۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[شاهد]] باید علاوه بر [[هویت]]، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی [[اعسار]]، به این امر تصریح کند که با [[مدیون]] به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، [[معاشرت]] داشته و او افزون بر [[مستثنیات دین]] هیچ [[مال]] قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن [[دین]] خود را بپردازد. | '''ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[شاهد]] باید علاوه بر [[هویت]]، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی [[اعسار]]، به این امر تصریح کند که با [[مدیون]] به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، [[معاشرت]] داشته و او افزون بر [[مستثنیات دین]] هیچ [[مال]] قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن [[دین]] خود را بپردازد. | ||
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۵: | خط ۸: | ||
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
طرح دعوای اعسار در هر یک از [[مراحل رسیدگی]] مانع رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] اصلی نمی‌باشد. نکته‌ی قابل توجه دیگر اینکه صرف داشتن [[مال]] مازاد بر [[مستثنیات دین]] کافی برای ملائت نیست بلکه ممکن است اموال مازاد بر مستثنیات دین [[شخص]] محکوم علیه قبلا از سوی سایر [[داین|طلبکاران]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده باشد یا در [[رهن]] اشخاص دیگری باشد و به هر دلیل امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود نداشته باشد، در این صورت نیز [[دادگاه]] مکلف به رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه به دلیل عدم دسترسی به اموال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661272|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | طرح دعوای اعسار در هر یک از [[مراحل رسیدگی]] مانع رسیدگی به [[دعوی|دعوای]] اصلی نمی‌باشد. نکته‌ی قابل توجه دیگر اینکه صرف داشتن [[مال]] مازاد بر [[مستثنیات دین]] کافی برای ملائت نیست بلکه ممکن است اموال مازاد بر مستثنیات دین [[شخص]] محکوم علیه قبلا از سوی سایر [[داین|طلبکاران]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده باشد یا در [[رهن]] اشخاص دیگری باشد و به هر دلیل امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود نداشته باشد، در این صورت نیز [[دادگاه]] مکلف به رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه به دلیل عدم دسترسی به اموال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661272|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> شرایط شاهد عبارتند از؛ بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد، عدم نفع و عدم اشتغال به تکدی گری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663656|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که شهادت باید قطعی و یقینی بوده و مطابق با دعوا باشد و همچنین آنکه مفاد شهادت شهود نیز باید متحد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663660|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> در نهایت آنکه با استنباط از [[ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی]] آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که تشخیص ارزش و تأثیر شهاددت شهود با دادگاه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663664|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رويه قضايي == | == رويه قضايي == | ||