداشته لذا تخلفی از مقررات در عدم پرداخت مزایای بازنشستگی به هنگام بازنشستگی از ناحیه اداره طرف شکایت مشهود نیست و در نتیجه در این مورد رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و نهم دیوان عدالت اداری|شاکی=وزارت فرهنگ و آموزش عالی|کلاسه پرونده=۱۵۱/۷۱|تاریخ رأی=شنبه ۳۰ آبان ۱۳۷۱|شماره دادنامه=۷۱/۱۸۵}}مقدمه:الف) شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۳۱ و ۶۶/۳۸۷ موضوع شکایت آقای دکتر سیامک رضا مهجور به طرفیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته رسیدگی به ابلاغ قطع رابطه استخدامی به شرح دادنامه شماره ۴۷۵- ۴۷۴ مورخ ۲۲/۹/۶۸ به لحاظ این که انقضای مدت خدمت آزمایشی به تنهایی موجد حق ثابتی در خصوص استخدام به طور قطعی نیست و لازمه ای با استخدام قطعی ندارد و این که صلاحیت شاکی برای استخدام قطعی به تأیید مقامات مربوط قرار نگرفته شکایت را مردود اعلام نموده است
و اما در خصوص عیدی سال ۵۹ با توجه به مصوبه شماره ۵۸۵۲۶- ۱۳/۱۱/۵۹ هیأت وزیران که در جلسه ۱۱/۱۱/۵۹ مقرر داشته اند به کارمندان دولت
ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۲۶۷ موضوع شکایت آقای حسین افشار به طرفیت دانشگاه علامه طباطبایی به خواسته کسب حقوق حقه و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره ۹۵۱- ۳۰/۱۰/۶۹ با توجه به این که دوره استخدام رسمی آزمایشی مدت سه سال بوده است و حکم خاتمه خدمت شاکی تقریبا چهار سال بعد از خاتمه دوره آزمایشی صادر شده است رأی به ابطال حکم معترض عنه صادر نموده است


که جمع حقوق و فوق العاده شغل آنها کمتر از هفتاد هزار ریال باشد به نسبت مدت خدمت عیدی پرداخت شود و میزان پاداش عیدی قابل پرداخت پایان سال ۵۹ معادل مابه التفاوت جمع حقوق و فوق العاده شغل یا مزایای شغلی یا مزایای مستمر ماهانه تا مبلغ هفتاد هزار ریال تعیین شده علیهذا شکایت شاکی نسبت به عیدی سال ۵۹ نسبت به مدت ۸ ماه خدمت به استناد مصوبه مذکور وارد تشخیص و رأی بر حقانیت شاکی در این مورد صادر و اعلام می گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید


ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۰۰ موضوع شکایت آقای هرمزان منتصرکوهستانی به طرفیت سرجنگلداری کل منطقه رشت به خواسته پاداش و عیدی سال ۱۳۵۹ برابر حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۶۷۴- ۱۳/۸/۶۹ در خصوص پرداخت مزایای بازنشستگی به هنگام بازنشستگی رأی به رد شکایت و در مورد عیدی سال ۵۹ نسبت به مدت هشت ماه رأی به حقانیت شاکی صادر نموده است
رای هیات عمومی :نظر به این که در ماده ۹ آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی به صراحت آمده است که داوطلبانی که با رعایت مقررات مربوط در مراتب یک و دو قبول و استخدام می شوند یک دوره آزمایش سه ساله را طی خواهند نمود و با عنایت به این که تبصره ۱ ماده ۹ فوق الذکر که حاکی از اعطاء اختیار به هیأت مرکزی در خصوص بررسی و تصویب وضعیت قطعی اعضاء هیأت علمی پس از طی و پایان دوره آزمایشی بوده به موجب ماده ۹ اصلاحی مضمون بیست و ششمین جلسه هیأت سه نفری جانشین هیأت امنا مورخ ۶/۹/۶۳ حذف گردیده است و نیز با توجه به این که اظهارنظر و بررسی و تصویب وضعیت قطعی پس از اتمام دوره سه ساله مخالف صریح ماده ۹ آیین نامه فوق الذکر و موجب افزایش مدت خدمت آزمایشی خواهد بود بنابراین دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۳۰/۱۰/۶۹ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معناست مطابق با مقررات و آیین نامه استخدامی تشخیص می گردد


ج) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۲۶ موضوع شکایت آقای اسماعیل قاسمی پیرکوهی به طرفیت سرجنگلداری کل منطقه استان گیلان به خواسته پاداش و عیدی سال ۵۹ برابر حکم بازنشستگی به شرح دادنامه ۸۵۳- ۱۲/۱۲/۶۹ چنین رأی صادر نموده است: پرداخت پاداش و عیدی مورد ادعای شاکی موکول به وجود اعتبار بوده وفق الزام قانونی است لذا شکایت رد می شود
این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع دیگر در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد
 
هیأت عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
 
رای هیات عمومی :تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور مصرح است به این که (پرداخت هر نوع پاداش در سال ۱۳۵۹ به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت اعم از لشکری و کشوری و بانک ها و شرکت های بیمه ممنوع می باشد
 
شرکت ها و سازمان های دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره می باشند
 
پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید)
 
و در تصویب نامه شماره ۵۸۵۲۶ مورخ ۱۳/۱۱/۵۹ هیأت وزیران که در اجرای تبصره مذکور وضع شده مقرر گردیده است که وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و شهرداری تهران و بانک ها و شرکت های بیمه و آن دسته از دستگاه های دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مجازند در سال ۱۳۵۹ به کارمندان و کارگران خود که جمع حقوق و فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا مزایای مستمر ماهانه آنان کمتر از هفتاد هزار ریال باشد به نسبت مدت خدمت منحصرا به شرح زیر به آنان پاداش پایان سال و عیدی پرداخت کنند
 
 
 
چون مدلول مقررات فوق الذکر مقید الزام واحدهای دولتی به پرداخت پاداش و عیدی پایان سال ۵۹ بوده و در این خصوص وجود اعتبار هم شرط نشده است لذا قسمت دوم دادنامه های شماره ۶۷۳ مورخ ۱۲/۸/۶۹ و شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳/۸/۶۹ شعبه ششم دیوان مبنی بر لزوم پرداخت عیدی سال ۱۳۵۹ به کارمندانی که در خلال سال مذکور بازنشسته شده اند به نسبت مدت خدمت آنان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود
 
این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
خط ۲۸: خط ۱۲:




کدمنبع: 6688
کدمنبع: 6807
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری