رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=شرکت فولاد مبارکه اصفهان|کلاسه پرونده=۹۸۰۳۷۵۵|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۷۱۷}}شماره دادنامه : ۷۱۷

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۵

اعلام کننده تعارض: شرکت فولاد مبارکه اصفهان

گردش کار: معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۴۱۵؍۹۸؍۶۶۶۰۰-۱۱؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

 

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 

 

احتراما در راستای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و با عنایت به تعارض موجود در آراء صادره از شعبات مختلف آن دیوان به استحضار می رساند: تعدادی از پرسنل جانباز شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) اقدام به طرح دادخواست هایی در کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان با خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نموده اند و علیرغم تقدیم لوایح دفاعیه این شرکت کمیسیون مذکور با ورود به موضوع رأی خود را مبنی بر الزام این شرکت به تبدیل وضعیت استخدامیشکات [شاکیان] صادر نمود، متعاقبا دادخواست های اعتراضیه در شعب بدوی مطرح و منجر به صدور آراء متعارض در شعب بدوی و حتی صدور دو رأی متعارض و همزمان در شعبه ۳۷ بدوی گردید

 

در مرحله تجدیدنظر هم تاکنون آراء متعارضی از شعب ۲۳ و ۲۹ تجدیدنظر صادر و ابلاغ گردیده است که اطلاعات مربوطه به شرح زیر می باشد

 

الف:شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۶۸۷ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۰۲۴۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان-آقای مسعود عرب کوهانی به طرفیت الف- کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان ب- شرکت فولاد مبارکه اصفهان–کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الف- اعتراض به رأی مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۶ کمیسیون ماده ۱۶ جانبازان در خصوص شکایت آقای خیراله عالی پور احمدی ب- ورود ثالث نسبت به پرونده مطروحه از طرف خوانده نسبت به دادنامه و حکم صادره از ۱۶۹۵۷۰۱۹۵۰۰-م-گ-۱۲؍۸؍۱۳۹۵ رأی کمیسیون ماده ۱۶ مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۷۷۸-۲۵؍۹؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

الف) در خصوص شکایت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان دایر بر اعتراض به رأی مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۹۶ صادره از کمیسیون ماده ۱۶، اولا: به موجب بند ۱۰ ماده ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده و یا در حالواگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند که با توجه به تاریخ استخدام شاکی (۱؍۸؍۱۳۸۹) و تاریخ واگذاری شرکت (اواسط سال ۱۳۸۶)، این حکم شامل شاکی نیز خواهد بود

ثانیا: به موجب ماده ۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ که در زمان استخدام شاکی در شرکت حاکم بوده، شرکت هایی که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، موظف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش، به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بوده اند

ثالثا: به موجب اصلاح ماده ۲۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع بند (ذ) تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و تبصره ۱ بند مذکور، وضعیت استخدامی مشمولان این ماده ( مستخدمین رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی) حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد

علیهذا با عنایت به شمول قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران نسبت به مستخدمین شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی [ در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی] و الزام شرکت های مزبور به تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی قطعی به شرح موصوف ایراد و اشکالی که متضمن نقض قوانین و مقررات در رأی معترض عنه بوده باشد احراز نمی گردد

مستندا به مواد ۱۰، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

ب) در خصوص شکایت آقای مسعود عربی کوهانی علیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر ورود ثالث در پرونده کلاسه بایگانی ۲۶۰۱۶۸۷ با امعان نظر در محتویات پرونده اخیرالذکر ملاحظه می گردد شاکی هیچ گونه سمت قانونی در پرونده مذکور و نیز رأی کمیسیون ماده ۱۶ منظم پرونده نداشته و حقی برای شاکی در محقق شدن یکی از طرفین اصلی پرونده مزبور برای شاکی متصور نبوده مستندا به مواد ۱۷ و ۵۰ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد

رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۷۶۹-۶؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ب:شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۶۰۱۳۲۵ با موضوع دادخواست شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان و به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۵ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۳۵۳-۱۹؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شرکت فولاد مبارکه بیش از پنجاه درصد سهام آن به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است و منطبق با ماده ۸ قانون استخدامی اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ و ماده ۶۶ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳ بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی و حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات صادر می نماید

رأی صادره مستندا به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۵۷۲-۱۷؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۱؍۵؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالتاداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

الف: تعارض در آراء محرز است

ب : با عنایت به این که بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۸۶ به بخش غیر دولتی واگذار شده و شرکت مذکور جزء شرکت های بخش خصوصی محسوب می شود و استخدام و به کارگیری شاکیان نیز بعد از واگذاری سهام و غیر دولتی شدن شرکت مذکور بوده است و از ماده ۶۶قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالیدولت (۲) مصوب ۴؍۱۲؍۱۳۹۳ که در آن مقرر شده: شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (۴۴)قانون اساسیکه واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند، موظفند برایایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند

مستفاد می شود در مورد ایثارگرانی که بعد از واگذاری در این شرکت ها اشتغال یافته اند شرکت مذکور تکلیفی به تبعیت از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های اجرایی نسبت به ایثارگران ندارد،مضافا ماده ۸قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازانمصوب ۳۱؍۳؍۱۳۷۴ به موجب ماده ۷۶قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمصوب سال ۱۳۹۱ نسخ و ملغی الاثر شده است و شرایط استخدام و تأمین نیروی مورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده ۲۱ قانون مذکور و تبصره ها و اصلاحیه های آن مشخص شده است، بنابراین اقدام کمیسیون موضوع ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان که بدون توجه به موازین قانونی مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمودهاست مغایر با قانون می باشد

بنا به مراتب فوق نتیجتادادنامه شماره ۱۵۷۲-۱۷؍۴؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظردیوان عدالت اداری در حدودی که متضمن این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 13410