ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

۱۸۸ بایت اضافه‌شده ، ۷ ژانویه

افزودن رویه ی قضایی

۲٬۴۰۶

ویرایش

@@ خط ۳۷: / خط ۳۷: @@
 به موجب نظریه 4067/7 مورخه 30/6/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی گردد؛ زیرا نه حاکم می تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجوددارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2564872|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=شهابی|چاپ=1}}</ref>
+* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل]]
 == مقالات مرتبط ==