رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای امیر مدهنی|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۱۳۷|تاریخ رأی=يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۷۱۹}}شماره دادنامه : ۷۱۹
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای علی دهقان بنادکی|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۲۹۸ و ۹۸۰۲۹۷۰|تاریخ رأی=يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۷۲۱-۷۲۲}}شماره دادنامه : ۷۲۱-۷۲۲
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۹۸ و ۹۸۰۲۹۷۰
 
شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۳۷


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای امیر مدهنی
اعلام کننده تعارض: آقای علی دهقان بنادکی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: آقای امیر مدهنی به موجب نامه ای اعلام کرده است که:
گردش کار: در خصوص دادخواست کارکنان حوزه های علمیه به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده است


"موضوع: ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
برخی شعب، هیأت های حل اختلاف کار را صالح در رسیدگی به شکایت آنها دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده، لکن برخی شعب دیگر دیوان عدالت اداری مستند به بند ۷ ماده ۷ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص دانسته، لذا رسیدگی به شکایات مذکور را خارج از صلاحیت هیأت های حل اختلاف کاردانسته و آراء هیأت هارا نقض کرده اند


احتراما به استحضار می رساند که اینجانب امیر مدهنی دارای پرونده به کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۴۶ و شماره بایگانی ۹۸۰۸۰۰ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشم که پس از رسیدگی های انجام شده دادنامه شماره ۲۳۲۷-۲۳؍۶؍۱۳۹۸ صادر و شکایت اینجانب را رد نموده لذا با استناد به شرح و مستندات پیوستی و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد در صورت صدور رأی در موضوع واحد از دو شعبه و تعارض آنها ذی نفع می تواند درخواست به ریاست دیوان عدالت اداری جهت بررسی در هیأت عمومی ارائه نماید نقض رأی صادره از سوی شعبه مورد استدعاست
لذا با توجه به استنباط های مختلف شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد


۱- اینجانب فرزند علی مدهنی جانباز ۲۵ درصد و دارای کد جانبازی به شماره ۵۹۲۹۸۶۸۰۲۶ از کارکنان بازنشسته بانک سپه می باشم
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
 
۲- حال لازم به ذکر است که برابر تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران که بیان می دارد کلیه دستگاه هایمشمول این قانون موظفند یکی از فرزندان شهید، جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نماید
 
۳- بر اساس ماده ۴۸ الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، سازمان صدا و سیما و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید جانباز ۲۵ درصد و بالاتر و آزاده را که واجد شرایط عمومی و استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند


۴- همچنین چندین نفر از همکاران پدر اینجانب با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رأی مثبت دریافت نموده اند که آراء شماره ۵۱۴۴، ۵۱۷۷ و ۴۰۴۱ از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و مراحل استخدامی انجام پذیرفته است
الف:شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۲۱۴۷ و۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۰۸۶۹ با موضوع دادخواست های آقای جعفر بهاری و خانم شهلا مقدم به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته های اعتراض و رسیدگی و نقض دادنامه ۲۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف و اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به شماره ۳۲۲۷۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۷۸-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۷۹۲-۱؍۶؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد ۱۰، ۱۱، ۶۳ و۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست و از ریاست تقاضا می شود که اقدامات لازمه را در جهت احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مبذول فرمایند
نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوبه جلسه ۵۰۷-۲۸؍۷؍۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با توجه به اینکه آیین نامه استخدامی کارکنان حوزه های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است و پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ استعلام معاون حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه ۸۱۶۷۲-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ مؤید این است که کارکنان شاغل در حوزه های علمیه از شمول قانون کار طبق ماده ۱۸۸ قانون کار خارج می باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علمیه شاکی نبوده ولیکن در جلسه مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۶ نماینده حوزه مذکور در این خصوص (عدم صلاحیت) ایرادی را مطرح نموده و هیأت رسیدگی کننده در دادنامه معترض عنه نفیا یا اثباتا اظهار نظری ننموده است


"
علی ایحال رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت هیأت رسیدگی کننده نبوده، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


الف:شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۴۶ با موضوع دادخواست آقای امیر مدهنی به طرفیت بانک سپه و به خواسته الزام به استخدام فرزند به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۶۰۳۵-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت


نظر به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه سازمانمکلفند نسبت به جایگزینی احد از فرزندان جانباز ۲۵ درصد به بالا بر اساس سهمیه استخدامی اقدام نمایند لکن شاکی در آزمون سهمیه امتیاز لازم کسب نکرده است که بنا به مراتب مذکور و مواد ۴۸ قانون مذکور و مستفاد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد
ب:شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۹۰۷ با موضوع دادخواست مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱؍۵۶۲؍۹۴-۱۷؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۶۶-۲۴؍۸؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
در خصوص شکایت ۱- مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) با مدیریت خانم شهناز اکبری قمصری ۲- آقای فضل اله ذاکری علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱؍۵۶۲؍۹۴-۱۷؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷-۲۸؍۷؍۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین نامه استخدامی کارمندان حوزه های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج می باشند که به صلاحیت هیأت مربوطه ایراد وارد بوده لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۳۲۷-۲۳؍۶؍۱۳۹۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد


ب:شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۸۰۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۸۰۳ با موضوع دادخواست آقای مصطفی مافی و خانم فاطمه لولوزاده به طرفیت ۱- بانک سپه ۲- سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به استخدام فرزندان جانباز بالای ۲۵ درصد طبق ماده ۴۸ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۰۹ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۱۱-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


نظر به اینکه مطابق مواد ۵ و ۲ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر و بند (و) ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، استخدام ایثارگران به رعایت قانون و در چهارچوب سهمیه های استخدامی موکول شده است و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش بینی نشده است و رأی وحدت رویه شماره ۹۱۷-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است و در آزمون استخدامی دستگاه طرف شکایت به لحاظکثرت متقاضیان استخدام و محدودیت سهمیه و ظرفیت استخدام از طریق برگزاری آزمون نسبت به استخدام افراد برتر در سهمیه اقدام شده است با توجه به اینکه اقدام دستگاه اجرایی در راستای اصل برابری فرصتها رعایت ومراتب شایستگی بوده و برخلاف ضوابط نمی باشد، بنابراین شکایت شاکی قابل پذیرش نمی گردد و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت


رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
ج:شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۷۴۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۴۱۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۱۷-۱۰؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۰۹-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۰۴۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
در خصوص شکایت خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به عنوان اصیل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۴۱۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار، نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷-۲۸؍۷؍۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین نامه استخدامی کارمندان حوزه های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است، لذا کارکنان شاغل در حوزه های علمیه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامی و در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات کار خارج بوده اند که به صلاحیت هیأت مربوطه در امر رسیدگی به اختلاف طرفین ایراد وارد است و ضمن حکم به رد دعوای وارد ثالث و در اجرای ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با نقض رأی مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع به هیأت مربوط جهت رسیدگی با لحاظ مراتب ذکر شده صادر و اعلام می گردد


طبق مستندات ابرازی پدر شاکی جانباز ۴۰ درصد و کارمند بازنشسته بانک سپه می باشد شاکی تقاضای اعمال ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نموده است شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است
رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


علی ای حال از آنجا که طبق مستند قانونی فوق تجدیدنظر خوانده مکلف شده است یکی از فرزندان کارکنان ۲۵ درصد و بالاتر را که واجد شرایط عمومی استخدام باشد علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نماید و این امر به نحو دیگری در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بیان شده است و حسب اعلام تجدیدنظر خوانده بانک سپه دارای ۵۴۱ نفر سهمیه استخدامی بوده است، بنابراین تجدیدنظر خوانده مکلف به اعمال مقررات فوق در حق شاکی است با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت


رأی صادره قطعی است
د:شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۴۳۸ با موضوع دادخواست آقای مسعود بهرام پور به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۷۱؍۹۵-۲۲؍۴؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۰۲۰-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


همچنین در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۱۱-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۱۴۴-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۷۱؍۹۵-۲۲؍۴؍۱۳۹۵ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته، بنابراین مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید


پدر تجدیدنظر خواه از کارکنان بانک سپه و جانباز ۷۰% بوده نامبرده درخواست استخدام به جایگزینی پدرش را داشته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است علیهذا نظر به اینکه مجوز استخدام صادر و آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۶ برگزار گردیده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ کلیه دستگاه های مشمول قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی یکی از فرزندان شهید، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر را در آن دستگاه استخدام نمایند همچنین به موجب بند (ج) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر شده اند لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


رأی صادره قطعی است
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۰۰۷-۷؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۸؍۵؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۸؍۵؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
خط ۶۴: خط ۵۸:
الف- تعارض در آراء محرز است
الف- تعارض در آراء محرز است


ب- با توجه به اینکهبه موجب ماده ۷۶قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمصوب سال ۱۳۹۱ کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی الاثر شده است و شرایط استخدام و تأمین نیروی مورد نیاز دستگاه های اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانو
ب- طبق ماده ۱۸۸قانون کار، اشخاصی که مشمولقانون استخدام کشورییا سایر قوانین و مقررات خاصاستخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و بر اساس ماده ۲ اساسنامه مورخ ۷؍۹؍۱۳۷۴ شورای عالی حوزه های علمیه ، این شورا عهده دار سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در بخش های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می کنند، می باشد
 
تبصره های آن مشخص شده است، بنابراین ماده ۴۸قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ به جهت مغایرت باقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمنسوخ شده و قابل استناد نیست و رأی شماره ۸۸۲ و ۸۸۳-۱؍۵؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این امر است


ثانیا:مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانبا ماده ۴۸قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمتفاوت است و اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی جهت استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر در آن دستگاه می باشد و رأی شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است
از طرفی بر اساس ماده ۲ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷-۲۸؍۸؍۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ضوابط و آیین نامه های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین نامه فعالیت می کنند و بر اساس ماده ۳ این آیین نامه نیز یکی از ارکان این مؤسسات هیأت امنای آنها است


ثالثا: حکم مقرر در بند (ج) ماده ۸۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایرانکه در آن مقرر شده: دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانو تبصره های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید
همچنین طبق بند ۷ ماده ۷ آیین نامه مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امنای هر مؤسسه می باشد؛ لذا این مؤسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمولقانون کارخارج هستند


تکلیف برنامه ای و کلی برای دولت است که لازم است دولت شرایط لازم در این خصوص از جمله تأمین اعتبار، تعیین سهمیه استخدامی برای دستگاه های اجرایی و ، را فراهم نماید و نمی توان به استناد این حکم قانونی یک دستگاه اجرایی خاص را بدون توجه به الزامات مقرر برای استخدام ایثارگران که در ماده ۲۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانمقرر شده است از جمله وجود سهمیه استخدامی برای آن دستگاه، برگزاری آزمون بین ایثارگران و رعایت سایر ضوابط مربوطه ملزم بهاستخدام فرد مستثنی کرد
همچنین بر اساس مواد ۲۷ الی ۲۹قانون استخدام کارمندان حوزه های علمیهموضوع مصوبه ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه، کارمندان حوزه های علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و جداول مربوط به امتیازات و فوق العاده های شغلی آنها بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی شورای عالی خواهد بود


با توجه به مراتبرأی شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شمارهدادنامه ۲۳۲۷-۲۳؍۶؍۱۳۹۸که درمقام تأیید رأی شماره ۶۰۳۵-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۷ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است
ماده ۳۰ مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را طبققانون رسیدگی به تخلفات اداریمصوب ۱۳۷۲ دانسته که دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج این افراد از شمولقانون کاردارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه های علمیه بر اساس مصوبات مذکور تعیینشده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می شوند و در نتیجه آراء شماره ۳۲۷۸-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۱۷۹۲-۱؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است در نقض رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار به جهت عدم صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی کارکنان حوزه های علمیه صحیح و مطابق مقررات است


این رأی بهاستناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی بهاستناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۸۴: خط ۷۶:




کدمنبع: 13420
کدمنبع: 13423
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری