رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محمدرضا پورقربانی|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۴۶۶|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۴۸۲}}شماره دادنامه : ۴۸۲
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=1- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری 2- مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش|کلاسه پرونده=۹۸۰۴۰۰۰ و ۹۸۰۳۷۴۸|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۴۸۳ - ۴۸۴}}شماره دادنامه : ۴۸۳ - ۴۸۴
تاریخ دادنامه: ۳؍۴؍۱۳۹۹
تاریخ دادنامه: ۳؍۴؍۱۳۹۹


شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۶۶
شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۰۰ و ۹۸۰۳۷۴۸


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی
اعلام کننده تعارض: ۱- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ۲- مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و الزام به صدور پروانه تأسیس داروخانه به ورثه مؤسس متوفی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند
گردش کار: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه ۱۵۵۳-۳؍۷؍۱۳۹۷ کارکنان آموزش و پرورش را که در مأموریت خارج از کشور بوده و فوق العاده خارج از کشور خود را به نرخ یورو در سال ۱۹۹۹ میلادی دریافت کرده اند، مستحق دریافت مابه التفاوت ریالی به نرخ رسمی یورو در سال ۲۰۰۲ دانسته است
 
پس از صدور رأی مذکور کارکنانی نیز که خارج از کشور اشتغال به کار داشته و فوق العاده خود را به ارزهای خارجی دیگری مثل دلار دریافت کرده اند خواهان محاسبه فوق العاده اشتغال از کشور خود بر اساس ارز یورو و پرداخت مابه التفاوت آن شده اند که شعب دیوان با استنباط های متفاوت آراء معارضی صادر کرده است


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۷۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۸۱۶ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۲۳۲ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر شاهنظری کرباسرائی به وکالت از آقایان نعمت صدری، هومن عرب و مهدی نفیسی به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و به خواسته ابطال نظریه مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۲۰ و الزام خوانده نسبت به اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۴ مقررات پزشکی به منظور صدور پروانه تأسیس داروخانه به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۲۴۶-۴؍۶؍۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۸۰-۶؍۷؍۱۳۹۳و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۷۱-۳؍۹؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۰۰۹۴ با موضوعدادخواست آقای محمود مریدا و خانم معصومه سادات خطیبی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۲۵۸۴-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده ها نظر به اینکه مستفاد از تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی پروانه تأسیس نسبت به ورثه دارنده پروانه تأسیس جزء حقوق مالی و قابل انتقال می باشد و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می نماید نه داروخانه هایی که از قبل تأسیس شده است و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره ۲۴۰-۳۰؍۵؍۱۳۸۴ و ۹۶ و ۹۷-۳؍۴؍۱۳۸۰ صدور پروانه تأسیس داروخانه را مشروط به داشتن مدرک تحصیلی در رشته داروسازی ندانسته است، بنابراین با عنایت به مالی بودن حقوق ناشی از تأسیس داروخانه و قابل انتقال بودن آن به وراث و اینکه برای پروانه تأسیس داروخانه در مورد ورثه موضوع امتیاز منتفی است لذا ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به الزام خوانده به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام نماینده وراث قانونی مرحوم قدرتعلی صدری صادر و اعلام می گردد
نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده ۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)، برای ارزهایی که پس از تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ به وجود آمده اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج است، حال با توجه به اینکه ارز پرداختی به خواهان در مقام تأدیه فوق العاده خارج از کشور، ارز دلار بوده است، که ارز پرداخت شده به این وصف نبوده و در تاریخ یاد شده وجود داشته است، بنابراین دلیلی به منظور اعمال تبصره ماده ۳ آیین نامه یاد شده وجود ندارد و در نتیجه محملی جهت ادعای اختلاف در محاسبه نرخ تسعیر ارز قابل تصور نیست


این رأی بر طبق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
از دیگر سوی با امعان نظر به اینکه مجموعه دلایل خواهان در جهت تبیین خواسته خود، مبتنی بر محاسبات مربوط به برابری ارز یورو با ارزهای معتبر (دلار) به منظور پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بوده و حال آن که اساسا خواهان یورو دریافت ننموده است که این دلایل قابل بهره برداری در خصوص ایشان باشد، لذا نسبت به خواسته آقای محمود مریدا دربازه زمانی که ارز غیر یورویی دریافت نموده است حکم به رد شکایتو نسبت به بازه زمانی که ارز یورو دریافت نموده، حکم به ورود شکایتصادر می گردد


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۷۱-۳؍۹؍۱۳۹۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۲۵۰-۳۱؍۲؍۱۳۹۳ قرار رد تجدیدنظر خواهی به دلیل (خارج بودن از فرجه مقرر اعتراض) صادر کرد
همچنین مستند به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۵۴-۲۵؍۵؍۱۳۸۸ و ۱۱۸-۱؍۳؍۱۳۹۱ فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به مأموریت اعزام و مشغول خدمت شده اند


بقیه آراء به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
بنابراین پرداخت این فوق العاده به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی و منحصرا به تبع همسر خود در خارج ازکشور انجام وظیفه می نمایند، محمل قانونی ندارد


ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۶۹۷ با موضوع دادخواست آقای نادر صدیقی به وکالت از آقایان احسان و عرفان و علیرضا و خانم آزاده همگی وحیدی جوان و خانم آزاده غفاری به طرفیت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به خواسته ابطال رأی فرم اظهارنظر کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شماره ۴۱۰۹۳۹؍۹۶-۲۵؍۶؍۱۳۹۶ که طی نامه شماره ۴۱۴۹۳۳؍۹۶-۲۷؍۶؍۱۳۹۶ ابلاغ شده به موجب دادنامهشماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۰۹۸-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
به همین جهت آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در خصوص خواهان قابلیت اجرا نداشته و از اساس این فوق العاده قابلیت تعلق به خانم معصومه سادات خطیبی را نداشته که به تبع آن بتوان دعوای اختلاف محاسبه تسعیر ارز را اقامه نمود


نظربه اینکه اولا: بر اساس ماده ۱ آیین نامه داروخانه ها و ضوابط تأسیس داروخانه هر شخص واجد شرایط می تواند درصورت کسب حد نصاب امتیاز به شرح زیر و تأیید صلاحیت از سوی کمیسیون قانونی امور داروخانه هاطبق ضوابط اقدام به تأسیس داروخانه نماید
بنابراین خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز محکوم به رد است


ثانیا: با توجه به اینکه خوانده اعلام کرده فرد معرفی شده از سوی وراث صلاحیت وی احراز نگردیده و حداقل امتیاز برای اخذ مجوز داروخانه برای شهر مشهد ۲۸۰۰ امتیاز می باشد در حالی که شاکی در مجموع ۰۶؍۵۴۸ امتیاز را کسب نموده است به همین منظور اعضا کمیسیون ماده۲۰ با توجه به عدم کسب حداقل امتیاز با درخواست نامبرده مخالفت به عمل آوردند
حسب مدلول تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور این حکم و قطعیت آن، طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است


ثالثا: پروانه تأسیس داروخانه حق مالی محسوب نمی شود تا قابل انتقال به ورثه باشد بلکه پروانه تأسیس قائم به شخص است و به اعتبار اشخاص بر اساس داشتن شرایط مقرر در قوانین و مقررات صادر می شود و با فوت دارنده پروانه وراث صرفا تا دو سال بر اساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ می توانند به صورت موقت داروخانه را اداره نمایند که این امر یک نوع امتیازی است برای وارث که تا دو سال به جانشینی از مؤسس (مورث) بتوانند داروخانه را اداره نمایند و بعد از آن فرد واجد شرایط قانونی را باید معرفی نمایند در صورت عدم معرفی یا واجدالشرایط نبودن فرد معرفی شده پروانه تأسیس ملغی الاثر می شود چرا که در هر حال لازم است کسانی که متقاضی پروانه تأسیس داروخانه هستند باید یک سری شرایطی را که توسط قانونگذار تعیین می شود داشته باشند
این رأی مطابق با صلاحیتمستفاد از بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصدار یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مارالذکر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


رابعا: قانونگذار صرفا در تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی به وراث اجازه داده که دو سال پس از فوت موسس یک نفر واجد شرایط معرفی نمایندکه این امر خود حکایت از این امر دارد که پس از انقضای مهلت دو ساله از تاریخ فوت مؤسس پروانه تاسیس قهرا به وراث منتقل نخواهد شد بلکه انتقال پروانه به نام وراث مانند هر متقاضی دیگر نیازمند داشتن شرایط مقرر خواهد بود رأی شماره ۷۷۴-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از این دارد که برای تأسیس داروخانه کسب امتیاز لازم است و فرقی بین ورثه و کسی که برای اولین بار می خواهد داروخانه تأسیس نماید قائل نشده است و به موجب این
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۵۶۷-۱۰؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


== رأی هیأت عمومی ==
ب:شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۱۲۶۹ با موضوع دادخواست آقای سیدکمال الدین هاشمی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته احراز تخلف برای مأمورین اعزامی خارج کشور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۸۲۴-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
در خصوص شکایت آقای سیدکمال الدین هاشمی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته احراز تخلف در پرداخت حق مأموریت با توجه به پاسخ طرف شکایت مبنی بر پرداخت حق مأموریت بر اساس دلار و بر اساسدلار و نرخ اعلامی محل مأموریت مصداق مصوبه هیأت وزیران و عدم ارائه مستندی پرداخت بر اساس یورو و از زمان پیدایش یورو شکایت را وارد ندانسته لذا به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است


، آراء هیأت عمومی که مورد استناد وکیل شاکی قرار گرفته است از درجه اعتبار ساقط است چرا که آخرین اراده هیأت عمومی است از طرف دیگر نظر شماره ۶۹۹۹-۱؍۵؍۱۳۶۶ شورای نگهبان که در آن صلاحیت علمی و فنی را نسبت به مؤسسات درمانی که مؤسس خود مباشرت فنی ندارد همچنین نسبت به داروخانه ها مغایر قانون اساسی شناخته است دلالتی بر عدم وجود شرایط قانونی مؤسس ندارد ولو فرض دلالت بر این امر به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اصلاحی۲۹؍۱؍۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است وراث باید فرد واجد شرایط قانونی را پس از انقضای دو سال جهت دریافت امتیاز تأسیس داروخانه معرفی نمایند اعتبار خود را از دست داده است چرا که کلیه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد در مانحن فیه وقتی که شورای نگهبان تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را در سال ۱۳۷۴ تأیید کرده است یعنی از نظر قبلی خود در سال ۱۳۶۶ عدول کرده است لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص ومستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۵۹۳-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ بااستدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
نظر به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده ۳ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷ه-۲۱؍۴؍۱۳۸۴ برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده اند ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه خواهد بود از طرف دیگر کشور محل مأموریت هیچ گونه تأثیری بر محاسبه فوق العاده اشتغال بر مبنای یکی از ارزهای رسمی مورد تأیید بانک مرکزی ندارد، بنابراین شاکی استحقاق دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (۱؍۱؍۲۰۰۲ میلادی) می باشد و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳؍۷؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۶۶-۱؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۲۷ تجدیدنظر تأیید شده است
رأی صادر شده قطعی است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳؍۴؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳؍۴؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
خط ۴۸: خط ۵۲:
الف: تعارض در آراء محرز است
الف: تعارض در آراء محرز است


ب: به موجب تبصره ۴ ماده ۳قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنیالحاقی۲۹؍۱؍۱۳۷۴ مقرر شده است که: در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند
ب: نظر به اینکه اولا: موضوع رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳؍۷؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا در خصوص نحوه محاسبه تسعیر یورو به یکی از ارزهای معتبر نسبت به کارمندانی می باشد که فوق العاده خارج از کشور خود را به یورو دریافت کرده بودند و خواسته آنها این بود که نرخ تسعیر یورو به جای زمان پیدایش آن، زمان پیدایش و رواج آن باشد، لذا استناد به رأی مذکور برای طرح خواسته الزام به دریافت فوق العاده خارج از کشور به جای دلار یا هر یک از سایر ارزهای معتبر دیگر به یورو صحیح نیست و همان گونه که در رأی مذکور آمده است موضوع تبصره الحاقی به ماده۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد محاسبه مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز فقط در مورد ارزهایی مصداق دارد که بعد از تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ ایجاد شده اند و نرخ پیدایش با نرخ رواج آنها تفاوت داشته است که با توجه به ارزهای موجود، مصداق عملی آن صرفا ارز یورو بوده است که بعد از تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ به وجود آمده و نرخ پیدایش آن با نرخ پیدایش و رواج آن تفاوت داشته است


اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود
لذا کارکنانی در شمول رأی و حدت رویه مورد اشاره قرار دارند که فوق العاده اشتغال خارج آنها به ارز یورو پرداخت شده است لیکن سایر کارکنانی که فوق العاده خود را به سایر ارزها مانند دلار آمریکا، درهم امارات و یا ریال قطر دریافت داشته اند به دلیل این که این ارزها قبل از تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ رایج بوده اند، موضوعا از شمول رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳؍۷؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج می باشند


وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند
ثانیا: مطابق ماده ۳آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱ه-۲۲؍۹؍۱۳۷۱ هیأت وزیران): مأخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰می باشد


در غیر این صورت، مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد
بنابراین آنچه از ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳؍۷؍۱۳۹۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنباط می شود این است که در پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان بر مبنای هر یک از ارزهای مورد حواله آنچه باید رعایت می شده است قواعد نرخ تسعیر نسبت به ارز مورد حواله بوده است و ارزی که در آن مقطع زمانی از سوی بانک مرکزی جهت حواله برای پرداخت به شاکیان در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده است ارزهای رایجی مانند دلار آمریکا و ریال قطر و درهم امارات بوده است و از این حیث کشور محل مأموریت، تأثیری در نوع ارز انتخابی نداشته است


نظر به اینکه بر مبنای تبصره قانونی فوق، پروانه تأسیس قابل انتقال به وراث مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی است و اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تأسیس به وراث مؤسسه مرکز و مؤسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، لذا آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت که بر اساس آنها صرف وجود شرایط عمومی برای انتقال پروانه تأسیس داروخانه به وراث مؤسسه داروخانه کفایت می کند و بر مبنای همین استدلال، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نقص شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است
ثالثا: در مورد ارزهای رایج در سال ۱۳۷۰ حواله ارزی مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور باید بر اساس نرخ تسعیر آن ارز به ریال در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ ( به میزان ریالی مقرر در جداول ۲ و ۳ آیین نامه ) صورت می پذیرفته لیکن در مورد ارزهایی که بعد از آن پیدایش و رواج یافته اند مانند یورو ( چون نرخ تسعیر آن به ریال در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ نامشخص بوده است ) به موجب تبصره الحاقی ماده ۳آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ابتدا باید آن را به یکی از ارزهای معتبر رایج در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ تسعیر و معادل سازی نمود و سپس بر اساس نرخ تسعیر ارز ملاک قرار گرفته به ریال در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰، میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور فرد مورد نظر رابر مبنای میزان ریالی مقرر در جداول ۲ و ۳ آیین نامه محاسبه و پرداخت کرد، بنابراین در مواردی که آموزش و پرورش فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را با ارز یورو و به نرخ روز ۲؍۱؍۱۹۹۹ میلادی (روز پیدایش یورو مصادف با ۱۲؍۱۰؍۱۳۷۷ شمسی) محاسبه و پرداخت کرده است مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایست مابه التفاوت آن را به نرخ تسعیر روز رواج آن با یکی از ارزهای معتبر مانند دلار ۱؍۱؍۲۰۰۲ میلادی ( مصادف با ۱۱؍۱۰؍۱۳۸۰شمسی) محاسبه نماید و اما در مواردی که فوق العادهاشتغال خارج از کشور کارکنان خود را بر اساس ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی به یکی دیگر از ارزهای معتبر خارجی پرداخت کرده است که در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ موجود بوده مانند دلار آمریکا، اساساتبصره الحاقی به ماده ۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۷۸۱ت ۳۱۴۲۷ه-۲۱؍۴؍۱۳۸۴ هیأت وزیران) موضوعیت ندارد، بنابراین اجابت خواسته شاکیان به تغییر ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور دریافتی از سایر ارزها مانند دلار و درهم به یورو و نتیجتا تسری و اعمال تبصره الحاقی ماده ۳آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها فاقد مبنای قانونی است و رأی صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


مرتضی علی اشراقی
مرتضی علی اشراقی
خط ۶۸: خط ۷۲:




کدمنبع: 13229
کدمنبع: 13230
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری