ماده ۶۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۹۱۲ مورخه ۱۳۸۹/۶/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: «به موجب [[ماده ۲ قانون وکالت]] مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در [[لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری|لایحه قانونی استقلال کانون وکلا]] و [[آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری|آیین نامه]] آن هم، نه صریحاً و نه ضمناً، ماده ۲ قانون فوق الذکر [[نسخ قانون|نسخ]] نشده‌است، و چون به موجب [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] که بیان می‌دارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است مگر اینکه قصد [[تبرع]] داشته)، و همچنین برابر [[ماده ۶۷۵ قانون مدنی]]، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق [[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|ماده ۵۷۷ همان قانون]]، اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که با اجرت باشد؛ بنابراین برابر ماده ۶۷۶ قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با در نظر گرفتن مقررات دادگستری است که در صورت مطالبه، باید در [[حکم]] صادره لحاظ شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495724|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>