رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای عبداله حبیبی|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۰۶۵|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۶۰۰}}شماره دادنامه : ۱۶۰۰
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۱۱۰|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۶۰۱}}شماره دادنامه : ۱۶۰۱
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۴
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۴


شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۶۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۰


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقای عبداله حبیبی
اعلام کننده تعارض: آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان بازنشسته استانداری مازندران، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند
گردش کار: در خصوص دولتی بودن شرکت پترو پارس و اینکه شکایت به طرفیت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار می باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


۱- شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای شعبانعلی رسولی به طرفیت استانداری مازندران و صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته الزام به پرداخت ریالی فوق العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی و الزام به پرداخت کسورات فوق العاده ویژه به صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۶۵۵-۲۴؍۶؍۱۳۹۷ رأی به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:
الف: شعبه۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت شرکت پتروپارس به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد واستفاده از مزایای استخدامی آن به موجب رأی قطعی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۲۲۵۹-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره کار صادر کرده است


در خصوص شکایت آقای شعبانعلی رسولی به طرفیت استانداری مازندران، صندوق بازنشستگی کشوری با خواسته الزام به پرداخت ریالی فوق العاده ویژه و الزام به پرداخت کسورات فوق العاده ویژه به صندوق بازنشستگی و اصلاححکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن به شرح دادخواست، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل در برخی از دستگاه ها در نظر گرفته خواهد شد
== متن رأی مذکور به قرار زیر است ==


نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت۵۰۰۰۰ه-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی های مصرح در بند مذکور می باشند و با احتساب مشاغلی که قبلا به تصویب هیأت وزیران رسیده است، متناسب با کارایی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه های مشمول حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است
با توجه به این که براساس اوراق و محتویات پرونده از جمله قرارداد شماره ۱۱۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۵ و پاسخ خوانده، بین شاکی و طرف شکایت رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است و با توجه به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، ابتداء در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلافاداره کار قرار دارد، بنابراین شعبه خودرا صالح به رسیدگی ندانسته، در نتیجه به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت تشخیص اداره کار شهر تهران صادر می گردد


نظر به اینکه فوق العاده ویژه قبل از بازنشستگی در حکم کارگزینی درج گردیده است لذا شاکی شرایط مقرر مصوبه فوق الذکر را دارا می باشد
قرار صادره با توجه به رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۱۵؍۲؍۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است


علیهذا ضمن پذیرش خواسته حکم به ورود و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام می گردد
مقرر است دفتر پرونده پس از برگ شماری و کسر از آمار به مرجع صلاحیت دار ارسال گردد


این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
ب: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای ابوالفضل شفیعی اردستانی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره ۱؍۲۳۰۲-۲۸؍۱؍۱۳۹۶ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۹۴۷-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


اما شعبه ۲۳ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۳۱-۶؍۵؍۱۳۹۸ رأی مذکور را نقض و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادرکرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره ۱؍۲۳۰۲-۲۸؍۱؍۹۶ هیأت حل اختلاف، با عنایت به اظهارات نماینده شرکت پترو پارس در جلسه مورخ ۲۰؍۹؍۹۵ هیات حل اختلاف مضبوط در صفحه ۲۶۷ مبنی بر اینکه شرکت مذکور دولتی است همچنین اظهارات شاکی در لایحه مضبوط در صفحه ۳۷۸ موید اظهارات نماینده کارفرما بوده که شرکت پترو پارس ۱۰۰ سهام آن متعلق به شرکت نفتیران اینتر ترید که از شرکت های وابسته به شرکت ملی نفت و جزء شرکت های دولتی است و شغل شاکی نیز از مشاغل کارگری نمی باشد هیأت رسیدگی کننده در این خصوص تحقیق ننموده که شرکت مذکور دولتی است یا خصوصی زیرا در صورت دولتی بودن و شغل شاکی که کارگری نبوده طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، هیأت رسیدگی صلاحیت رسیدگی به اختلاف فیمابین را نداشته و در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین شکایت شاکی موجه تشخیص به استناد ماده مذکور و مواد ۱۰، ۲ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض دادنامه معترض عنه وارجاع به هیأت مربوطه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد


نظر به این که مطابق بند یک مصوبه ۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰ ه -۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیات وزیران پرداخت فوق العادهویژه حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر ،مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کسور تجویز شده است با توجه به این که استانداری مازندران به جهت عدم تامین اعتبار اجرای مصوبه و پرداخت فوق العاده ویژه را از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۵ انجام داده است و به لحاظ این که تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۴ بازنشسته شده است بنابراین از این فوق العاده محروم شده است بنابراین اقدامات انجام شده مطابق مقررات بوده است و تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستند به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد
رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


رأی صادره قطعی است
این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۵۸۲-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است


۲- شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای عبداله حبیبی به طرفیت استانداری مازندرانو صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته پرداخت فوق العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی و پرداخت کسورات قانونی به حساب صندوق بازنشستگی و اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت معوقات آن از اسفند ۱۳۹۴ به موجب دادنامه شماره۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۳۱۴-۷؍۸؍ ۱۳۹۶ رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۴؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


نظر به اینکه اولا: مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ث ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوبات و تصمیماتی که توام با بار مالی باشند تا زمانی که اعتبار مربوطه تامین نگردد قابل اجرا نمی باشد ثانیا به صراحت بند ۱۰ ماده ۶۸ ق-م-خ-ک پرداخت فوق العاده ویژه بند موصوف منوط به موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد که حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت بار مالی مصوبه تامین نگردید و سازمان یاد شده نیز دستور عدم پرداخت داده است لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت بشرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و برهمین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، این رأی وفق ماده ۶۵ ق اخیر الذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است
== رأی هیأت عمومی ==


این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۶۹-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است
الف- تعارض در آراء محرز است
 
۳- شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای سیدحسن حسینی به طرفیتاستانداری مازندران به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۳۲۹-۱۷؍۹؍۱۳۹۵ رأی به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:


با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که حکم کارگزینی ۹۴۰۱۰۵۰۲؍۶۲؍۸۶–۲۶؍۱؍۹۴ جهت برقراری فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردیده است و سازمان ها و نهادها نیز بایستی حقوق و مزایای کارکنان را مطابق احکام کارگزینی پرداخت نمایند و دلیلی بر عدم پرداخت وجود ندارد لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد
ب- اولا: با توجه به اینکه ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و نتیجتا شرکت پتروپارس دولتی محسوب می شود


رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
ثانیا: بر اساس ماده ۱۰قانون وظایف و اختیارات وزارت نفتمصوب ۱۳۹۱، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایتقانون مدیریت خدمات کشوریبا پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به تصویب رئیس جمهور می رسد و به موجب بندهای ۹ و۱۰ ماده ۲ آیین نامه مذکور، کارکنان صنعت نفت به دو دسته مشمول و غیر مشمول تقسیم شده اند: ۹-کارکنان مشمول: عبارت است از کارکنان صنعت نفت کهمشمول تعاریف بندهای ماده ۱قانون اصلاحقانون نفتبوده و در صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند


این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۶۴۱-۳۰؍۵؍۱۳۹۶ در شعبه ۲۷ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است
۱۰-کارکنان غیر مشمول: به کارکنان شاغل در صنعت نفت اطلاق می گردد که تابعقانون کارو یا سایر نظام های استخدامی باشند
 
۴- شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای حجت اله غریب به طرفیت استانداری مازندران و سازمان بازنشستگی کشوری مازندران به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی شماره ۷۱۰۰۸۰۱۹-۹؍۲؍۱۳۹۵ و الزام به پرداخت کسورات قانونی فوق العاده ویژه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری و الزام به پرداخت معوقات فوق العاده ویژه مطابق حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۴۵۶-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷ رأی به ورود شکایت به شرح زیر صادر کرده است:
 
با عنایت به مفاد احکام کارگزینی اصداری به نام شاکی با شرح اصلاح احکام سابق ؛ استحقاق شاکی در برخورداری از نتیجه اصلاح احکام محرز می باشد
 
به جهت لزوم تبعیت اداره از قانون استنادی موجد حق شاکی و پرداخت مبالغ حاصل از تغییر در ارقام احکام سنوات اشتغال به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو محاسبه و پرداخت مبالغ ناشی از احتساب مابه التفاوت پرداختی سنوات مذکور بر اساس احکام اصلاحی صادره توسط استانداری مازندران صادر و اعلام می گردد
 
رأی اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ- قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۴؍۱۰؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
 
== رأی هیأت عمومی ==
 
الف- تعارض در آراء محرز است


ب- با توجه به اینکهاولا:به موجب ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری: فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد
و ماده ۱۲ آن در خصوص مقرراتو ضوابط حاکم بر روابط کارمند و صنعت نفت مقرر داشته: تعیین نوع استخدام، محل خدمت و سایر مقررات اداری و استخدامی مربوط از اختیارات صنعت نفت است که در قرارداد استخدامی به امضای کارمند و نماینده صنعت نفت می رسد و کارمند با امضای قرارداد استخدامی متعهد به پذیرش و عمل به مقررات و ضوابط مذکور می شود


ثانیا:هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰ه -۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی را مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز دانسته است
بنابراین گرچه کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی، دارای مقررات خاص استخدامی هستند و طبق ماده ۱۸۸قانون کاراز شمولقانون کارخارج هستند ولی از آن جایی که در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده ای از کارکنان تابعقانون کاردانسته شده و رابطه قراردادی شاکی با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی برقانون کارتنظیم شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸-۳؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منصرف است


ثالثا:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب بخشنامه شماره ۵۰۱۶۴۸-۲۰؍۲؍۱۳۹۵ پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان ستاد مرکزی و ستاد استانی را از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است، بنابراین آنجا که شاکیان آراء موضوع تعارض قبل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۵ بازنشسته شده اند و صرف صدور احکام کارگزینی اشتباه و خلاف مقررات نمی تواند مبنای عمل قرار گرفته و حق مکتسب ایجاد نمی کند، بنابراین آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است
با توجه به مراتب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۲۲۵۹-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۵ شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است


این رأی بهاستناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأیبه استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۷۶: خط ۵۸:




کدمنبع: 13934
کدمنبع: 13935
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری