رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای طاهر صادقی|کلاسه پرونده=۹۷؍۳۴۷۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۱۹۸۴}}شماره دادنامه: ۱۹۸۴
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی|کلاسه پرونده=۹۷؍۳۵۳۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۲۰۳۳}}شماره دادنامه:۲۰۳۳
تاریخ دادنامه:۲؍۱۱؍۱۳۹۷
تاریخ دادنامه:۹؍۱۱؍۱۳۹۷


کلاسه پرونده: ۹۷؍۳۴۷۸
شماره پرونده: ۹۷؍۳۵۳۰


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای طاهر صادقی
اعلام کننده تعارض: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ بدون اخذ مجوز از نهادهای ذی ربط، جهت استخدام ۲۰ نفر نیروی قرارداد کار معین آزمون استخدامی برگزار کرده است
گردش کار: شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از تاریخ ۱۸؍۸؍۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با واگذاری، کلیه کارکنان آن مشمول قانون کار قرار گرفته اند و شعب دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء مراجع حل اختلاف کار در مورد پرداخت مابه التفاوت مزایای رفاهی از ناحیه شرکت مخابرات به کارکنان شرکت مربوطه آراء متعارض صادر کرده اند
 
شاکیان که همگی از پذیرفته شدگان در آزمون هستند پس از طی تمام مراحل، توسط دانشگاه ارومیه به کارگرفته نشده اند و علت آن طبق اعلام دانشگاه که در پرونده های تعارضی مضبوط است، عدم صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان شده است
 
در پی طرح شکایت این افراد در دیوان عدالت اداری به خواسته الزام دانشگاه و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری به استخدام و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، شعب دیوان آراء متعارضی صادر کرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۳۳۴ با موضوع دادخواست آقای طاهر صادقی و به طرفیت دانشگاه ارومیه و به خواسته الزام به تعیین تکلیف استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۷۳۱- ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۷۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۷۳، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۱۵۹ با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا شفیع نیا، اردشیر یوسفی و داود منصوری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و به خواسته های نقض رأی هیأت تشخیص؍ هیأت حل اختلاف به شماره های ۳۱۳ -۱۵؍۴؍۱۳۹۵، ۳۰۲-۸؍۳؍۱۳۹۵، ۲۲۸۲-۲۹؍۱؍۱۳۹۵ به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۰۱۷-۶؍۱؍۱۳۹۶،۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۰۱۹-۶؍۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۹۰۷-۲۰؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


نظر به اینکه صرف برگزاری آزمون و قبولی از آن برای فرد ایجاد حق به کارگیری نمی نماید و هیچگونه الزام قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته تقاضای شاکی فاقد مبنای قانونی بوده لذا تخلفی از ناحیه مشتکی عنه متصور نبوده و مستندا به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب محتویات پرونده و سابقه و پیشینه خدمتی خواهان که مدعی وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه هزینه های رفاهی کارکنان شرکت مخابرات وفق آیین نامه استخدامی است، بنابراین نقض آن توسط شرکت مخابرات و عدم پرداخت هزینه رفاهی کارکنان قابل قبول نمی باشد و رأی معترض عنه مخدوش می باشد، لذا دعوای مطروحه وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۲۱- ۳؍۵؍۱۳۹۵ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد


ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۰۱۴۸ با موضوع دادخواست آقای اکبر کریم خانی و به طرفیت دانشگاه ارومیه- معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام خواندگان به استخدام شاکی با توجه به قبولی در آزمون به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۴۶- ۱۹؍۳؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ب:شعبه ۳۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۰۹۳۳ با موضوع دادخواست آقای ذکریا بهاء و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۳۴۹-۱۵؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۵۴۲-۱۶؍۸؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان به شرح اوراق پیوست و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برگزاری آزمون در مورخ ۲۰؍۶؍۱۳۹۲ از ناحیه دانشگاه ارومیه پس از اخذ مجوز و انتشار آگهی و رعایت تشریفات قانونی و مطابق مقررات و پس از احراز واجد شرایط بودن شرکت کنندگان بوده و حسب اعلام خوانده ردیف اول خواهان تمام مراحل آزمون اعم از ثبت نام و شرکت و کسب امتیاز (در مراحل کتبی و مصاحبه و نظریه هسته گزینش) نموده واصل بر این است که برگزاری آزمون پس از اخذ مجوز و تأمین اعتبار انجام گرفته، خواندگان در مقام دفاع، دفاع موجهی به عمل نیاوردند بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
در خصوص شکایت آقای ذکریا بهاء علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرج به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۳۴۹-۱۵؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف، دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا استناد هیأت حل اختلاف در رأی خود به نامه شماره ۱۵۰۹۵-۳۱؍۱؍۱۳۹۵ اداره کل روابط کاری و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطبق با واقع نبوده و نادرست است زیرا نامه مزبور شعب به تاریخ مندرج در دادنامه مؤخرالصدور است و قابلیت استنادندارد، اعتراض خواهان موجه می باشد


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۶۹۸- ۲۷؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
مستندا به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند


ج-شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۳۱۰ با موضوع دادخواست آقای رامین رزاق پور به طرفیت دانشگاه پردیس ارومیه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به خواسته الزام به استخدام بر اساس قبولی در آزمون کتبی و سیر مراحل استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۴۶۷- ۷؍۱۲؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
این رأی برابر ماده ۱۰ و ۶۵ از قانوندیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


نظر به اینکه اخذ مجوز استخدامی اصولا می بایست قبل از برگزاری آزمون انجام شود و برای پذیرفته شدگان آزمون مربوط از جمله شاکی، حق مکتسبی ایجاد شده است با توجه به اینکه حسب لایحه ابرازی اخیر شاکی، تعدادی از پذیرفته شدگان نهایی به کار گرفته شده اند و اعمال تبعیض در پذیرش برخی افراد و عدم پذیرش دیگران فاقد وجاهت قانونی است، فلذا شکایت وارد تشخیص می گردد و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم الزام طرف های شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
ج:شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۲۸۷ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان تهران با وکالت دیواندری و به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته نقض رأی شماره ۴۷۹-۴؍۲؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۵۴۸-۱۴؍۹؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۹۲۰- ۲۶؍۹؍۱۳۹۶ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است:
در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴۷۹-۴؍۲؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد شماره ۲۳۴-۱۷؍۳؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که پرداختهای انگیزشی ولو به مدت طولانی جزو عرف کارگاه و در نتیجه دستمزد ندانسته است و لزوم تبعیت از دادنامه مزبور لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲؍۱۱؍۱۳۹۷با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


== رأی هیأت عمومی ==
د:شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۰۶۴۰ با موضوع دادخواست آقای سید غیاث الدین میرعربشاهی و به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کرج و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴۱۰-۴؍۲؍۱۳۹۵ صادره از هیأت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۸۴۷-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


الف: تعارض در آراء محرز است
در خصوص دادخواست سیدغیاث الدین عربشاهی به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره ۴۱۰-۴؍۲؍۱۳۹۵ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین نظر به اصلاح آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات و شرکتهای تابعه آن اقدام موضوع مواد ۲۲ و ۲۵ آیین نامه مذکور همه ساله بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت مخابرات الزامی می باشد نیز پرداخت مابه التفاوت پیش بینی شده بعد از اصلاح آیین نامه مذکور غیر قانونی است همچنین اعمال افزایش مزدی مصوب شورای عالی کار به مزایای رفاهی کارگران به دلیل آن که این گونه مزایا عرف نیست بلکه منظور از عرف نظامات پرداخت حقوق و ساعات شروع و خاتمه کار است که بر اساس بند ز ماده ۱۰ قانون کار می بایستی حتی در قرارداد ذکر شود


ب: اولا: بر اساس ماده ۴۱قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره انجام می شود و برابر ماده ۵۱قانون مذکور، مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنج ساله تعیین می شود و سهم هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد
علیهذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن مستندا به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد


در تبصره ماده ۵۱قانون مدیریت خدمات کشوریتصریح شده است: هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد
رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود


به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۱۷۸۷-۱۹؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است


همچنین به موجب ماده ۱۲۴ قانون فوق الذکر بکارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۹؍۱۱؍۱۳۹۷با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


ثانیا: به موجب ماده ۵۱قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ مقرر شده است، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب درقانون بودجهبا رعایت مفاد بند (ب) ماده ۲۴قانون مدیریت خدمات کشوریبه پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت (برنامه و بودجه) به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد
== رأی هیأت عمومی ==


در بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است:
اولا: تعارض در آراء محرز است


اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد
ثانیا: نظر به اینکه مرجع تصویب آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مبنا و مستند شکایت کارکنان شرکت مخابرات در مراجع حل اختلاف کار قرار گرفته، هیأت مدیره آن شرکت است که با توجه به دلالت ضمنی ناشی از ماده ۲ آیین نامه، شرکت مذکور حق اعمال هرگونه تغییر و اصلاحات در مفاد آیین نامه مذکور را دارا بوده و پرداخت مابه التفاوت مزایای رفاهی بعد از اصلاح آیین نامه به لحاظ غیر مستمر بودن و در اجرای تبصره ۳ ماده ۳۶قانون کارو اینکه مبنای قانونی و قراردادی در خصوص کارکنان شرکت مربوطه نداشته و اختیاری بوده فاقد وجاهت قانونی است و از طرفی چون شرکت مذکور قبل از خصوصی شدن حاکمیتی بوده و هرگونه پرداخت را در اجرای سیاستهای کلان حاکمیتی از بودجه دولت تأمین می کرد، در حالی که با خصوصی شدن شرکت مخابرات، مقررات کار لازم الاجرا شده و فعالیت شرکت از حالت حاکمیتی به سودآوری تغییر ماهیت داده است و هیچ یک از مقررات قانون کار تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امریقانون کارتحمیل نشده است و پرداخت مازاد بر حداقل های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است، بنابراین آراء صادر شده از شعب ۱۸ بدوی و ۱۷ تجدیدنظر در مقام تأیید دادنامه های صادر شده از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر عدم تعلق مابه التفاوت مزایای رفاهی به کارکنان شرکت مخابرات صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


ثالثا: در ماده ۱۲۴قانون بودجهسال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفا بر اساس ماده ۵۱قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهجمهوری اسلامی ایرانو مواد ذی ربطقانون مدیریت خدمات کشوریمجاز اعلام و هر گونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام های غیر قانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسوول دستگاه اجرایی شمرده شده است
این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


رابعا: مطابق ماده ۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۰ بکارگیری و جذب اعضاء به صورت قراردادی و همچنین استخدام اعضاء به صورت پیمانی و رسمی (با رعایت سهمیه ابلاغی از سوی وزارت) در مؤسسه در قالب تشکیلات سازمانی مصوب، بر اساس نیاز سازمانی و موافقت بالاترین مقام اجرایی مؤسسه، منحصرا پس از تصویب هیأت امناء و احراز صلاحیتهای لازم توسط مراجع ذیصلاح از طریق آزمون و مصاحبه و یا هر دو با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می پذیرد
محمدکاظم بهرامی
 
در ماده ۲ آیین نامه آمده است: وزارت در هر سال پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، سهمیه استخدام عضو غیر هیأت علمی مؤسسه را تعیین و ابلاغ می نماید
 
خامسا: با توجه به این که آزمون دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ برگزار شده است و بر اساس مواد مختلفقانون مدیریت خدمات کشوریوقانون برنامه پنجم توسعه،جمهوری اسلامی ایرانهرگونه استخدام و بکارگیری افراد چه به صورت رسمی و پیمانی و چه به صورت قراردادی موکول به صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و شورای توسعه)شده است و در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز، شرط لازم و اولیه برای جذب و بکارگیری افراد صدور مجوز استخدامی اعلام شده است و دانشگاه ارومیه همانگونه که در متن آگهی استخدام مشهود است و در لوایح دفاعیه نیز بدان پرداخته است بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذی صلاح، رأسا اقدام به برگزاری آزمون استخدامی نموده است و شکات پرونده ها نیز نتوانسته اند هیچ گونه مجوز عام و یا خاصی ارائه دهند و با توجه به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه ۱۱۷- ۱؍۳؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود
 
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
 
مرتضی علی اشراقی


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 11841
کدمنبع: 11848
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۷]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری