رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای موسی رحیمی|کلاسه پرونده=۹۳/۴۸۱|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۹۶۲}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای موسی رحیمی به موجب درخواستی که به شماره ۲۸/۷۱۱/د۴۱- ۲۷/۱/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراما، به این وسیله با اجازه حاصل از ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۳۳۸- ۱۸/۵/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ صادر شده از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷ موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۵۰۴ صادر شده از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری را به عرض می رساند و استدعا دارد موضوع با قید فوریت با عنایت به این که مکان موضوع دادنامه اخیر استیجاری بوده و در معرض تخلیه قرار دارد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح و مورد رسیدگی واقع شود با این توضیح که:

اگر ادعای مزاحمت مطروح از جهت آلاینده هایی از قبیل آلودگیهای صوتی، بویی و ، باشد این امر در صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نمی باشد و به استناد قوانین مارالذکر موضوع در تولیت محیط زیست بوده و صدور رأی تعطیلی از حیث آلاینده های مزبور منحصرا در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است نه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و دادنامه شماره ۸۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۳ موضوع پرونده کلاسه ۵/۸۱/۱۲۰۴ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث صلاحیتی مؤید این مطلب است و رأی شماره ۱۳۳۸-۱۸/۵/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری از حیث آلودگی صوتی و عدم موضوعیت آن در رابطه با اماکن آموزشی و

مفید مراتب است

ضمن آن که مکان آموزشی مورد نظر هنرستان آموزشی کامپیوتر است و اساسا هیچ گونه صدا یا دود یا بویی ندارد و بیش از ۱۱ سال در همین مکان استقرار داشته و به نظر می رسد خصومت شخصی موجبات صدور این رأی را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها فراهم کرده است

اگر ادعای مزاحمت مطروح از حیث آلاینده های بهداشتی و تهدید بهداشت عمومی باشد، با توجه به ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ الحاقی آن مصوب ۱۳۷۶ مقوله تهدیدات بهداشتی و ، چه از حیث مرجع تشخیص و چه از حیث مرجع شکایت، در صلاحیت اداره بهداشت و حفاظت محیط زیست و ، حسب المورد است نه در صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ و ماده ۵۵ قانون شهرداریها

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ علی الاصول در خصوص اماکن مشمول قانون امور صنفی است یعنی ناظر به مطلق و عموم مشاغل و اماکن نیست و برابر تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و همچنین تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، مشاغلی که دارای قانون خاص باشد از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است و مراکز آموزشی که دارای مرجع صدور، جواز تأسیس، مرجع

نظارت و قوانین خاص خود باشد، جزء اصناف به حساب نمی آید

یعنی آن مشاغل از هر حیث از جمله از نظر تعطیلی تابع قانون خاص و مراجع مربوط می باشند نه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و اساسا پس از صدور پروانه و تأسیس محل اشتغال برابر آیین نامه استقرار مدارس غیر دولتی در مناطق و محلات مختلف مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ و تصمیم نامه مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ ریاست جمهوری، شهرداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مزاحمت شغلی در خصوص مدارس و دبیرستانها و ، را ندارد و دادنامه شماره ۸۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۳ موضوع پرونده کلاسه ۵/۸۱/۱۲۰۴ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است

 

با مداقه در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ملاحظه مصادیق صریح الذکر مانند کارخانه ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهها، دکانها، اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری استدراک می شود که فلسفه وضعی بند مزبور چه بوده و ذکری از مراکز آموزش در آن نشده است و با توجه به وجود مراکز آموزشی در زمان تصویب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، بند مذکور ارتباط و مدخلیتی در خصوص مراکز آموزشی ندارد و شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۷۴- ۲۸/۵/۱۳۸۱ موضوع پرونده کلاسه ۸۰/۱۶/۱۴۲۶ به مراتب مزبور اشاره و بر همین اساس انشاء رأی کرده است که مخلص رأی مزبور عدم شمول بند ۲۰ ماده ۵۵ بر مراکز آموزشی است به نحوی که رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ راجع به مهد کودک را به اعتبار اعلام شماره ۱۵۹۹/۶ش- ۱۵/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی که اعلام می دارد مهد کودک از مراکز آموزشی است و شامل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نمی شود را ابطال کرده است که به طریق اولی رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷ شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری را نیز شامل می شود

 

همچنین تدقیق در دادنامه شماره ۱۱۴۷- ۲۸/۵/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور واقعا این معنا را افاده می کند که در صورت اطلاق کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵، کلیه دانشگاهها و مدارس و دبیرستانها و ، باید تعطیل شوند که در این صورت با توجه به حجم و مساحت و تعداد دانشجویان و دانش آموزان، سنگ روی سنگ باقی نمی ماند و اصولا و اساسا رسیدگی به این گونه امور در شأن شهرداری نیست و جزء خدمات و وظایف شهرداریها

 

نیست لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته با قید فوریت را دارد

الف: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۵۰۴ با موضوع دادخواست آقای موسی رحیمی به طرفیت شهرداری رشت و به خواسته نقض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷- ۳۰/۱۱/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

در خصوص شکایت آقای موسی رحیمی مدیر هنرستان پسرانه فرهنگیان رشت علیه شهرداری رشت مبنی بر نقض رأی مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که به موجب آن رأی به تعطیلی هنرستان غیر انتفاعی پسرانه فرهنگیان رشت داده شده است با صرف نظر از این که شاکی دلیل مالکیت ارائه نکرده است مع الوصف چون کاربری ملک، مسکونی و در کوچه بن بست واقع و مورد شکایت ساکنان و اهالی واقع شده است و با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه پاسخ شماره ۲۵۹۷۸-۱۸/۱۱/۱۳۸۹، مشتکی عنه و با عنایت به این که شاکی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم کند ارائه نکرده است و نسبت به دعاوی مطروح دلیلی ابراز نکرده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رأی وارد نیست و استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۱۷۴- ۲۸/۵/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در مورد مهد کودک علاوه بر این که قطعیت آن محرز نیست منصرف از مانحن فیه است و چون در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات، تخلفی از مقررات مشهود و ملحوظ نیست و شکایت به کیفیت مذکور وارد نیست

 

 

 

 

نقض رأی کمیسیون بند ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸- ۱۸/۵/۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت خانمها فرشته میرقشینی و منیژه انصارنیا به طرفیت شهرداری رشت، به خواسته نقض رأی مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره ۹۸- ۱۷/۱/۱۳۸۹ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که از نظر سمت اشکالی وجود ندارد زیرا در جدول برگ دادخواست اسامی هر دو شاکی ذکر شده است اگر چه ذاتا و مورد خطاب شهرداری خانم منیژه انصارنیا باشد اما در خصوص رأی کمیسیون اولا: سمت اعضای کمیسیون در رأی مشخص نشده است تبیین نشده که چه کسانی امضا کرده اند

ثانیا: دبیرستان و دایر کردن دبیرستان از شغلهای مزاحم نیست

آلودگی صوتی و سر و صدا در هنگام تردد خودروها و جا به جایی سرویسها در مانحن فیه مصداق ندارد و آلودگی صوتی مصداق دیگری دارد و مدرسه در عرف شهری نیاز به پارکینگ ندارد و ذاتا طبق شهرسازی مدرسه بایستی در داخل شهر باشد نه در خارج شهر، بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانونی مجددا به موضوع رسیدگی نماید

رأی دیوان قطعی است

ج: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۰/۱۶/۱۴۲۶ باموضوع دادخواست خانم زهرا بردام به وکالت آقای حمیدرضا بقایی رودسری به طرفیت شهرداری رشت و به خواسته نقض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۴- ۲۸/۵/۱۳۸۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی حسب دادخواست خود تقاضای صدور دستور موقت و ابطال رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به طرفیت شهرداری رشت کرده است که در خصوص دستور موقت اتخاذ تصمیم شده دیگر محلی برای اظهار نظردر خصوص آن وجود ندارد

لکن در مورد خواسته دیگر با توجه به مجموع محتویات پرونده و با عنایت به متن ماده ۵۵ ( بند ۲۰) قانون شهرداریها که صراحتا جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از قبیل کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری توسط شهرداریها بیان می کند و مهد کودک از مصادیق هیچ کدام از موارد احصاء شده در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیست، بلکه حسب اعلام شماره ۱۵۹۹/دش- ۱۵/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مراکز آموزشی و فرهنگی محسوب شده است و اصولا شهرداریها صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در این گونه موارد را ندارند و اگر بنا باشد مهد کودکی تعطیل یا به مکان دیگر منتقل شود و از مصادیق بند ۲۰ ماده ۵۵ محسوب شود باید کلیه دانشگاهها و مدارس از ابتدایی گرفته تا مقاطع راهنمایی و دبیرستانها تعطیل شود آن هم به طریق اولی چون حجم و مساحت و تعداد دانشجویان و دانش آموزان در آنها بیشتر است و حال آن که چنین نیست و نباید هم باشد

بنابراین خواسته خواهان را ثابت و صحیح تشخیص و ضمن وارد دانستن شکایت به ابطال رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (شهرداری رشت) حکم صادر و اعلام می دارد

 

د: به موجب تجدیدنظر خواهی شهرداری رشت شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ت۵/۸۱/۱۲۰۴ به موجب دادنامه شماره ۸۹۳-۲۹/۹/۱۳۸۳ به شرح آینده مبادرت به صدور رأی کرده است:

 

حسب محتویات پرونده نظر به این که مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه آن در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۶۸ صدور پروانه و تأسیس هر نوع محل اشتغال مستلزم استعلام صنف مربوط از شهرداری و سازمانهای مربوط است و به موجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها پس از صدور پروانه و تأسیس محل اشتغال موضوع پروانه شهرداری صلاحیت رسیدگی به مزاحمت اشتغال مربوط به پروانه صادر شده را ندارد و با این وصف پس از صدور

 

پروانه مهد کودک تجدیدنظر خوانده، هر نوع ادعای مزاحمت نسبت به آن قابل طرح در کمیسیون پیش بینی شده در ماده مذکور نیست و مدعیان می توانند در محل دادگستری محل اقامه دعوا کنند

 

لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروح دادنامه شماره ۱۱۷۴-۲۸/۵/۱۳۸۱ صادر شده از شعبه دیوان عدالت اداری را با استدلال فوق الذکر تأیید و ابرام می کند

با توجه به مراتب، کمیسیون موضوع این حکم قانونی، در رسیدگی به پرونده موضوع تعارض آراء فعلی که مربوط به فعالیت مدارس غیر انتفاعی است که بعد از تصویب قانون شهرداری تأسیس شده اند صالح به رسیدگی نبوده است و علاوه بر این، با توجه به این که مصادیق اماکن و مشاغلی که موجب بروز مزاحمت و سر و صدا برای ساکنان باشد یامخالف اصول بهداشتی است در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صورت تمثیل بیان شده است و از بیان آنها فعالیت مدارس به عنوان فعالیتهای مذکور به ذهن متبادر نمی شود، بنابراین رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۸- ۱۸/۵/۱۳۸۹ که فعالیت مدرسه را به عنوان مزاحمت استنباط نکرده و رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ را ابطال کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 8821