رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای علی دهقان بنادکی|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۲۹۸ و ۹۸۰۲۹۷۰|تاریخ رأی=يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۷۲۱-۷۲۲}}شماره دادنامه : ۷۲۱-۷۲۲

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۹۸ و ۹۸۰۲۹۷۰

اعلام کننده تعارض: آقای علی دهقان بنادکی

گردش کار: در خصوص دادخواست کارکنان حوزه های علمیه به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده است

برخی شعب، هیأت های حل اختلاف کار را صالح در رسیدگی به شکایت آنها دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده، لکن برخی شعب دیگر دیوان عدالت اداری مستند به بند ۷ ماده ۷ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص دانسته، لذا رسیدگی به شکایات مذکور را خارج از صلاحیت هیأت های حل اختلاف کاردانسته و آراء هیأت هارا نقض کرده اند

الف:شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۲۱۴۷ و۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۰۸۶۹ با موضوع دادخواست های آقای جعفر بهاری و خانم شهلا مقدم به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته های اعتراض و رسیدگی و نقض دادنامه ۲۴۷-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف و اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به شماره ۳۲۲۷۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۷۸-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۷۹۲-۱؍۶؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوبه جلسه ۵۰۷-۲۸؍۷؍۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با توجه به اینکه آیین نامه استخدامی کارکنان حوزه های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است و پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ استعلام معاون حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه ۸۱۶۷۲-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ مؤید این است که کارکنان شاغل در حوزه های علمیه از شمول قانون کار طبق ماده ۱۸۸ قانون کار خارج می باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علمیه شاکی نبوده ولیکن در جلسه مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۶ نماینده حوزه مذکور در این خصوص (عدم صلاحیت) ایرادی را مطرح نموده و هیأت رسیدگی کننده در دادنامه معترض عنه نفیا یا اثباتا اظهار نظری ننموده است

علی ایحال رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت هیأت رسیدگی کننده نبوده، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض عنه و ارجاع به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

ب:شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۹۰۷ با موضوع دادخواست مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱؍۵۶۲؍۹۴-۱۷؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۶۶-۲۴؍۸؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت ۱- مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) با مدیریت خانم شهناز اکبری قمصری ۲- آقای فضل اله ذاکری علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱؍۵۶۲؍۹۴-۱۷؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷-۲۸؍۷؍۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین نامه استخدامی کارمندان حوزه های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج می باشند که به صلاحیت هیأت مربوطه ایراد وارد بوده لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند

این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد

این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

ج:شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۷۴۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۴۱۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۱۷-۱۰؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به عنوان اصیل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۴۱۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کار، نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷-۲۸؍۷؍۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین نامه استخدامی کارمندان حوزه های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه های علمیه رسیده است، لذا کارکنان شاغل در حوزه های علمیه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامی و در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات کار خارج بوده اند که به صلاحیت هیأت مربوطه در امر رسیدگی به اختلاف طرفین ایراد وارد است و ضمن حکم به رد دعوای وارد ثالث و در اجرای ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با نقض رأی مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع به هیأت مربوط جهت رسیدگی با لحاظ مراتب ذکر شده صادر و اعلام می گردد

رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

د:شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۴۳۸ با موضوع دادخواست آقای مسعود بهرام پور به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۷۱؍۹۵-۲۲؍۴؍۱۳۹۵ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۰۲۰-۲۴؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۷۱؍۹۵-۲۲؍۴؍۱۳۹۵ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته، بنابراین مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید

این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۰۰۷-۷؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۸؍۵؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- طبق ماده ۱۸۸قانون کار، اشخاصی که مشمولقانون استخدام کشورییا سایر قوانین و مقررات خاصاستخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و بر اساس ماده ۲ اساسنامه مورخ ۷؍۹؍۱۳۷۴ شورای عالی حوزه های علمیه ، این شورا عهده دار سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در بخش های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می کنند، می باشد

از طرفی بر اساس ماده ۲ آیین نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷-۲۸؍۸؍۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ضوابط و آیین نامه های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین نامه فعالیت می کنند و بر اساس ماده ۳ این آیین نامه نیز یکی از ارکان این مؤسسات هیأت امنای آنها است

ماده ۳۰ مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را طبققانون رسیدگی به تخلفات اداریمصوب ۱۳۷۲ دانسته که دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج این افراد از شمولقانون کاردارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه های علمیه بر اساس مصوبات مذکور تعیینشده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می شوند و در نتیجه آراء شماره ۳۲۷۸-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۱۷۹۲-۱؍۶؍۱۳۹۶ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است در نقض رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار به جهت عدم صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی کارکنان حوزه های علمیه صحیح و مطابق مقررات است

این رأی بهاستناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 13423