۷۶٬۷۱۵
ویرایش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۸
، ۷ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم|کلاسه پرونده=۹۹۰۱۱۰۵|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۶۰۴}}شماره دادنامه : ۱۶۰۴ | ||
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/ | تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ||
شماره پرونده: | شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۰۵ | ||
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
اعلام کننده تعارض: | اعلام کننده تعارض: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم | ||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: در خصوص | گردش کار: در خصوص اعتراض کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به کاهش فوق العاده ویژه مندرج در احکام کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است | ||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
۱- شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای علی اکبر استادیان به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به عدم اعمال درصد فوق العاده ویژه به صورت کامل و اعتراض به کاهش حقوق مکتسبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۳-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۸ رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است: | |||
با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۳۱؍۴؍۹۸ و مدارک و منضمات آن و توجها به مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به این که در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات مربوطه میزان یا رقم فوق العاده ویژه برای مشمولین آن حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین و قید شده و نه مقطوعا و حسب توضیحات و دفاعیات دستگاهمتبوع خواهان برای نامبرده نیز همچون سایر همکاران او لحاظ و برقرار شده لذا موجب و مجوزی بر الزام و محکومیت خوانده به پرداخت سقف آن معادل ۳۵ درصد وجود ندارد، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید | |||
رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | |||
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است | |||
۲- شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمد علی رجبی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی شماره ۱۵۵۱ و الزام به اجرای کارگزینی ۱۳۴۸ و استرداد مبالغ کسر شده به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۵۶۰-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۷ رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است | |||
== متن رأی به قرار زیر است == | |||
اداره طرف شکایت مطابق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به پذیرش خواسته خواهان بوده است | |||
دوم: مدارک منضم به دادخواست موید صحت ادعای وی می باشد لذا به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر می شود | |||
این رأی به | این رأی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد | ||
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده است | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۴؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۴؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۰: | ||
الف- تعارض در آراء محرز است | الف- تعارض در آراء محرز است | ||
ب- اولا: با توجه به | ب-اولا:بر اساس ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد | ||
و مطابق حکم ماده ۷۷ قانون مذکور تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود | |||
ثانیا: هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰ ه-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی را برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رییس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی های مصرح در بند مذکور می باشند و با احتساب مشاغلی که قبلا به تصویب هیأت وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید | |||
و | مجاز دانسته است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای این تصویب نامه با صدور بخشنامه شماره ۱۷۰۲۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ اخذ تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار و همچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصدسقف تعیین شده (معادل ۲۱ درصد) تجاوز ننماید، از این سازمان را الزامی دانسته است و این مقررات به موجب دادنامه شماره ۳۵۶ تا ۳۵۸-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است و متعاقبا سازمان مذکور به موجب نامه شماره ۳۵۷۲۶۸-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۴ پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان ستادی استانی را از سال ۱۳۹۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است | ||
بنابراین | بنابراین رعایت شروط مقرر در اجرای این مقررات جهت برقراری فوق العاده ویژه از سوی دستگاه های اجرایی لازم بوده است | ||
با | نظر به اینکه در پرونده های موضوع تعارض ابتدااداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بدون رعایت شروط مذکور و مازاد بر سقف مقرر از ابتدای سال ۱۳۹۵ اقدام به برقراری فوق العاده ویژه در احکام کارگزینی شاکیان کرده لیکن متعاقب تذکر دیوان محاسبات کشور نسبت به اصلاح احکام کارگزینی شاکیان از همان تاریخ برقراری فوق العاده ویژه اقدام نموده استو ماده ۷۷قانون مدیریت خدمات کشورینیز تعیین میزان فوق العاده ویژه تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط را به وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران مربوط محول کرده است و در مواردی که دستگاه های اجرایی اختیار پرداخت مزایایی تا سقف معینی دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین شده ندارند و صرف صدور احکام کارگزینی اولیه نمی تواند مانع از اعمال اختیارات قانونی مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی جهت انطباق احکام کارگزینی شاکیان با شرایط و مقررات باشد و حق مکتسب در اینجا موضوعیت ندارد، بنابراین رأی صادر شده بهرد شکایتبه شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است | ||
این رأیبه استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | این رأیبه استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۰: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 13937 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | ||