|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان دامپزشکی کشور|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۸۰۴|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۴۶۹}}شماره دادنامه : ۴۶۹ | | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محمدرضا پورقربانی|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۴۶۶|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۴۸۲}}شماره دادنامه : ۴۸۲ |
| تاریخ دادنامه: ۲۷؍۳؍۱۳۹۹ | | تاریخ دادنامه: ۳؍۴؍۱۳۹۹ |
|
| |
|
| شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۰۴ | | شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۶۶ |
|
| |
|
| مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| اعلام کننده تعارض: سازمان دامپزشکی کشور | | اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی |
|
| |
|
| موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان دامپزشکی کشور به خواسته پرداخت کامل فوق العاده خاص موضوعقانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۹۱و درج آن در حکم کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند | | گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و الزام به صدور پروانه تأسیس داروخانه به ورثه مؤسس متوفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند |
|
| |
|
| گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: |
|
| |
|
| الف:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۹۹ با موضوع دادخواست خانم نرگس حسینی جوشانی زاده به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۸۶-۱۱؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | | الف:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۷۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۸۱۶ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۲۳۲ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر شاهنظری کرباسرائی به وکالت از آقایان نعمت صدری، هومن عرب و مهدی نفیسی به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و به خواسته ابطال نظریه مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۲۰ و الزام خوانده نسبت به اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۴ مقررات پزشکی به منظور صدور پروانه تأسیس داروخانه به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۲۴۶-۴؍۶؍۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۸۰-۶؍۷؍۱۳۹۳و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۷۱-۳؍۹؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
|
| |
|
| نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانون کشور وانتقال خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و ، مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مقرر گردید که فوق العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوبه ۲۴؍۳؍۱۳۵۰ پرداخت شود و به موجب گواهی مدیرکل امور مالی و ذیحسابی سازمان دامپزشکی به شماره ۱۸۶۲۳؍۲۱؍۹۷-۳۰؍۳؍۱۳۹۷ اعتبارات سازمان از محل درآمد ماده ۱۴ قانون سازمان بازنشستگی کشور به کارمندان سازمان دامپزشکی پرداخت شده است بنابراین با توجه به اینکه اعتبار فوق العاده خاص یاد شده از محل درآمدهای موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی که جنبه غیر مستمر دارد پرداخت می شود درج آن در احکام کارگزینی با توجه به غیر مستمر بودن آن ضروری نبوده لذا با عنایت به ارائه مدارک مثبته از سوی خوانده که حکایت از پرداخت فوق العاده مذکور نسبت به شاکی از سال ۱۳۹۲ دارد | | با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده ها نظر به اینکه مستفاد از تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی پروانه تأسیس نسبت به ورثه دارنده پروانه تأسیس جزء حقوق مالی و قابل انتقال می باشد و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می نماید نه داروخانه هایی که از قبل تأسیس شده است و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره ۲۴۰-۳۰؍۵؍۱۳۸۴ و ۹۶ و ۹۷-۳؍۴؍۱۳۸۰ صدور پروانه تأسیس داروخانه را مشروط به داشتن مدرک تحصیلی در رشته داروسازی ندانسته است، بنابراین با عنایت به مالی بودن حقوق ناشی از تأسیس داروخانه و قابل انتقال بودن آن به وراث و اینکه برای پروانه تأسیس داروخانه در مورد ورثه موضوع امتیاز منتفی است لذا ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به الزام خوانده به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام نماینده وراث قانونی مرحوم قدرتعلی صدری صادر و اعلام می گردد |
|
| |
|
| شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
| | این رأی بر طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد |
|
| |
|
| رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | | در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۷۱-۳؍۹؍۱۳۹۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۲۵۰-۳۱؍۲؍۱۳۹۳ قرار رد تجدیدنظر خواهی به دلیل (خارج بودن از فرجه مقرر اعتراض) صادر کرد |
|
| |
|
| رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۶۹۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
| | بقیه آراء به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت |
|
| |
|
| ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۱۵۵ با موضوع دادخواست آقایان منصور منصوری و حمید ابوالحسنی با وکالت خانم مینو جوهریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته الزام به پرداخت کامل فوق العاده خاص و درج آن در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۴۹۳-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | | ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۶۹۷ با موضوع دادخواست آقای نادر صدیقی به وکالت از آقایان احسان و عرفان و علیرضا و خانم آزاده همگی وحیدی جوان و خانم آزاده غفاری به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به خواسته ابطال رأی فرم اظهارنظر کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شماره ۴۱۰۹۳۹؍۹۶-۲۵؍۶؍۱۳۹۶ که طی نامه شماره ۴۱۴۹۳۳؍۹۶-۲۷؍۶؍۱۳۹۶ ابلاغ شده به موجب دادنامهشماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۰۹۸-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
|
| |
|
| در خصوص شکایت خواهان به شرح فوق با توجه به دادخواست تقدیمی ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ و مدارک و منضمات آنو ملاحظه اظهارات طرفین و علی رغم دفاعیات و انکار به نظر غیر مؤثر خوانده و با التفات به اینکه اولا: پرداخت فوق العاده خاص موضوع خواسته در قانون فوق الذکر به صورت مطلق برای کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ تصویب قانون مقرر و محل تأمین (اعتبار) آن نیز در تبصره ذیل ماده واحده پیش بینی شده و ثانیا: علی القاعده عدم تأمین اعتبار با اوصاف مزبور دلیل موجهی جهت عدم درج در حکم کارگزینی و رد خواسته قانونی محسوب نمی شود
| | نظربه اینکه اولا: بر اساس ماده ۱ آیین نامه داروخانه ها و ضوابط تأسیس داروخانه هر شخص واجد شرایط می تواند درصورت کسب حد نصاب امتیاز به شرح زیر و تأیید صلاحیت از سوی کمیسیون قانونی امور داروخانه هاطبق ضوابط اقدام به تأسیس داروخانه نماید |
|
| |
|
| بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید
| | ثانیا: با توجه به اینکه خوانده اعلام کرده فرد معرفی شده از سوی وراث صلاحیت وی احراز نگردیده و حداقل امتیاز برای اخذ مجوز داروخانه برای شهر مشهد ۲۸۰۰ امتیاز می باشد در حالی که شاکی در مجموع ۰۶؍۵۴۸ امتیاز را کسب نموده است به همین منظور اعضا کمیسیون ماده۲۰ با توجه به عدم کسب حداقل امتیاز با درخواست نامبرده مخالفت به عمل آوردند |
|
| |
|
| رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
| | ثالثا: پروانه تأسیس داروخانه حق مالی محسوب نمی شود تا قابل انتقال به ورثه باشد بلکه پروانه تأسیس قائم به شخص است و به اعتبار اشخاص بر اساس داشتن شرایط مقرر در قوانین و مقررات صادر می شود و با فوت دارنده پروانه وراث صرفا تا دو سال بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ می توانند به صورت موقت داروخانه را اداره نمایند که این امر یک نوع امتیازی است برای وارث که تا دو سال به جانشینی از مؤسس (مورث) بتوانند داروخانه را اداره نمایند و بعد از آن فرد واجد شرایط قانونی را باید معرفی نمایند در صورت عدم معرفی یا واجدالشرایط نبودن فرد معرفی شده پروانه تأسیس ملغی الاثر می شود چرا که در هر حال لازم است کسانی که متقاضی پروانه تأسیس داروخانه هستند باید یک سری شرایطی را که توسط قانونگذار تعیین می شود داشته باشند |
|
| |
|
| در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۵۷-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند: | | رابعا: قانونگذار صرفا در تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی به وراث اجازه داده که دو سال پس از فوت موسس یک نفر واجد شرایط معرفی نمایندکه این امر خود حکایت از این امر دارد که پس از انقضای مهلت دو ساله از تاریخ فوت مؤسس پروانه تاسیس قهرا به وراث منتقل نخواهد شد بلکه انتقال پروانه به نام وراث مانند هر متقاضی دیگر نیازمند داشتن شرایط مقرر خواهد بود رأی شماره ۷۷۴-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از این دارد که برای تأسیس داروخانه کسب امتیاز لازم است و فرقی بین ورثه و کسی که برای اولین بار می خواهد داروخانه تأسیس نماید قائل نشده است و به موجب این |
|
| |
|
| محل پرداخت فوق العاده موضوع خواسته درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی می باشد که حسب مستندات ابرازی از زمان تصویب کل درآمد سازمان دامپزشکی از محل یاد شده به کارکنان سازمان دامپزشکی پرداخت گردیده است و از طرف دیگر فوق العاده مذکور جنبه غیر مستمر دارد و درج آن در حکم کارگزینی مبنای قانونی ندارد لذا تجدیدنظر خواه در مانحن فیه مرتکب نقض مقررات نشده است با توجه به مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد
| | == رأی هیأت عمومی == |
| | |
| رأی صادره قطعی است | |
| | |
| ج- شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۵، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۲۶۵۸ با موضوع دادخواست آقایان هادی زارع زردینی، نبی اله حسام و حامد عامریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته پرداخت فوق العاده خاص و جبران خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| نظر به اینکه ماده واحده قانون فوق العاده خاص موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰ به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۷؍۲؍۱۳۹۱ پرداخت فوق العاده مذکور را در سازمان دامپزشکی از محل اعتبار ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیش بینی کرده است
| |
| | |
| لذا پرداخت فوق العاده اشاره شده از زمان تصویب آن در خصوص تسری آن به کارکنان سازمان دامپزشکی وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
| |
| | |
| رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
| |
| | |
| رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۳۴۹-۱؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
| |
| | |
| رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۴۰-۸؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر عینا تأیید شده است
| |
| | |
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۵۳۴-۱؍۷؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
| |
|
| |
|
| در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۱۱۷-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت مبلغ فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و ، حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و دادنامه صادره و با دقت در مستندات قانونی و لایحه دفاعیه و دادخواست تجدیدنظرخواهی طرف شکایت نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل قانون مزبور، اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق العاده خاص موضوع آن قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیش بینی شده بدین معنی که اگر درآمد آن سازمان کافی نباشد به میزان اعتبار و درآمدهای حاصله، فوق العاده به کارکنان خود پرداخت خواهد کرد و موظف به تأمین خواسته تجدیدنظر خوانده مازاد بر اعتبار نمی باشد و نظر به اینکه در دادنامه تجدیدنظر خواسته به طور مطلق حکم به ورود شکایت و پرداخت کامل خواسته تجدیدنظر خوانده صادر شده مغایر ماده ۱۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۳۴-۲۸؍۱؍۱۳۹۱ هیأت عمومی می باشد
| | ، آراء هیأت عمومی که مورد استناد وکیل شاکی قرار گرفته است از درجه اعتبار ساقط است چرا که آخرین اراده هیأت عمومی است از طرف دیگر نظر شماره ۶۹۹۹-۱؍۵؍۱۳۶۶ شورای نگهبان که در آن صلاحیت علمی و فنی را نسبت به مؤسسات درمانی که مؤسس خود مباشرت فنی ندارد همچنین نسبت به داروخانه ها مغایر قانون اساسی شناخته است دلالتی بر عدم وجود شرایط قانونی مؤسس ندارد ولو فرض دلالت بر این امر به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اصلاحی۲۹؍۱؍۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است وراث باید فرد واجد شرایط قانونی را پس از انقضای دو سال جهت دریافت امتیاز تأسیس داروخانه معرفی نمایند اعتبار خود را از دست داده است چرا که کلیه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد در مانحن فیه وقتی که شورای نگهبان تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را در سال ۱۳۷۴ تأیید کرده است یعنی از نظر قبلی خود در سال ۱۳۶۶ عدول کرده است لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص ومستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید |
|
| |
|
| بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خوانده در حد اعتبار مصوب و از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون آن سازمان (که درآمد انحصاری برای اعتبار پرداخت فوق العاده مذکور می باشد) صادر و اعلام می شود
| | رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد |
|
| |
|
| این رأی قطعی است
| | رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۶۶-۱؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر تأیید شده است |
|
| |
|
| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۷؍۳؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳؍۴؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است |
|
| |
|
| == رأی هیأت عمومی == | | == رأی هیأت عمومی == |
|
| |
|
| الف- تعارض در آراء محرز است | | الف: تعارض در آراء محرز است |
| | |
| ب- با توجه به اینکهاولا:به موجب بند الف ماده واحدهقانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایرانمصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوق العاده خاص از ابتداء سال ۱۳۹۰ در حقوق و مزایای کارمندان اعمال می شود
| |
| | |
| اعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصیسازمان،بر اساس ماده (۳)قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشورمصوب ۲۷؍۴؍۱۳۷۲ تأمین می شود
| |
| | |
| و در تبصره ماده واحده مذکور پیش بینی شده است: پرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با استفاده ازدرآمدهایسازمان از حقوق و مزایای این قانون بهره مند می گردند
| |
| | |
| و وفق ماده ۳قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشورمصوب ۲۷؍۴؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی : سازمان موظف است هزینه های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید
| |
| | |
| همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش بینی می شود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد
| |
|
| |
|
| ثانیا:در ماده واحدهقانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمصوب ۱۹؍۲؍۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، آمده است: از تاریخ تصویب این قانون فوق العاده خاص موضوع -قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایرانمصوب ۴؍۲؍۱۳۹۰- به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می یابد
| | ب: به موجب تبصره ۴ ماده ۳قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنیالحاقی۲۹؍۱؍۱۳۷۴ مقرر شده است که: در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند |
|
| |
|
| و در تبصره ماده واحده قانون اخیرالذکر، مقرر شده است: اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده (۱۴)قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب ۲۴؍۳؍۱۳۵۰ و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سال جاری از محل درآمدهای موضوع بند (ه) ماده (۲)قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینیو تربیتیمصوب ۶؍۱۱؍۱۳۶۴ و ماده(۹۸) آیین نامه اجرایی آن و نیز صرفه جویی ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهره گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود
| | اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود |
|
| |
|
| و مطابق ماده ۱۴قانون سازمان دامپزشکی کشورمصوب۱۳۵۰: سازمان مجاز است در قبال انجام خدمات دامپزشکی ، وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید
| | وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند |
|
| |
|
| وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد
| | در غیر این صورت، مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد |
|
| |
|
| تعیین خدمات و میزان وجوه طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود
| | نظر به اینکه بر مبنای تبصره قانونی فوق، پروانه تأسیس قابل انتقال به وراث مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی است و اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تأسیس به وراث مؤسسه مرکز و مؤسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، لذا آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت که بر اساس آنها صرف وجود شرایط عمومی برای انتقال پروانه تأسیس داروخانه به وراث مؤسسه داروخانه کفایت می کند و بر مبنای همین استدلال، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نقص شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است |
|
| |
|
| ثالثا: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی ایجاد رویه شماره ۳۴-۲۸؍۱؍۱۳۹۱، استحقاق کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به دریافت فوق العاده خاص در حد اعتبارات مصوب مطابق ماده ۳قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشوررا مورد تأیید قرار داده است، بنابراین از آنجا که براساس مقررات فوق الذکر، اعتبار فوق العاده خاص از محل درآمدهای اختصاصی سازمان و در قبال انجام خدمات دامپزشکی تأمین می گردد و متناسب با درآمدهای اختصاصی نسبت به پرداخت این فوق العاده به کارمندان اقدام می گردد و با عنایت به این که درآمدهای سازمان غیر مستمر بوده و پرداخت از محل درآمدهای غیر مستمر قابل درج در احکام کارگزینی نمی باشد ( مانند اضافه کاری)، بنابراین پرداخت آن به طور مستمر و کامل و درج آن در حکمکارگزینی فاقد مبنا و وجاهت قانونی است و آراء به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است
| | این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است |
|
| |
|
| این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
| | مرتضی علی اشراقی |
|
| |
|
| محمدکاظم بهرامی
| | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
| | معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| کدمنبع: 13224 | | کدمنبع: 13229 |
| [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] |
