رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای ذکریا نظری تاجانی|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۰۹۳|تاریخ رأی=يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۷۴۲}}شماره دادنامه : ۷۴۲
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم مینا قدم خیر|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۲۳۲|تاریخ رأی=يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۷۴۵}}شماره دادنامه : ۷۴۵
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۴


شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۹۳
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۳۲


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای ذکریا نظری تاجانی
اعلام کننده تعارض: خانم مینا قدم خیر


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: آقای ذکریا نظری تاجانی به موجب نامه مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
گردش کار: خانم مینا قدم خیر به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰؍۳۴۲۶۳؍۲۱؍۹۰۰۰-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:


"با احترام: بدین وسیله اینجانب ذکریا نظری تاجانی چون بنا به دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی محل خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان لنگرود- ارجاع پرونده به شعبه ۲۵ دیوان و ابلاغ رأی به شماره ۱۵۴۶-۲۵؍۶؍۱۳۹۸ در حالی که بعد از تجدیدنظر خواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود و نقص رأی به شماره دادنامه ۱۷۱۸۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ در حالی که مشابه این خواسته ام توسط احدی از همکاران اینجانب به نام محمد اله وردیان در شعبه ۲۵ دیوان رأی به نفع وی صادر به شماره ۱۵۴۷-۲۵؍۶؍۱۳۹۸ و عدم تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود این رأی اجرا شد
"احتراما اینجانب مینا قدم خیر به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۷۷ کلاسه ۹۹۰۰۲۳۲ به طرفیت شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه به دلیل تعارض آراء از شعب آن دیوان مبنی بر دولتی و غیردولتی بودن آن شرکت و از طرفی با عنایت به نامه معاونت شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه شرکت رفاه از بدو امر غیردولتی بوده و نامه ریاست سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه شرکت رفاه در لیست شرکت های دولتی در آن سازمان نیامده لذا تقاضای دستور تسریع جهت رسیدگی به پرونده فوق الاشاره که در هیأت عمومی دیوان در جریان می باشد، مستدعی است تا از استفاده عنوان دولتی غیر واقع با دستاویز قرار دادن رأی شعبه ۹ آن دیوان و صدمه به اموال دولت (بیت المال) پیشگیری به عمل آورید
 
لکن چون در رسیدگی این دو خواسته مشابه هم همکارم موفق به دریافت حق و حقوق خود شده است لکن به دلیل نقص رأی بدوی در تجدیدنظر شعبه ۲۵ حقم ضایع گردیده است
 
با این وجود به دلیل تعارض در دو آراء به وجود آمده اینجانب استدعای رسیدگی جهت احقاق حقم را دارم


"
"
خط ۲۲: خط ۱۸:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۲۴۹ با موضوع دادخواست آقای ذکریا نظری تاجانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی (سال ۱۳۹۶) و الزام به پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۴۶-۲۵؍۶؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۶۲۵ با موضوعدادخواست خانم مینا قدم خیر به طرفیت فروشگاه های زنجیره ای رفاه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۳۷-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در مؤسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می باشد و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیر آن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین نامه مذکور که شاکی مشمول آن می باشد نخواهد بود مطابق ماده ۱۰۳ آیین نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند پاداش پایان خدمت کسر می گردد و الا به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می بایست در همان سال های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می باشد
 
به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد


رأی صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
با لحاظ ماهیت طرف شکایت و اینکه از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشد و غیر دولتی است، لذا دعوا به طرفیت آن قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را نداشته به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ قانون یاد شده قرار رد شکایت صادر می نماید


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۱۲- ۲؍۱۱؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


پاداش پایان خدمت شاکی از سال ۱۳۸۵ تا زمان بازنشستگی بر اساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت شده است شاکی به عدم محاسبه پاداش پایان خدمت سنوات شرکتی بر اساس آخرین حکم کارگزینی معترض می باشد که شعبه بدوی حکم بر ورود شکایت صادر نموده است
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت


علی ایحال از آنجا که نیروهای شرکتی مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی شوند لذا پرداخت پاداش پایان خدمت به نیروهای شرکتی توسط دستگاه اجرایی مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد
ب:شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۵۷۱ با موضوع دادخواست فروشگاه های زنجیره ای رفاه به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران- کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران و به خواسته ابطال رأی شماره ۱۳۹۹۹۸۱؍۳۱۹؍دک۷۷-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۷۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۸۸۸-۲۲؍۵؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی صادره قطعی است
به موجب تصویر آگهی تأسیس شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه (سهام عام) دولتی بوده و شکایت وزارتخانه ها، شرکت، سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی نیست و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹-۲۳؍۳؍۱۳۸۶ دیوان عالی کشور مؤید این نظر می باشد


ب:شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۲۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمد اله وردیان سالکویه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۴۷-۲۵؍۶؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
لذا به استناد اصول ۱۵۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون فهرست نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و الحاقات بعدی آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری تهران صادر و اعلام می نماید


با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در مؤسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می باشد و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیر آن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبورمطابق آیین نامه مذکور که شاکی مشمول آن می باشد نخواهد بود مطابق ماده ۱۰۳ آیین نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده اند پاداش پایان خدمت کسر می گردد و الا به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می بایست در همان سال های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می باشد
رأی صادره قطعی می باشد
 
به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد
 
رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
 
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۴؍۶؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۴؍۶؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
خط ۵۴: خط ۴۰:
الف: تعارض در آراء محرز است
الف: تعارض در آراء محرز است


ب:با توجه به اینکهاولا: به موجب ماده ۱قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورمصوب سال ۱۳۹۵ امور استخدامی دانشگاه ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیأت امناء خود می باشدو مطابق ماده ۵ آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱، سوابق خدمت غیر دولتی را در مواردی به عنوان سابقه خدمت محسوب کرده است که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده باشد، همچنین در ماده ۸۷ آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همراه با آخرین اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۷ مصوب هیأت امناء دانشگاه مذکور نیز مقرر شده مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است تا طرح و تصویب آن در هیأت امناء تابع قوانین و مقررات عمومی کشور است
ب:مطابق ماده ۴قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب سال ۱۳۸۶ شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسیایجاد و بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت می باشد
 
ثانیا:در مورد وضعیت نیروهایی که به واسطه شرکت های خصوصی در دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه فعالیت می کنند، مواد ۱۷ و ۱۸قانون مدیریت خدمات کشوریمقرر کرده است: به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند
 
در صورت عدم مراجعه متقاضیان ، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد
 
کارمندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند
 
دستگاه های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند


کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابققانون کار و تأمین اجتماعیو سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند
هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است


نظر به اینکهاولا: شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در سال ۱۳۷۴ در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و به شماره ۱۱۲۷۳۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است


ثانیا: شرکت یاد شده بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و از این رو از شمول تبصره ۱ ماده ۴قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب سال ۱۳۸۶ خارج است


ثالثا:درقانون احتساب سوابق خدمت مستخدمینوزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتیمصوب سال ۱۳۶۴ امکان احتساب سوابق خدمت در بخش خصوصی در دستگاه های اجرایی وجود ندارد و به موجبقانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولتمصوب سال ۱۳۷۲ سنوات خدمت در بخش خصوصی صرفا در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد، بنابراین از آنجا که شاکیان موضوع آراء مورد تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر شرکت خدماتی گیل اطمینان پامچال طرف قرارداد با دانشگاه بوده اند و مطابق مواد ۲۴ و ۷۱قانون کارپرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان بر اساس آخرین حقوق دریافتی بر عهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره ۱ ماده ۱۳قانونکارمی باشد که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی بر عهده نداشته است، بنابراین رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴۱۲-۲؍۱۱؍۱۳۹۸ که در مقام نقض رأی شماره ۱۵۴۶-۲۵؍۶؍۱۳۹۸ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است
ثالثا: حسب مستندات موجود، پس از صدور دادنامه شماره ۲۱۴-۹؍۴؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ترکیب سهامدارانتغییر کرده وبا عنایت به صورت مالی (دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۱ تیر سال ۱۳۹۶) واینکهبیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مذکور به دولت تعلق ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷-۱۵؍۴؍۱۳۹۸ در حدی که به لحاظ غیر دولتی بودن شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه، دعوا به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته است صحیح و مطابق مقررات است


این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی بهاستناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۷۸: خط ۵۸:




کدمنبع: 13430
کدمنبع: 13432
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری