رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۴۸۳|تاریخ رأی=شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۱۷۹}}شماره دادنامه : ۱۱۷۹

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۳

اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور و به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند

بدین نحو که شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۲۸۷-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۲۹-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹-۶؍۵؍۱۳۹۸ و با این استدلال که هیچ یک از مقررات قانون ثبت احوال از جمله ماده ۴۵ و دستورالعمل اجرایی آن، بر عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و هویت آنها مورد تشکیک قرار گرفته دلالتی ندارد و مادامی که عدم تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، اداره ثبت احوال برای سلب حقوق ناشی از سند رسمی شناسنامه مجوز قانونی ندارد رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است

شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹-۶؍۵؍۱۳۹۸، رأی شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری را عینا طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۵۶۷-۵؍۱۱؍۱۳۹۸ تأیید کرده است

لیکن شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۳۲۹-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۲۸۷-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۶ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری، به ترتیب به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۳۷۲-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۴۰۳۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ و با این استدلال که دستور منع ارائه خدمات سجلی در راستای حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از سوء استفاده از آنها و استفاده از امتیاز شهروندی ایران به دلیل شک و تردید در تابعیت اشخاص و منطبق با ماده ۴۵ قانون ثبت احوال است و از طرفی امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی، حق مکتسبه ای برای دارنده امتیاز ایجاد نمی کند، آراء مورد اعتراض را نقض کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است

بنا بر مراتب موضوع برای رسیدگی به تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- مطابق ماده ۴۵قانون ثبت احوالاصلاحی مصوب ۱۸؍۱۰؍۱۳۶۳مقرر شده: هرگاه هویت و تابعیتافراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد نظر به اینکه تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی، بر منع بهره مندی افراد از خدمات سجلی دلالتی ندارد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۵۶۷-۵؍۱۱؍۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۷۵۹-۶؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به ارائه خدمات سجلی صادر شده صحیح و موافق مقررات است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13758