رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم مریم عنایت راد|کلاسه پرونده=۹۷؍۱۹۸۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۷۹۱}}شماره دادنامه: ۷۹۱
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=اقای موسی پیریایی و آقای محمدعلی فریادرس (قضات دیوان عدالت اداری)|کلاسه پرونده=۹۸؍۱۲۳۴|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۷۹۲}}شماره دادنامه: ۷۹۲
تاریخ دادنامه: ۱۸؍۴؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه: ۲۵؍۴؍۱۳۹۸


کلاسه پرونده:۹۷؍۱۹۸۱
شماره پرونده: ۹۸؍۱۲۳۴


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: خانم مریم عنایت راد
اعلام کننده تعارض: آقای موسی پیریایی و آقای محمدعلی فریادرس (قضات دیوان عدالت اداری)


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: شاکیان پرونده های مورد تعارض، همگی افرادی هستند که مورث آنها کارگر و بیمه شده تأمین اجتماعی بوده و بازماندگان به دلیل فوت همسرانشان به شعب آن سازمان مراجعه تا مستمری دریافت نمایند لیکن به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما سازمان تأمین اجتماعی نسبت به برقراری مستمری اقدام ننموده است
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احراز وقوع تخلف، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند
 
شاکیان ناگزیر بدوا به هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مراجعه و هیأتهای مذکور رأی به محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه در وجه صندوق تأمین اجتماعی صادر نموده اند
 
سپس با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی دعوایی به خواسته الزام به وصول بیمه و برقراری مستمری مطرح و شعب دیوان حکم به ورود شکایت صادر کرده اند
 
در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ وصول حق بیمه اقدام به برقراری مستمری نموده ولی شکات مجددا با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری تقاضای برقراری مستمری از تاریخ فوت همسرانشان را نموده اند
 
بر این اساس بعضی از شعب حکم به ورود شکایت و برقراری مستمری از زمان فوت و بعضی دیگر بااستدلال متفاوت حکم به ورود شکایت از تاریخ شکایت و در واقع حکم به رد شکایت از تاریخ فوت نموده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۲۹۹ با موضوع دادخواست خانم سودابه امینی باغبادرانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته عدم قبول کارکرد از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۸۵ تا ۳۰؍۸؍۱۳۸۵ و ۱؍۱۲؍۱۳۸۵ تا ۱۸؍۱۲؍۱۳۸۵ به مدت ۸۷ روز با توجه به پذیرش و احراز کارکرد در اداره کار زنجان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۲۲۸-۳۰؍۷؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۲۸۶ با موضوع دادخواست آقایان محمد و یاسر نورمحمدی به طرفیت شهرداری کرج و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۷۵۴-۱۴؍۹؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره ۳۴۴-۳۰؍۶؍۱۳۸۷ هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی زنجان ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین شاکی و کارفرمایش رستوران پامچال کارفرما به تجویز ماده ۱۴۸ قانون کار به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۸۵ تا ۳۰؍۸؍۱۳۸۵ و ۱؍۱۲؍۱۳۸۵ تا ۱۸؍۱۲؍۱۳۸۵به سازمان تأمین اجتماعی محکومیت حاصل نموده و مشتکی عنه نیز دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده لذا شکایت مطروح وارد و ثابث تشخیص مستندا به ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳-۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
در خصوص درخواست آقایان محمد و یاسر نورمحمدی به طرفت شهرداری کرج به خواسته احراز وقوع تخلف ناشی از احداث پل عابر پیاده برقی در قسمتی از پلاک ثبتی ۱۶۲؍۱۳۹۲۸ حوزه ثبتی کرج، با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی لایحه جوابیه منعکس در پرونده نظر به اینکه گزارش کارشناس تأمین دلیل ابرازی حکایت از نصب پایه پل عابر پیاده در قسمتی از ملک شکات دارد و طرف شکایت دلیلی بر اذن مالک یا توافق باایشان و تملک شهرداری از طریق اعمال قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها باشد ارائه ننموده است لذا مدافعات شهرداری بلاوجه و غیرموثر تلقی می گردد بنابراین مستندا به ماده۱ و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مآلا احراز وقوع تخلف طرف شکایت از قوانین فوق الذکر صادر و اعلام می گردد


رأی صادره مستندا به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است
رأی اصداری مستندا به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد


رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است
در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۴۹۹-۱۵؍۶؍۱۳۹۵ به جهت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است


ب:شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۳۴۸ با موضوع دادخواست خانم مریم عنایت راد به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان به وصولحق بیمه به استناد رأی اداره کار مبنی بر اشتغال به کار از ۱؍۱؍۱۳۷۷ تا ۱۱؍۲؍۱۳۷۸ و برقراری مستمری جهت بازماندگان از تاریخ ۱۱؍۲؍۱۳۷۸ (تاریخ فوت) به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۳۲۷۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ب:شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۸۰۰۰۹۶ با موضوع دادخواست آقای تقی گل محمدی به طرفیت شهرداری میانه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۵۰۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


اولا: درخصوص شکایت و خواسته خانم مریم عنایت راد به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۳ اصفهان دائر بر اخذ و وصول حق بیمه معوقه مورث نامبرده از کارفرمای کارگاه صحافی پیمان آقای خرمیان فرد اگر چه در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد ولیکن حقیقت امر این است که مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه در مدت فوق در جهت تأمین حقوق کارگر است بنابراین اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر نمی تواند موجب تضییع حقوق کارگر و عدم قبولی با مطالبه سازمان در مراحل بعدی باشد از آنجا سابقه اشتغال شاکی در کارگاه صحافی پیمان در فاصله زمانی مورد نظر در رأی هیأت تشخیص اداره کار مطرح پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منتهی به صدور رأی شماره ۸۳۴۷-۲۰؍۷؍۱۳۸۸ مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار و تکلیف مقرر در آن نسبت به بیمه نمودن کارگر فوق و پرداخت حق بیمه گردیده است و رأی از یک مرجع قانونی شبه قضایی بوده دلیلی هم بر بطلان آن اقامه نگردیده به علاوه اینکه متوفی از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۷۷ تا ۱۰؍۲؍۱۳۷۸ وارد تشخیص و به استناد رأی شماره ۲۹-۳۰ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به مطالبه وصول حق بیمه معوقه مورث شاکی با رعایت مفاد و مقررات مواد ۳۰ الی ۴۲ قانون تأمین اجتماعی بر اساس رأی اداره کار فوق الاشعار و احتساب آن به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه متوفی صادر و اعلام می گردد
نظر به اینکه مالکیت شاکی به موجب سند رسمی شماره ۸۲۶۳۲۷ محرز بوده و برابر مدارک تقدیمی و نظریه کارشناس پیوست دادخواست تصرف و تملک ملک وی به سبب احداث خیابان توسط شهرداری به میزان ۱۹۲ مترمربع تصدیق گردیده است و از سوی شهرداری دلیلی بر پرداخت بهای ملک یا اخذ رضایت شاکی ارائه نگردیده و مطالب مطرح در لایحه تقدیمی نیز ارتباطی با موضوع خواسته نداشته و ایراد موثری نیز در قبال خواسته مطرح نگردیده است لذا شکایت شاکی به نظر موجه بوده مستندا به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می گردد


ثانیا: در مورد برقراری مستمری نظر به اینکه با تجمیعسوابق قبلی متوفی و ایام درج شده در رأی هیأت تشخیص به متوفی واجد شرایط موضوع بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی گردیدهاست بنابراین شکایتدر این قسمت نیز واردتشخیص گردید و رأیبه ورود شکایت وبرقراریمستمریجهت بازماندگان از تاریخ طرح شکایت در اداره کار ( شهریور سال ۱۳۸۸) صادر و اعلام می گردد و خواسته شاکی نسبت به ایام قبل از آن غیر ثابت تشخیص گردید و محکوم به رد است
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


رأی اصداری به استناد ماده ۷ قانون دیوان قطعی است
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۵۰۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


ج:شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۲۶۵۷با موضوعدادخواست خانم عالیه یارعلی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته درخواست وقوع تخلف سازمانی و پرداخت مستمری معوقه بازماندگان از تاریخ فوت ۱۴؍۸؍۱۳۹۰ تا ۲۶؍۵؍۱۳۹۴ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۲۶۳-۲۴؍۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ج:شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۳۳۰ با موضوع دادخواست آقایان و خانم ها حبیب، خسرو، سعید، ونوس، طلا، ژیلا همگی خسروی و خانم طاوس زارعی به طرفیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، منطقه ۵ عملیاتی انتقال گاز فارس و به خواسته صدور حکم به احراز وقوع تخلف نسبت به تصرف اراضی شکات جهت مطالبه خسارت پلاک ثبتی ۸۰ بخش ۵ معروف به اراضی نجف آباد ارسنجان به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۲۸-۳؍۷؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


نظر به اینکه آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در خصوص اعمال ماده ۱۴۸ قانون کار و آراء قطعی دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سابقه و برقراری مستمری جنبه کاشفیت از واقعیت داشته و عدم پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرمادر زمان مقرر نمی تواند سبب تضییع حقوق کارگر و بازماندگان وی گردد لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و پرداخت مستمریبازماندگان از تاریخ فوت صادر و اعلام می گردد
ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح ملی و عام المنفعه خط لوله انتقال گاز چهارم و هشتم سراسری نموده است بی آن که از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاه های اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی می باشد و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است


رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مرقوم ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
با توجه به مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۱۳۰-۲؍۱۲؍۱۳۹۴ اولا: اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیا: دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثا: به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳-۲۷؍۳؍۱۳۸۰ و۱۹۹-۲۶؍۳؍۱۳۷ مشتکی عنه


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۰۳۶-۱۶؍۱؍۱۳۹۶ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالتاداری تأیید شده است
مکلف به پرداخت قیمت عادله روز می باشد علیهذا مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد


د:شعبه۶۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۱۹۰۴ با موضوع دادخواست خانم بتول عابدی مدیسهبه طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته احتساب سابقه بیمه ای ۳۰؍۳؍۱۳۸۸ تا ۳۱؍۶؍۱۳۸۹ طبق دادنامه شماره ۴۵۵-۱۵؍۴؍۱۳۹۴ هیأت تشخیص و برقراری
تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک می باشد


مستمری از تاریخ فوت واحراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۳۹۰۳-۳؍۱۱؍۱۳۹۴به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجها به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲ و ۳ قانون مذکور و احراز مدت رابطه کارگزینی بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است و آراء مزبور به موجب مفاد دادنامه شماره۳۰-۲۹ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تأمین اجتماعی لازم الاجرا بوده و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزایا حقوق کار می کنند و توجها به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با التفات به اینکه به موجب رأی شماره ۴۵۵-۱۵؍۴؍۱۳۹۴ هیأت تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی اشتغال آن مرحوم در نزد کارفرمایش از تاریخه ۳۰؍۳؍۱۳۸۸ تا ۳۱؍۶؍۱۳۸۹ و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی احراز گردیده و با وصف اشتغال همسر شاکی طی این مدت و عدم پرداخت حق بیمه و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه خلاف مقررات آمره تامین اجتماعی بوده و موجب تضییع حق مشارالیه است و ایضا با احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی نیز محقق می گردد لذا با توجه به مراتب به تجویز بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و آراء ۵۱۸ و ۵۱۷-۱۵؍۷؍۱۳۸۶ و ۶۷۸- ۸؍۸؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر الزام اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان نسبت به احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه وی و برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت صادر و اعلام می گردد
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۰۱۴-۲۰؍۱؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند


این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی شرکت انتقال گاز ایرانبه طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۵۲۸-۳؍۷؍۱۳۹۵ موضوع پرونده شماره ۰۳۳۰؍۹۳ صادره از شعبه ۷ بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است، با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده ایرادات زیر بر دادنامه تجدید نظر خواسته وارد است: با عنایت به صراحت ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا تجارت یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل فرد می باشد و ماده ۱۱ همین قانون که مقرر داشته است: کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۷۳۲-۲۴؍۷؍۱۳۹۵ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط است


ه: شعبه ۵۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۱۳۴۰ با موضوع دادخواست خانم فاطمه شاهرضایی زفره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به
ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگریشود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود اصل در احراز وقوع تخلف توجه مسئولیت به فرد حقیقی است مگر آن که آن فرد بتواند خلاف آن را ثابت نماید و از طرفی جبران خسارت نیز متوجه شخصحقیقی می باشد و این مهم از عبارت هرکس در صدر ماده یک و عبارت قسمت اخیر ماده و کلمه شخصا در ماده ۱۱ قانون فوق الذکر واضح است


پرداخت معوقه مستمری از تاریخ ۱۶؍۹؍۱۳۸۴ تا ۱۷؍۵؍۱۳۹۴ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۴۶۳-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
علاوه بر آن با توجه به مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسیعلیرغم شأن و جایگاه خاص قاضی، در صورت احراز تقصیر و اشتباه مشخص مقصر را مسئول جبران خسارت اعلام نموده استو به نص قانونی دیگری که شکایت احراز وقوع تخلف را به طرفیت شخص حقوقی تجویز نماید در دادنامه تجدید نظر خواسته استناد نشده است و اساسا مسئولیت فردی افراد یکی از اصول بدیهی است که قابل مناقشه نمی باشد


درخصوص شکایت خانم فاطمه شاهرضائی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اصفهان–کوهپایه به خواسته الزام خوانده به پرداخت مستمری شوهر از مورخ فوت تا زمان دریافتمستمری (۱۶؍۹؍۱۳۸۴ تا ۱۷؍۵؍۱۳۹۴) با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواستلایحه دفاعیه ارسال ننموده است و شکایت شاکی بدون ایراد باقی مانده و با توجه به اینکه برابر دادنامه شماره ۲۲۲۸-۳۰؍۷؍۱۳۹۱ شعبه ۱۲ دیوان سازمان محکوم به پرداخت مستمری در حق شاکی شده لیکن از زمان قطعیت دادنامه فوق الاشعار مستمری برقرار گردیده که می بایست از زمان فوت متوفی مستمی [مستمری] پرداخت می شد زیرا رأی دیوان جنبه کاشفیت از حق شاکی از زمان فوت مورث داشته لذا خواسته شاکی وارد است مستندا به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون دیوان و ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته مشارالیه صادر و اعلام می گردد
با توجه به اینکه اقدامات انجام شده قائم به شخص حقیقی بوده است، لیکن شکایت به طرفیت اشخاص حقوقی طرح گردیده است، دادنامه تجدید نظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۵۳، ۶۵، ۷۱ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات فوق الذکر نقض و به لحاظ عدم توجه شکایت، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد


این رأی ظرف ۲۰ روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب دیوان عدالت اداری می باشد
رأی صادره قطعی است


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۳۶۳-۲۲؍۵؍۱۳۹۶ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۵؍۴؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


و:شعبه ۵۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۴۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست خانم مهری عالی پور به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام تأمین اجتماعی به پرداخت مستمری معوقه بازماندگان از تاریخ فوت و احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۱۹۹۶-۱؍۹؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
== رأی هیأت عمومی ==
 
در خصوص شکایت خانم مهری عالی پور به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به اوراق پرونده نظر به اینکهمطابق اظهارات شاکیه پرداخت حق بیمه به سازمان طرف شکایت با ۱۴ ماه تأخیر انجام گردید و قبل از پرداخت حق بیمه متوفی همسر شاکی مرحوم حسین ساعدی سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی در محاسبه و پرداخت مستمری نداشت بنابراین وقوع تخلف ادعایی شاکی محرز نمی باشد حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد


رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
اولا: تعارض در آراء محرز است


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۹۶۴-۱۰؍۷؍۱۳۹۶ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
ثانیا: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمقرر شده تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است


با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه ۱۹۹۶-۱؍۹؍۱۳۹۴ صادره از شعبه ۴۹ بدوی دیوان طی دادنامه ۸۹۵-۸؍۳؍۱۳۹۵ صادره از شعبه ۵ تجدیدنظر سابق اظهار نظر گردیده و به لحاظ اینکه خارج از مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه معترض عنه اعتراض گردیده است به استناد [ماده] ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد دادخواست صادر گردیده است که متعاقب آن درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون مذکور به عمل آمده است نظر به اینکه رأی شعبه تجدیدنظر دیوان به صورت صحیح انشاءگردیده ( ابلاغ دادنامه بدوی مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۴ و تجدیدنظرخواه ۱؍۱؍۱۳۹۴ خارج از مهلت ۲۰ روزه بوده است ) و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از داخل مهلت بودن دادخواست تقدیمی را ارائه و اعلام ننموده است صرف اعلام اشتباه در دادنامه مذکور به لحاظ عدم ارائه دلیل و مدرک موجبات رسیدگی را فراهم نمی نماید
در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور نیز رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰قانون شهرداری، جزو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر شده است


بنا به مراتب مذکور به لحاظ عدم پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۹ قرار رد صادر و اعلام می نماید
بنابراین در دعوای احراز وقوع تخلف علاوه بر اینکه واحدهای پیش گفته در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمی تواند طرف دعوا واقع شوند، مأموران واحدهای موضوع جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ نیز می توانند طرف دعوای وقوع تخلف قرار گیرند


این رأی قطعی است
از طرفی با توجه به اینکه رسیدگی در مراجع قضایی تابع خواسته است و در مواردی که شاکی فقط واحدهای جزء الف بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریرا طرف دعوای وقوع تخلف قرار می دهند و دعوای وقوع تخلف را علیه مأموران مذکور در واحدهای بند الف ماده ۱۰ طرح نمی کنند، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی مطابق خواسته است و الزامی نیست که حتما شاکی، شکایت را علیه مأموران مطرح کند


ز:شعبه ۵۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۴۰۰۹۵۱ با موضوع دادخواست خانم زهرا جهانگیری سربیشه به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اجرای رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر دریافت حق بیمه متوفی و برقراری مستمری وراث قانونی از تاریخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۹۸۱-۷؍۷؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به دلایل مذکور رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵۴-۱۴؍۹؍۱۳۹۴ که در دعوای وقوع تخلف به طرفیت شهرداری، فارغ از اینکه شاکی علیه مأموران جزء الف بند ۱ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریشکایت نکرده است، به موضوع رسیدگی و دعوا را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


درخواسته خواهان ( شاکی) خانم زهرا جهانگیری سر بیشه به شرح دادخواست تقدیمی الزام سازمان به اخذ حق بیمه از کارفرما و احتساب سابقه متوفی در مدت اعلام می باشد که با عنایت به محتوای پرونده اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ابرازی اولا: هیأت تشخیص اداره کار به عنوان یک مرجع قانونی و متولی امور کارگری طی رأی شماره ۱۰؍۱ هیأت تشخیص اداره کار ۲۳؍۱؍۱۳۹۴ اشتغال به کار مورث شاکی را در مدت ذکر شده احراز نمود ثانیا: هر شخصی حقی دارد از مزایای ایام اشتغال خود بهره مند گردد
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


ثالثا: تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده (کارگر) نمی باشد به علاوه اینکه اظهارات سازمان جهت رد تقاضای شاکی کافی نمی باشد بنابراین با احراز حقانیت شاکی و مستندا به رأی شماره ۲۹-۳۰ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱۴۸ قانون کار و ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به اخذ حق بیمه از کارفرما و احتساب سابقه متوفی صادر و اعلام می گردد
محمدکاظم بهرامی
 
۲- در مورد برقراری مستمری جهت بازماندگان متوفی نظر به اینکه با تجمیع سوابق درج شده در رأی اداره کار و لیست پرداخت حق بیمه، شاکی واجد شرایط دریافت مستمری می باشد بنابراین مستندا به بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی و ۱۰ و ۶۵ قانون مذکور رأی به ورود شکایت و برقراری مستمری جهت بازماندگان متوفی صادر و اعلام می گردد
 
رأی اصداری ظرف مدت۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
 
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۵۶۴-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۴؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
 
== رأی هیأت عمومی ==
 
الف- تعارض در آراء محرز است
 
ب- بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد
 
ضمنا ماده ۵۰ قانون مذکور و آرای صادر شده از هیأتهای حل اختلاف کار لازم الاتباع بوده و کاشف از تعلق مستمری به شاکی از تاریخ فوت مورث می باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود
 
بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
 
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
 
مرتضی علی اشراقی


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 12173
کدمنبع: 12190
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری