رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای سجاد علی محمدی|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۸۸۱|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۳۰۵۴}}شماره دادنامه : ۳۰۵۴

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۸۱

اعلام کننده تعارض: آقای سجاد علی محمدی

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند

الف:شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۹۵۳ با موضوع دادخواست آقای سیدجمال موسوی به وکالت از شرکت صنایع پی وی سی ایران به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۷۸-۲۶؍۲؍۱۳۸۹ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۹۷۹-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 

cمی باشد که با توجه به مدارک و مستندات جدید وکیل شاکی منضم به درخواست اعاده دادرسی و با عنایت به استدلالهای وکیل شاکی به شرح مندرج در درخواست اعاده دادرسی مبنی بر اینکه موضوع دعوا شرکتهای مزبور ناشی از قرارداد منعقده فیمابین و دارای ماهیت مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و با عنایت به لزوم رسیدگی مجدد به این موضوع خواسته وکیل شاکی منطبق با ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ضمن فسخ دادنامه شماره ۵۷۸-۲۶؍۲؍۱۳۸۹ صادر شده از این شعبه رأی شماره ۶۱۳-۳۰؍۹؍۱۳۸۸ شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران نیز نقض و جهت رسیدگی مجدد بر اساس این دادنامه به شعبه همعرض ارجاع می گردد

رأی صادر شده قطعی است

ب:شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۳۶۰ با موضوع دادخواست آقای سجاد علی محمدی به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره ۵۷-۲۰؍۲؍۱۳۹۵ اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه مشتکی عنه و ملاحظه سوابق و مستندات ابرازی از آنجایی که صدور حکم بر محکومیت شاکی توسط سازمان مشتکی عنه متعاقب احراز اتهام مشارالیه بر اساس اسناد و مدارک قانونی در پرونده تعزیرات صورت گرفته و شاکی طی شکایت تقدیمی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض به را ایجاب نماید ارائه نداده و از لحاظ رعایت مقررات شکلی نیز به دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد نمی باشد بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلاممی گردد

رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۴۵۹-۱۹؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

با فرض اینکه رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی قطعا در صلاحیت رسیدگی محاکم قضایی است مگر اینکه استثناء شده باشند، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۸قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگانمصوب ۱۵؍۷؍۱۳۸۸ چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب ، خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف محکوم خواهد شد

این ماده هر چند مرجع صالح به رسیدگی را تصریح نکرده است اما به قرینه عبارات ( کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان ) مشمول قانون تعزیرات حکومتی بوده اند و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر نیز مصوب ۱۷؍۷؍۱۳۹۰ تصریح به صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی به موضوعات مذکور نموده است، بنابراین با فرض اینکه منشاء قراردادهای منعقده، عناوین مذکور در قانون تعزیرات بوده اند اما یک شعبه با احراز صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی حکم به رد شکایت و شعبه دیگر با نفی صلاحیت آن اداره حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره کرده است تعارض محرز بوده و با عنایت بر اینکه منشاء قراردادهایموضوع پرونده های مطروحه عناوین مذکور در قانون تعزیرات حکومتی است، رأی شعبه ۱۳ بدویدیوان عدالت اداریبه شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۶۳-۲۰؍۶؍۱۳۹۵ که به موجب رأی شعبه ۲۶ تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵۹-۱۹؍۴؍۱۳۹۷ تأیید شده و اداره تعزیرات را صالح به رسیدگی تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات قانونی است

کدمنبع: 12898