رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران|کلاسه پرونده=۹۸۰۳۲۵۰ و ۹۸۰۳۲۴۸|تاریخ رأی=يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۱۶۲۳ - ۱۶۲۴ }}شماره دادنامه : ۱۶۲۳ - ۱۶۲۴

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۵۰ و ۹۸۰۳۲۴۸

اعلام کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی های روستایی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند

الف:شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۳۳؍۸۶؍۲۲۶۶ با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رأی شماره ۱۲۷۰۱؍۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۸۵ به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۳-۱۲؍۱۱؍۱۳۸۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونیروستایی و تعاونی کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی می باشد، اداره خوانده طی لایحه ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره می باشد، اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می گردد،لیکن با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی که شرکت های تعاونی های کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدهای اجاره ای شرکت های مذکور نیز می گردد و به آنها مالیات تعلق نمی گیرد،بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیرقبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد ۱، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رأی شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام می گردد

این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است

ب:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۲۴۳۵ با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رأی شماره ۶۱۴ هیأت تجدیدنظر مالیاتی به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵-۱۹؍۱؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رأی شماره ۶۱۴-۳؍۸؍۱۳۹۷ صادره از هیأت تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی،به نظر غیر وارد تشخیص داده می شود، چرا که با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانونمالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قراین و امارات، قانونی بودن رأی معترض عنه استنباط می گرددعلی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت های متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است،علیهذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید

رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد

با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۷؍۴؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

الف: تعارض در آراء محرز است

ب: به موجب ماده ۱۱۱قانون شرکت های تعاونی: درآمد شرکت های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها همچنین شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می باشند

نظر به اینکه مطابق حکم این ماده، معافیت مقرر در آنمشخصا نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن بهدرآمدهای حاصلاز اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵-۱۹؍۱؍۱۳۹۸ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است

کدمنبع: 13948