|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محمدعلی امیدواری|کلاسه پرونده=۹۸۰۴۲۵۱|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۶۸۹}}شماره دادنامه : ۶۸۹ | | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=شرکت فولاد مبارکه اصفهان|کلاسه پرونده=۹۸۰۳۷۵۵|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۷۱۷}}شماره دادنامه : ۷۱۷ |
| تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱ | | تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۱ |
|
| |
|
| شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۵۱ | | شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۵ |
|
| |
|
| مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| اعلام کننده تعارض: آقای محمدعلی امیدواری | | اعلام کننده تعارض: شرکت فولاد مبارکه اصفهان |
|
| |
|
| موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| گردش کار: در خصوص شمول یا عدم شمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ به کارکنان رسمی و ثابت جمعیت هلال احمر بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که مزایای قانون جذب منحصر به مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی است و جمعیت هلال احمر سازمان غیردولتی و از شمول قانون استخدام کشوری خارج می باشد، حکم به رد شکایت صادر کرده است | | گردش کار: معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۴۱۵؍۹۸؍۶۶۶۰۰-۱۱؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که: |
|
| |
|
| لیکن شعبه دیگر با این استدلال که بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر، کارکنان ثابت و حقوق بگیر این جمعیت مشمول قانون استخدام کشوری بوده و اصلاحات بعدی اساسنامه ، سازمان را از شمول قانون استخدام کشوری خارج نکرده حکم به ورود شکایت صادر کرده است
| | حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی |
|
| |
|
| لذا با توجه به استنباط های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع شد
| | رئیس محترم دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
| | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری |
|
| |
|
| الف:شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۱۲۳۰ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی امیدواری به طرفیت جمعیت هلال احمر خوزستان و به خواسته اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ و الزام به پرداخت حقوق و فوق العاده مرخصی مناطق جنگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۵۷-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| | با سلام |
|
| |
|
| در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست خدمت شاکی در شهرستان محرز است و با توجه به اینکه به دلالت رأی شماره ۷۲۳-۲۲؍۸؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان محل خدمت به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حکایت از محروم بودن منطقه مذکور در سنوات قبل از ۱۳۸۰ می نماید و طبق مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم پرداخت فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش بینی شده است و از طرفی برابر | | احتراما در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند: تعدادی از پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) اقدام به طرح دادخواست هایی در کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان با خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نموده اند و علیرغم تقدیم لوایح دفاعیه این شرکت کمیسیون مذکور با ورود به موضوع رأی خود را مبنی بر الزام این شرکت به تبدیل وضعیت استخدامیشکات [شاکیان] صادر نمود، متعاقبا دادخواست های اعتراضیه در شعب بدوی مطرح و منجر به صدور آراء متعارض در شعب بدوی و حتی صدور دو رأی متعارض و همزمان در شعبه ۳۷ بدوی گردید |
|
| |
|
| == رأی هیأت عمومی ==
| | در مرحله تجدیدنظر هم تاکنون آراء متعارضی از شعب ۲۳ و ۲۹ تجدیدنظر صادر و ابلاغ گردیده است که اطلاعات مربوطه به شرح زیر می باشد |
|
| |
|
| دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷۷-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۱ به لحاظ غیر مستمر بودن فوق العاده های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد و نظر به اینکه به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۶۴-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۰ و ۳۹۴-۲۹؍۹؍۱۳۸۹ عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نمی باشد، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۰ و ۵۸ قانون فوق الذکر می گردد و نسبت به مطالبات برابر احکام کارگزینی فقط در صورت اشتغال در محدوده زمانی از تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ تا ۱؍۱؍۱۳۸۸ قابل پرداخت دانسته که مرخصی مستندا به آرای وحدت رویه به شماره های ۴۹۵ و۴۹۶-۱۱؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۳۵ و ۳۶-۲۶؍۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر آخرین حکم کارگزینی و فوق العاده جذب مستندا به
| | لذا به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد وحدت رویه در پرونده های متعدد و مشابه موجود و پرونده های آتی، مستدعی است در خصوص طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه دستورات مقتضی صادر فرمایید |
|
| |
|
| == رأی هیأت عمومی ==
| | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: |
| | |
| دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۹-۸؍۲؍۱۳۹۳ بر مبنای سال تحقق (سال خدمت) و عدم احراز ادعای طرف شکایت مبنی بر پرداخت وجه مورد شکایت حکم به ورود شکایت موضوع قانون مارالبیان اعم از مرخصی ماده ۲ قانون مذکور در خواسته و پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به آن در حق شاکی صادر و اعلام می گردد
| |
|
| |
|
| رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | | الف:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۶۸۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۲۴۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان-آقای مسعود عرب کوهانی به طرفیت الف- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان ب- شرکت فولاد مبارکه اصفهان–کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الف- اعتراض به رأی مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۱۶ جانبازان در خصوص شکایت آقای خیراله عالی پور احمدی ب- ورود ثالث نسبت به پرونده مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از ۱۶۹۵۷۰۱۹۵۰۰-م-گ-۱۲؍۸؍۱۳۹۵ رأی کمیسیون ماده ۱۶ مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۷۸-۲۵؍۹؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
|
| |
|
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۶۷۳-۸؍۵؍۱۳۹۷ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است: | | الف) در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان دایر بر اعتراض به رأی مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۶ صادره از کمیسیون ماده ۱۶، اولا: به موجب بند ۱۰ ماده ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده و یا در حالواگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند که با توجه به تاریخ استخدام شاکی (۱؍۸؍۱۳۸۹) و تاریخ واگذاری شرکت (اواسط سال ۱۳۸۶)، این حکم شامل شاکی نیز خواهد بود |
|
| |
|
| در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۱۸۵۷-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۶ شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش یک ماه مرخصی خدمت در مناطق محروم و دور افتاده و از ۷؍۱۲؍۱۳۶۷ تا ۱۳۷۹ به نرخ یوم الاداء و پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم از زمان اجرای حکم تا پایان سال ۱۳۹۷ به نرخ سال استحقاق حکم به ورود شکایت صادر شده است | | ثانیا: به موجب ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ که در زمان استخدام شاکی در شرکت حاکم بوده، شرکت هایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش، به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بوده اند |
|
| |
|
| با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در دادخواست تجدیدنظر خواهی و لایحه دفاعیه در مرحله بدوی و با توجه به موضوع خواسته و طرف شکایت و دستگاه متبوع تجدیدنظر خوانده، نظر به اینکه بر اساس ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم دور افتاده و مصوب ۱۳۶۷ مزایای این قانون در حق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی قابل پرداخت بوده و جمعیت هلال احمر از شمول قانون استخدام کشوری خارج و دارای اساسنامه جداگانه و سازمانی غیر دولتی می باشد
| | ثالثا: به موجب اصلاح ماده ۲۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ذ) تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ۱ بند مذکور، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده ( مستخدمین رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد |
|
| |
|
| الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد و علیهذا تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود
| | علیهذا با عنایت به شمول قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران نسبت به مستخدمین شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی [ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی] و الزام شرکت های مزبور به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی قطعی به شرح موصوف ایراد و اشکالی که متضمن نقض قوانین و مقررات در رأی معترض عنه بوده باشد احراز نمی گردد |
|
| |
|
| این رأی قطعی است
| | مستندا به مواد ۱۰، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد |
|
| |
|
| ب:شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۳۵۸ با موضوع دادخواست آقای جبار نیسی به طرفیت جمعیت هلال احمر استان خوزستان و به خواسته اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۸۴۷-۸؍۶؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است: | | ب) در خصوص شکایت آقای مسعود عربی کوهانی علیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی ۲۶۰۱۶۸۷ با امعان نظر در محتویات پرونده اخیرالذکر ملاحظه می گردد شاکی هیچ گونه سمت قانونی در پرونده مذکور و نیز رأی کمیسیون ماده ۱۶ منظم پرونده نداشته و حقی برای شاکی در محقق شدن یکی از طرفین اصلی پرونده مزبور برای شاکی متصور نبوده مستندا به مواد ۱۷ و ۵۰ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد |
|
| |
|
| در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به موجب احکام کارگزینی پیوست دادخواست خدمت شاکی در شهرستان محرز است و با توجه به اینکه به دلالت رأی شماره ۷۲۳-۲۲؍۸؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان محل خدمت به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حکایت از محروم بودن منطقه مذکور در سنوات قبل از ۱۳۸۰ می نماید و طبق مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم پرداخت فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی کارکنان مناطق مذکور تجویز و پیش بینی شده است و از طرفی برابر | | رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد |
|
| |
|
| == رأی هیأت عمومی ==
| | رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۷۶۹-۶؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است |
|
| |
|
| دیوان عدالت اداری به شماره ۸۷۷-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۱ به لحاظ غیر مستمر بودن فوق العاده های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۰ و ۵۸ قانون فوق الذکر الزام طرف دیگر شکایت مبنی بر پرداخت مطالبات شاکی موضوع قانون مارالبیان اعم از مرخصی ماده ۲ قانون مذکور در خواسته و پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به آن درحق شاکی صادر و اعلام می گردد | | ب:شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۳۲۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان و به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۳۵۳-۱۹؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: |
|
| |
|
| رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
| | نظر به اینکه شرکت فولاد مبارکه بیش از پنجاه درصد سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است و منطبق با ماده ۸ قانون استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ و ماده ۶۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳ بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی و حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات صادر می نماید |
|
| |
|
| رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۵۴۵-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوانعدالت اداری تأیید شده است | | رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد |
|
| |
|
| ج:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۹۷۷ با موضوع دادخواست آقای جلال اسفندیاری غریبوند به طرفیت جمعیت هلال احمر استان خوزستان و به خواسته پرداخت سنوات مرخصی های مناطق محروم از سال ۱۳۶۷ تا نیمه اول سال ۱۳۸۱ به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۴۹۸-۹؍۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
| | رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۵۷۲-۱۷؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است |
|
| |
|
| نظر به اینکه قانون جذب نیروی انسانی، نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و بند ۳ مصوبه شماره ۲۳۳۴۷؍ت؍۲۱۵-۱۲؍۶؍۱۳۷۶ هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب شاغل در دهستانها و اطلاق قانون به کلیه مستخدمان رسمی و ثابت دلالت دارد، بنابراین هر چند که جمعیت هلال احمر دارای مقررات خاص استخدامی می باشد ولی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود و در اجرای ماده ۶ قانون موصوف به دولت اجازه داده شده که به دستگاه های مشمول مقررات خاص و در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده فوق العاده های خاص وضع نماید لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۳۸۳ و ۳۸۲-۵؍۱۲؍۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
| | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۵؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالتاداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است |
|
| |
|
| رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | | == رأی هیأت عمومی == |
| | |
| در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۱۱۱-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ چنین رأی صادر کرده است:
| |
| | |
| با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: نظر به اینکه اجرایی شدن قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ، از تاریخ ۲۶؍۱؍۱۳۶۸ بوده است، تجدیدنظر خوانده برای قبل از این تاریخ استحقاقی نداشته، لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض بخش مربوط از دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
| |
| | |
| ثانیا: در خصوص ۲۶؍۱؍۱۳۶۸ الی نیمه اول سال ۱۳۸۰ با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه در نقاط مشمول قانون صدرالذکر خدمت کرده است و با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷ که حسب آن امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت موصوف مطابق قوانین و مقررات استخدامی است و اینکه مفاد ماده ۱۰ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ ( بند ۴ جزء ب) ناسخ حکم مقرر در ماده ۱۳ پیش گفته نمی باشد ضمن اینکه تجدیدنظر خوانده مزایای سنوات قبل از سال ۱۳۸۲ را مطالبه کرده است
| |
| | |
| بر این اساس و با توجه به مفاد ماده ۱ قانون صدرالذکر، تجدیدنظر خواسته از مشمولان این قانون بوده و در نتیجه استحقاق دریافت مزایای ماده ۲ (مرخصی) را داشته است
| |
| | |
| با توجه به مراتب مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی و با قید پرداخت بر اساس آخرین حقوق زمان اشتغال تجدیدنظر خوانده، بخش مربوط از دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتا تایید می گردد
| |
| | |
| این رأی قطعی است
| |
| | |
| هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۵؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | |
|
| |
|
| == رأی هیأت عمومی ==
| | الف: تعارض در آراء محرز است |
|
| |
|
| الف- تعارض در آراء محرزاست
| | ب : با عنایت به این که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به بخش غیر دولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکت های بخش خصوصی محسوب می شود و استخدام و به کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سهام و غیر دولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده ۶۶قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیدولت (۲) مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳ که در آن مقرر شده: شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (۴۴)قانون اساسیکه واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برایایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند |
|
| |
|
| ب- مطابق ماده یکقانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگیمصوب سال ۱۳۶۷مقرر شده است: مزایای این قانون به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی تعلق می گیرد و مطابق ماده ۲۳قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۸؍۲؍۱۳۶۷ امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است
| | مستفاد می شود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت ها اشتغال یافته اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد،مضافا ماده ۸قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازانمصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۶قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمصوب سال ۱۳۹۱ نسخ و ملغی الاثر شده است و شرایط استخدام و تأمین نیروی مورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده ۲۱ قانون مذکور و تبصره ها و اصلاحیه های آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون موضوع ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمودهاست مغایر با قانون می باشد |
|
| |
|
| با توجه به این که ماده ۲۳قانون اساسنامهدر اصلاحات بعدی منسوخ و دچار تغییر نشده است و با توجه به این که شاکیان پرونده های موضوع تعارض از کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت هلال احمر هستند، بنابراین برخورداری از مزایایقانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگیبا لحاظ ارکان قانون استحقاق آنان است و رأی شماره ۳۵۴۵-۶؍۱؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره ۸۴۷-۸؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده صحیح و موافق مقررات است
| | بنا به مراتب فوق نتیجتادادنامه شماره ۱۵۷۲-۱۷؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظردیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است |
|
| |
|
| این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | | این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است |
| خط ۹۰: |
خط ۷۴: |
|
| |
|
|
| |
|
| کدمنبع: 13404 | | کدمنبع: 13410 |
| [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] |
