رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=اقای موسی پیریایی و آقای محمدعلی فریادرس (قضات دیوان عدالت اداری)|کلاسه پرونده=۹۸؍۱۲۳۴|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۷۹۲}}شماره دادنامه: ۷۹۲
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی|کلاسه پرونده=۹۸؍۱۳۱۹|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۷۹۳}}شماره دادنامه: ۷۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۵؍۴؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه: ۲۵؍۴؍۱۳۹۸


شماره پرونده: ۹۸؍۱۲۳۴
شماره پرونده: ۹۸؍۱۳۱۹


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای موسی پیریایی و آقای محمدعلی فریادرس (قضات دیوان عدالت اداری)
اعلام کننده تعارض: مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احراز وقوع تخلف، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست هایی با موضوع اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی از حیث تعیین تاریخ شروع بیماری آرایی معارض صادر کرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۲۸۶ با موضوع دادخواست آقایان محمد و یاسر نورمحمدی به طرفیت شهرداری کرج و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۷۵۴-۱۴؍۹؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۹۹۵، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۹۳۴ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۵۵۶۷ با موضوع دادخواست آقایان ناصر صفاجو، یونس حبیبی و اسماعیل تربتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۳۷۵-۱۵؍۲؍۱۳۹۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۳۳۳-۶؍۲؍۱۳۹۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۱۵۸-۱۹؍۵؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


در خصوص درخواست آقایان محمد و یاسر نورمحمدی به طرفت شهرداری کرج به خواسته احراز وقوع تخلف ناشی از احداث پل عابر پیاده برقی در قسمتی از پلاک ثبتی ۱۶۲؍۱۳۹۲۸ حوزه ثبتی کرج، با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی لایحه جوابیه منعکس در پرونده نظر به اینکه گزارش کارشناس تأمین دلیل ابرازی حکایت از نصب پایه پل عابر پیاده در قسمتی از ملک شکات دارد و طرف شکایت دلیلی بر اذن مالک یا توافق باایشان و تملک شهرداری از طریق اعمال قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها باشد ارائه ننموده است لذا مدافعات شهرداری بلاوجه و غیرموثر تلقی می گردد بنابراین مستندا به ماده۱ و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مآلا احراز وقوع تخلف طرف شکایت از قوانین فوق الذکر صادر و اعلام می گردد
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی و نظریه کمیسیون پزشکی و سایر مستندات پیوست نظر به اینکه با صدور رأی شماره ۷۹-۱۷؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تاریخ شروع بیماری از رأی شماره ۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۷۷ هیأت مستثنی گردید و قابل امعان نظر قضایی استو با توجه به اینکه مراد و مقصود قانونگذار از تاریخ شروع و شدت بیماری زمانی است که بیمه شده قادر به کار و فعالیت نباشد در حالی که اشتغال و بیمه پردازی شاکی پس از تاریخ تعیین شده ادامه داشته است بنابراین تاریخ شروع بیماری تعیین از ناحیه کمیسیون مخدوش و شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و مستندا به آراء ذکر شده و مواد ۹۱ قانون تامین اجتماعی و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و ابطال نظریه کمیسیون از جهت تاریخ شروع بیماری و طرح و بررسی مجدد در کمیسیون با رعایت مقررات مربوط و حقوق قانونی شاکی صادر و اعلام می گردد


رأی اصداری مستندا به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد
رأی صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است


در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۴۹۹-۱۵؍۶؍۱۳۹۵ به جهت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است
رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۱۶۰-۱۸؍۵؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۷۶-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۱۰۷ در شعب ۱۶ و ۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


ب:شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۸۰۰۰۹۶ با موضوع دادخواست آقای تقی گل محمدی به طرفیت شهرداری میانه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۵۰۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ب:شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۰۸۱ با موضوع دادخواست آقای امیر عادل روئین تن اصفهانی به طرفیت سازمان بیمه تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۶۳۰-۱۹؍۳؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


نظر به اینکه مالکیت شاکی به موجب سند رسمی شماره ۸۲۶۳۲۷ محرز بوده و برابر مدارک تقدیمی و نظریه کارشناس پیوست دادخواست تصرف و تملک ملک وی به سبب احداث خیابان توسط شهرداری به میزان ۱۹۲ مترمربع تصدیق گردیده است و از سوی شهرداری دلیلی بر پرداخت بهای ملک یا اخذ رضایت شاکی ارائه نگردیده و مطالب مطرح در لایحه تقدیمی نیز ارتباطی با موضوع خواسته نداشته و ایراد موثری نیز در قبال خواسته مطرح نگردیده است لذا شکایت شاکی به نظر موجه بوده مستندا به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می گردد
در خصوص شکایت امیر عادل روئین تن اصفهانی با توجه به مجموع اوراق پرونده و نظر به وقوع حادثه و بیماری شاکی که منجر به از کار افتادگی گردید و نظر به اینکه در رأی شماره ۷۹- ۱۷؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تاریخ بیماری از رأی شماره ۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۷۷ هیأت مذکور مستثنی گردید و قابل امعان نظر قضایی است و از طرفی مراد قانونگذار نسبت به تاریخ بیماری زمانی است که بیمه شده قادر به فعالیت شغلی نمی باشد، بنابراین تاریخ تعیین شده از سوی کمیسیون پزشکی مخدوش است ضمن نقض نظریه در خصوص تاریخشروع بیماری به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون موصوف و طرح و بررسی مجدد مدارک پزشکی شاکی و سپس اعلام نظر از جهت تاریخ شروع بیماری صادر و اعلام می گردد


رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۵۰۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۰۸۱-۲؍۴؍۱۳۹۵ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


ج:شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۳۳۰ با موضوع دادخواست آقایان و خانم ها حبیب، خسرو، سعید، ونوس، طلا، ژیلا همگی خسروی و خانم طاوس زارعی به طرفیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، منطقه ۵ عملیاتی انتقال گاز فارس و به خواسته صدور حکم به احراز وقوع تخلف نسبت به تصرف اراضی شکات جهت مطالبه خسارت پلاک ثبتی ۸۰ بخش ۵ معروف به اراضی نجف آباد ارسنجان به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۲۸-۳؍۷؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ج:شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۸۵۸ با موضوع دادخواست خانم زهرا مالکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته ابطال نظریه کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۰۴۵-۲؍۱۲؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح ملی و عام المنفعه خط لوله انتقال گاز چهارم و هشتم سراسری نموده است بی آن که از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاه های اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی می باشد و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است
در خصوص [دادخواست] خانم زهرا مالکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی (کمیسیون پزشکی ) به خواسته ابطال نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر از حیث تاریخ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی عنه نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۸۵ [۱۷؍۲؍۱۳۸۵] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تاریخ بیماری از سوی کمیسیونهای پزشکی فاقد مجوز قانونی بوده بر این اساس شکایت شاکی وارد است مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه فوق الذکر حکم به ورود شکایت و حذف تاریخ بیماری از نظریه کمیسیون پزشکی و برقراری مستمری از کارافتادگی از زمان تشکیل کمیسیون پزشکی صادر و اعلام می گردد


با توجه به مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۱۳۰-۲؍۱۲؍۱۳۹۴ اولا: اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیا: دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثا: به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳-۲۷؍۳؍۱۳۸۰ و۱۹۹-۲۶؍۳؍۱۳۷ مشتکی عنه
این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


مکلف به پرداخت قیمت عادله روز می باشد علیهذا مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۹۱۹-۱۰؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوانعدالت اداری تأیید شده است


تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک می باشد
د:شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۰۵۲۲ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر عنبرستانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض و نقض رأی کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۲۴۵-۵؍۲؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی علیه سازمان تامین اجتماعی اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی که شروع بیماری منجر به کارافتادگی کلی وی را به علت عارضه بیماری تاریخ ۱۸؍۹؍۱۳۸۰ اعلام نموده تا به علت شرط فقدان ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال آخر قبل از وقوع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی محروم از برقراری مستمری از کار افتادگی کلی شده بود که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۸۵ [۱۷؍۲؍۱۳۸۵] که کمیسیون را در خصوص تاریخ تشخیص شروع بیماری را صالح ندانسته لذا شکایت وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون مربوطه صادر می شود


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۰۱۴-۲۰؍۱؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند
رأیصادرهظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد


در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی شرکت انتقال گاز ایرانبه طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۵۲۸-۳؍۷؍۱۳۹۵ موضوع پرونده شماره ۰۳۳۰؍۹۳ صادره از شعبه ۷ بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است، با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده ایرادات زیر بر دادنامه تجدید نظر خواسته وارد است: با عنایت به صراحت ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا تجارت یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل فرد می باشد و ماده ۱۱ همین قانون که مقرر داشته است: کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۷۵-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط است
ه:شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۰۰۵ با موضوع دادخواست آقای سیدماندنی دانیالی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۶۱۰-۱۵؍۵؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادرکرده است:


ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگریشود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود اصل در احراز وقوع تخلف توجه مسئولیت به فرد حقیقی است مگر آن که آن فرد بتواند خلاف آن را ثابت نماید و از طرفی جبران خسارت نیز متوجه شخصحقیقی می باشد و این مهم از عبارت هرکس در صدر ماده یک و عبارت قسمت اخیر ماده و کلمه شخصا در ماده ۱۱ قانون فوق الذکر واضح است
نظر به اینکه بر اساس مفاد دادنامه شماره ۷۹-۱۷؍۳؍۱۳۸۵ [۱۷؍۲؍۱۳۸۵] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تاریخ شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی خارج از حیطه صلاحیت کمیسیون پزشکی می باشد لذا با تعیین تاریخ ۷؍۴؍۱۳۹۰ (تاریخ آنژیوگرافی) به عنوان تاریخ ابتلا بیماری منجر به از کارافتادگی نظریه کمیسیون تجدیدنظر پزشکی در باب تعیین تاریخ ۲۸؍۳؍۱۳۸۴ ابطال می گردد


علاوه بر آن با توجه به مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسیعلیرغم شأن و جایگاه خاص قاضی، در صورت احراز تقصیر و اشتباه مشخص مقصر را مسئول جبران خسارت اعلام نموده استو به نص قانونی دیگری که شکایت احراز وقوع تخلف را به طرفیت شخص حقوقی تجویز نماید در دادنامه تجدید نظر خواسته استناد نشده است و اساسا مسئولیت فردی افراد یکی از اصول بدیهی است که قابل مناقشه نمی باشد
رأی صادره شده قطعی است


با توجه به اینکه اقدامات انجام شده قائم به شخص حقیقی بوده است، لیکن شکایت به طرفیت اشخاص حقوقی طرح گردیده است، دادنامه تجدید نظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۵۳، ۶۵، ۷۱ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات فوق الذکر نقض و به لحاظ عدم توجه شکایت، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
و:شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۲۷۲۸ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد ساداتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته ابطال آراء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر به لحاظ تعیین زمان از کارافتادگی و شروع بیماری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۳۹۵-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی صادره قطعی است
هر چند کمیسیون پزشکی، شاکی آقای سید محمد ساداتی را از کار افتاده کلی تشخیص داده و تاریخ ابتلاء بیماری منجر به از کار افتادگی وی را مشخص نموده است لکن شاکی دلیل، مدرک و مستندی که بیانگر تاریخ از کار افتادگی کلی وی غیر از آنچه که در نظریه کمیسیون پزشکی ذکر شده است باشد ارائه ننموده است و اینکه با استناد به رأی شماره ۷۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۸۵ [۱۷؍۲؍۱۳۸۵] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدعی شده که کمیسیون پزشکی حق تعیین تاریخ را ندارد استنباط صحیحی از رأی مزبور نبوده زیرا به موجب رأی ۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه آراء کمیسیونهای پزشکی قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری نبوده که به موجب رأی ۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلمه تاریخ از رأی مزبور حذف شده و هر فرد بیمه پردازی که مدعی از کار افتادگی کلی بوده لکن تاریخ مذکور در رأی کمیسیون پزشکی سبب شده وی شرایط ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی را احراز نکند می تواند با ارائه دلایل و مستندات نسبت به رأی کمیسیونپزشکی صرفا از حیثتاریخ در دیوان شکایت نماید، لذا کمیسیونهای پزشکی حق تعیین تاریخ را داشته اند و چنین حقی از این مرجع توسط
 
== رأی هیأت عمومی ==
 
دیوان گرفته نشده است و اگر تاریخی برای از کار افتادگی کلی تعیین شود اصولا احراز شرایط ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی مقدور نیست و تعیین تاریخ توسط پزشکان کمیسیون پزشکی که متخصص بوده و کار کارشناسی انجام می دهند امری منطقی، عقلایی، فنی می باشد و در این پرونده نیز شاکی دلیل، مستندی ارائه ننموده است، لذا شعبه شکایت را غیر موجه و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید
 
رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۱۸۳-۲۳؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۵؍۴؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۵؍۴؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
خط ۶۰: خط ۶۸:
== رأی هیأت عمومی ==
== رأی هیأت عمومی ==


اولا: تعارض در آراء محرز است
الف: تعارض در آراء محرز است
 
ثانیا: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمقرر شده تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است


در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور نیز رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰قانون شهرداری، جزو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر شده است
ب: مطابق رأی شماره ۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی در باب بیماری، نوع و تاریخ آن امری است فنی و تخصصی که امعان نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی آن وجه قانونی ندارد که به دنبال اعتراض بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، موضوع مجددا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی به موجب رأی شماره ۷۹-۱۷؍۲؍۱۳۸۵ با حذف کلمه تاریخ از متن رأی شماره ۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۷۷ صرفا تعیین بیماریو نوع آن را فنی و غیر قابل امعان نظر قضایی دانسته و نظر کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی در تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری را امری غیر فنی و قابل امعان نظر اعلام کرده است


بنابراین در دعوای احراز وقوع تخلف علاوه بر اینکه واحدهای پیش گفته در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمی تواند طرف دعوا واقع شوند، مأموران واحدهای موضوع جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ نیز می توانند طرف دعوای وقوع تخلف قرار گیرند
علاوه بر آن دادنامه شماره ۷۹-۱۷؍۲؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن صلاحیت فنی کمیسیونهای پزشکی در تعیین تاریخ بیماری نبوده و صرفا مبین قابلیت امعان نظر قضایی آرای کمیسیونهای مزبور در تعیین تاریخ بیماری توسط شعب دیوان عدالت اداری و با اختیارات حاصله از ماده ۶۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمی باشد


از طرفی با توجه به اینکه رسیدگی در مراجع قضایی تابع خواسته است و در مواردی که شاکی فقط واحدهای جزء الف بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریرا طرف دعوای وقوع تخلف قرار می دهند و دعوای وقوع تخلف را علیه مأموران مذکور در واحدهای بند الف ماده ۱۰ طرح نمی کنند، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی مطابق خواسته است و الزامی نیست که حتما شاکی، شکایت را علیه مأموران مطرح کند
بنابراین اولا: کمیسیونهای پزشکی سازمان تأمین اجتماعی، واجد صلاحیت در تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری هستند و ثانیا: آرای کمیسیونهای مزبور در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری، مطابق ماده ۶۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقابل امعان نظر قضایی در شعب دیوان عدالت اداری است و لذا چنانچه رأی کمیسیون در تشخیص تاریخ بیماری توسط شعبه دیوان عدالت اداری نقض شود در اجراء ماده ۶۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریموضوع جهت رسیدگی با رعایت مفاد رأی دیوان به همان کمیسیون واگذار می شود و مراحل رسیدگی مطابق ماده ۶۳ قانون یاد شده قابل رسیدگی خواهد بود


به دلایل مذکور رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵۴-۱۴؍۹؍۱۳۹۴ که در دعوای وقوع تخلف به طرفیت شهرداری، فارغ از اینکه شاکی علیه مأموران جزء الف بند ۱ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریشکایت نکرده است، به موضوع رسیدگی و دعوا را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
به دلایل مذکور آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که کمیسیونهای پزشکی را واجد صلاحیت برای تعیین تاریخ ابتلا به بیماری دانسته و اعتراض به تصمیمات کمیسیونهای مذکور از حیث تعیین تاریخ ابتلا به بیماری را در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری تلقی کرده و موضوع را در اجرای ماده ۶۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریقابل رسیدگی دانسته اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ وماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۸۰: خط ۸۶:




کدمنبع: 12190
کدمنبع: 12192
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری