۳۴٬۰۵۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶۳ قانون مدنی''': اگر زوجین [[تبعه]] یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. | '''ماده ۹۶۳ قانون مدنی''': اگر زوجین [[تابعیت|تبعه]] یک [[دولت]] نباشند روابط شخصی و [[مال|مالی]] بین آنها تابع [[قانون|قوانین]] دولت متبوع [[زوج|شوهر]] خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در فرانسه، در گذشته، روابط شخصی و مالی بین زوجین، تابع قوانین دولت متبوع شوهر بود؛ اما امروزه، قانون [[اقامتگاه]] مشترک زوجین، حاکم بر روابط بین آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602200|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
قوانین کشورهایی نظیر مجارستان، آلمان، پرتغال، اتریش، سوئیس، لهستان و ایتالیا، قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم بر روابط شخصی زوجین میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=160992|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده ۶ کنوانسیون لاهه، دلالت بر این دارد که زوجین، پس از [[نکاح|ازدواج]]، باید قانون حاکم بر روابط خویش را، از میان قوانین حاکم بر دولت متبوع، یا کشور محل اقامت هر یک، برگزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=161120|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تشخیص قانون ارجح جهت رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] بین اتباع دو کشور بیگانه، در مواردی که هر دو قانون، دارای علاقه مساوی است؛ و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد؛ مشکل است. [[قانون مدنی ایران]]، در رابطه با روابط بین زوجین دارای دو تابعیت خارجی متفاوت، قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم دانستهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاهها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153208|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> بنابراین در مواردی که [[زوجه|زنی]] ایرانی، دارای زوج خارجی باشد؛ باید قانون دولت متبوع شوهر را، حاکم بر روابط بین آنان دانست؛ حتی اگر قانون ایران، به نفع زوجه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221804|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | |||
دادگاههای ایران از اجرای احکامی که، مربوط به روابط بین زوجین با دو تابعیت متفاوت بوده؛ و بر طبق قانون دولت متبوع شوهر، مورد رسیدگی | گفتنی است دادگاههای ایران از [[اجرای حکم|اجرای احکامی]] که، مربوط به روابط بین زوجین با دو تابعیت متفاوت بوده؛ و بر طبق قانون دولت متبوع شوهر، مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد؛ خودداری میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3066324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در مواردی که [[مهریه]] [[وجه]] رایج کشور است؛ به درخواست زوجه، مهریه را به نرخ روز، قابل محاسبه و پرداخت دانسته؛ و به دلیل رعایت [[نظم عمومی]]، در فرض تفاوت تابعیت طرفین، رسیدگی به دعوی مزبور را، از شمول [[صلاحیت]] قانون دولت متبوع شوهر، خارج دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010992|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
کمیسیون نشستهای | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، انتقاد نمودند که چرا در مواردی که زن، مسلمان است؛ باید روابط بین او و همسرش، تابع دولت متبوع شوهر باشد؟ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به سؤال ایشان، متذکر شدند که اصلاً زن مسلمان، نمیتواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222100|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد ایرانی مقیم تایلند، قانون ایران حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | |||
* در دعوای [[طلاق]] بین یک زن اتریشی و مرد ایرانی مقیم تایلند، قانون ایران حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236608|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | |||
* به دعوای [[مطالبه]] [[نفقه]] یک زن انگلیسی از مرد ایرانی، که در فرانسه با هم ازدواج نموده؛ و زندگی مینمایند؛ مطابق قانون ایران رسیدگی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796880|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش