|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان تأمین اجتماعی|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۸۳۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۳۰۵۲}}شماره دادنامه : ۳۰۵۲ | | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای سجاد علی محمدی|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۸۸۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۳۰۵۴}}شماره دادنامه : ۳۰۵۴ |
| تاریخ دادنامه: ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ | | تاریخ دادنامه: ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ |
|
| |
|
| شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۳۸ | | شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۸۱ |
|
| |
|
| مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| اعلام کننده تعارض: سازمان تأمین اجتماعی | | اعلام کننده تعارض: آقای سجاد علی محمدی |
|
| |
|
| موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| گردش کار: در موضوع محاسبه مستمری بازنشستگی افرادی که به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند | | گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند |
| | |
| به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است
| |
|
| |
|
| گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: |
|
| |
|
| الف:شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۹۲۵ با موضوع دادخواست آقای میرزاعلی درویشی به طرفیت تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق با سنوات ارفاقی سالهای ۲۹ و ۳۰ [خدمتی] به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۵۲۲-۱۳؍۷؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | | الف:شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۹۵۳ با موضوع دادخواست آقای سیدجمال موسوی به وکالت از شرکت صنایع پی وی سی ایران به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۷۸-۲۶؍۲؍۱۳۸۹ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۹۷۹-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
| | |
| در مورد شکایت آقای میرزاعلی درویشی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته برقراری مستمری براساس، میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی با توجه پاسخ طرف شکایت نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانونتنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، کسورات و حق بیمه سنوات ارفاقی از کارفرما و دولت براساس حقوق آخرین سال اشتغال می باشد و ضریب یک و یک (۱؍۱ ) که در بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اعمال می گردد در بازنشستگی موضوع ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور اعمال نمی شود لذا افزایشی نسبت به دریافت کسورات سالهای ارفاقی محقق نگردیده تا در مستمری افراد لحاظ شود مضافا اینکه از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین برداشتی استنباطمی گردد بنابراین شکایت مطروح غیروارد تشخیص مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد
| |
| | |
| رأی صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است
| |
| | |
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۴۹-۲۱؍۵؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
| |
| | |
| نظر به اینکه از ۵ سال ارفاقبرای اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی حق بیمه کسر شده است و مطابق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی الزام تأمین اجتماعی به میانگین ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه محرز است و بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه هم مؤید اجرائی برای تبصره مذکور است لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تأمین اجتماعی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر الزام تأمین اجتماعی به اعمال میانگین سالهای ۱۳۲۹ و۱۳۳۰ پرداخت حق بیمه در حق شاکی صادر و اعلام می گردد
| |
| | |
| رأی صادره قطعی است
| |
| | |
| در اجرای اعمال مقررات ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۴۹-۲۱؍۵؍۱۳۹۶ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر، شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۷۵۱-۱۳؍۸؍۱۳۹۷ به شرح زیر به صدور رأیمبادرت می کند:
| |
| | |
| با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ مقرر داشته مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت محاسبه گردد و از طرفی قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرائی گردید و نسبت به وضعیت شاکی قابلیت اعمال ندارد بنابراین تقاضای مطروح وارد است به استناد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن نقض رأی صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر رأی شماره ۱۵۲۳[۱۵۲۲]-۱۳؍۷؍۱۳۹۴مبنی بر رد شکایت شاکی تأیید و استوار می گردد
| |
| | |
| رأی اصداری قطعی است
| |
| | |
| ب:شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۱۵ با موضوع دادخواست آقای نصرت اصغرپور علی بگلو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۸-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکرصرفا به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می شود
| |
| | |
| رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
| |
| | |
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۵۲-۶؍۱۲؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
| |
| | |
| نظر به مفاد ماده۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی آن مقرر داشته مستمری کلیه بیمه شدگان براساس میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است می باشد و با توجه به اینکه مقرره مذکور بعد از رأی شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده لذا ناسخ آن بوده و رأی مذکور فاقد اعتبار قانونی است
| |
| | |
| بنابراین شکایت تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد
| |
|
| |
|
| رأی صادره قطعی است | | مفاد دادنامه مزبور مشعر بر تأیید رأی شماره ۶۱۳-۳۰؍۹؍۱۳۸۸ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران راجع به محکومیت شرکت پی وی سی ایران به پرداخت جریمه در حق دولت و پرداخت خسارت در حقشاکی خصوصی (شرکت طلوع بین النهرین) به نمایندگی از شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه به اتهام تقلب در کسب موضوع قرارداد شماره ۲۰۷۴-۸۵ مورخ ۲۹؍۹؍۱۳۸۵ فیمابین شرکت پی وی سی و شرکت اعمال الشرقیه در مورد فروش لوله و اتصالاتp |
|
| |
|
| ج:شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۳۰۸ با موضوع دادخواست آقای بهمن ذوالفقارزاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به صدور حکم بر برقراری مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۶۷۸-۱؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| | v |
|
| |
|
| نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و
| | cمی باشد که با توجه به مدارک و مستندات جدید وکیل شاکی منضم به درخواست اعاده دادرسی و با عنایت به استدلالهای وکیل شاکی به شرح مندرج در درخواست اعاده دادرسی مبنی بر اینکه موضوع دعوا شرکتهای مزبور ناشی از قرارداد منعقده فیمابین و دارای ماهیت مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و با عنایت به لزوم رسیدگی مجدد به این موضوع خواسته وکیل شاکی منطبق با ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه شماره ۵۷۸-۲۶؍۲؍۱۳۸۹ صادر شده از این شعبه رأی شماره ۶۱۳-۳۰؍۹؍۱۳۸۸ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران نیز نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس این دادنامه به شعبه همعرض ارجاع می گردد |
|
| |
|
| سایرکارکنان مصوب ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی مزد یا حقوق دانسته است و وفق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مزد یا حقوق را هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود تعریف گردیده، علیهذا در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که حداکثر پنج سال می باشد که حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر این معناست بنابراین خواسته غیرموجه تشخیص و مستندا به مواد فوق الذکر و رأی وحدت رویهیاد شده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
| | رأی صادر شده قطعی است |
|
| |
|
| رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد
| | ب:شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۳۶۰ با موضوع دادخواست آقای سجاد علی محمدی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۵۷-۲۰؍۲؍۱۳۹۵ اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
|
| |
|
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۹۹-۲؍۲؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: | | نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمی باشد بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلاممی گردد |
|
| |
|
| مستندا به تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و بند (ت) ماده ۳۸ قانون پنجساله ششم توسعه و میانگین حقوق مستمری ۲ سال آخر دریافت حق بیمه تعیین شده است لذا با توجه به اینکه دو سال آخر خدمت ارفاقی هم حق بیمه دریافت نشده است لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر الزام تأمین اجتماعی به تعیین میانگین دو سال آخر دریافت حق بیمه صادر و اعلام می گردد
| | رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است |
|
| |
|
| رأی قطعی است | | رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۵۹-۱۹؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است |
|
| |
|
| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۱۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالتاداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۱۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است |
|
| |
|
| == رأی هیأت عمومی == | | == رأی هیأت عمومی == |
|
| |
|
| الف: تعارض در آراء محرز است
| | با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی قطعا در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء شده باشند، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۸قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگانمصوب ۱۵؍۷؍۱۳۸۸ چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب ، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد |
|
| |
|
| ب: حکم مقرر در صدر بند ت ماده ۲۸قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، مبنی بر اینکه دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولتمصوب سال ۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید ، با توجه به عبارتهای بعدی به کاربرده شده در متن ماده و تقیید آن بهعبارتهای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و بازنشستگان مشمول که صرفا ناظر به افراد مشمولقانون پیش از موعد کارکنان دولتمصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانندقانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامیو جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان آورکه با سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند ت ماده ۲۸قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اختصاص دارد و این قانون حسب ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۹ نهایتا تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل اجرا بوده و پس از آن لغو شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادر شده بهغیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است
| | این ماده هر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات ( کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان ) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده اند و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب ۱۷؍۷؍۱۳۹۰ تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشاء قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشاء قراردادهایموضوع پرونده های مطروحه عناوین مذکور در قانون تعزیرات حکومتی است، رأی شعبه ۱۳ بدویدیوان عدالت اداریبه شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۵ که به موجب رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵۹-۱۹؍۴؍۱۳۹۷ تأیید شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است |
|
| |
|
| این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | | این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است |
|
| |
|
| محمدکاظم بهرامی | | محمدکاظم بهرامی |
| خط ۷۸: |
خط ۴۸: |
|
| |
|
|
| |
|
| کدمنبع: 12897 | | کدمنبع: 12898 |
| [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]] | | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]] |
