رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان تأمین اجتماعی|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۸۳۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۳۰۵۲}}شماره دادنامه : ۳۰۵۲

تاریخ دادنامه: ۱؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۳۸

اعلام کننده تعارض: سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: در موضوع محاسبه مستمری بازنشستگی افرادی که به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند

 

به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است

الف:شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۹۲۵ با موضوع دادخواست آقای میرزاعلی درویشی به طرفیت تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق با سنوات ارفاقی سالهای ۲۹ و ۳۰ [خدمتی] به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۵۲۲-۱۳؍۷؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 

در مورد شکایت آقای میرزاعلی درویشی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته برقراری مستمری براساس، میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی با توجه پاسخ طرف شکایت نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانونتنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، کسورات و حق بیمه سنوات ارفاقی از کارفرما و دولت براساس حقوق آخرین سال اشتغال می باشد و ضریب یک و یک (۱؍۱ ) که در بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اعمال می گردد در بازنشستگی موضوع ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور اعمال نمی شود لذا افزایشی نسبت به دریافت کسورات سالهای ارفاقی محقق نگردیده تا در مستمری افراد لحاظ شود مضافا اینکه از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین برداشتی استنباطمی گردد بنابراین شکایت مطروح غیروارد تشخیص مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد

 

 

 

نظر به اینکه از ۵ سال ارفاقبرای اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی حق بیمه کسر شده است و مطابق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی الزام تأمین اجتماعی به میانگین ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه محرز است و بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه هم مؤید اجرائی برای تبصره مذکور است لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تأمین اجتماعی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر الزام تأمین اجتماعی به اعمال میانگین سالهای ۱۳۲۹ و۱۳۳۰ پرداخت حق بیمه در حق شاکی صادر و اعلام می گردد

 

 

 

با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ مقرر داشته مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت محاسبه گردد و از طرفی قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرائی گردید و نسبت به وضعیت شاکی قابلیت اعمال ندارد بنابراین تقاضای مطروح وارد است به استناد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن نقض رأی صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر رأی شماره ۱۵۲۳[۱۵۲۲]-۱۳؍۷؍۱۳۹۴مبنی بر رد شکایت شاکی تأیید و استوار می گردد

 

 

ب:شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۱۵ با موضوع دادخواست آقای نصرت اصغرپور علی بگلو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۸-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 

 

 

 

 

رأی صادره قطعی است

ج:شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۳۰۸ با موضوع دادخواست آقای بهمن ذوالفقارزاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به صدور حکم بر برقراری مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۶۷۸-۱؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و

سایرکارکنان مصوب ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی مزد یا حقوق دانسته است و وفق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مزد یا حقوق را هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود تعریف گردیده، علیهذا در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که حداکثر پنج سال می باشد که حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر این معناست بنابراین خواسته غیرموجه تشخیص و مستندا به مواد فوق الذکر و رأی وحدت رویهیاد شده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۹۹-۲؍۲؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

مستندا به تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و بند (ت) ماده ۳۸ قانون پنجساله ششم توسعه و میانگین حقوق مستمری ۲ سال آخر دریافت حق بیمه تعیین شده است لذا با توجه به اینکه دو سال آخر خدمت ارفاقی هم حق بیمه دریافت نشده است لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر الزام تأمین اجتماعی به تعیین میانگین دو سال آخر دریافت حق بیمه صادر و اعلام می گردد

رأی قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۱۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالتاداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

ب: حکم مقرر در صدر بند ت ماده ۲۸قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، مبنی بر اینکه دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتمصوب سال ۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید ، با توجه به عبارتهای بعدی به کاربرده شده در متن ماده و تقیید آن بهعبارتهای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و بازنشستگان مشمول که صرفا ناظر به افراد مشمولقانون پیش از موعد کارکنان دولتمصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانندقانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامیو جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان آورکه با سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند ت ماده ۲۸قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اختصاص دارد و این قانون حسب ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۹ نهایتا تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل اجرا بوده و پس از آن لغو شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادر شده بهغیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 12897