۱۱٬۷۷۲
ویرایش
ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[دعوا|دعوای]] [[اعسار]] در مورد [[محکوم‌به|محکومٌ به]] در [[دادگاه نخستین]] رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] و به طرفیت [[محکوم‌له|محکومٌ له]] اقامه می شود. | '''ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[دعوا|دعوای]] [[اعسار]] در مورد [[محکوم‌به|محکومٌ به]] در [[دادگاه نخستین]] رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] و به طرفیت [[محکوم‌له|محکومٌ له]] اقامه می شود. | ||
* [[ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۲: | ||
گاهی حکمی که قرار است اجرا شود از سوی داور صادر شده، رای داوری توسط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته یا دعوی را به داوری ارجاع داده اجرا می‌شود. حال سوال این است که اگر دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع دهد آیا باز هم صدور اجرائیه بر عهده دادگاه ارجاع دهنده به داوری است؟ به ظاهر [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]] پاسخ مثبت است اما با توجه به [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]] باید گفت که همچنان در فرض اخیر نیز صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است چرا که اساسا [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] قسمت اجرا ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | گاهی حکمی که قرار است اجرا شود از سوی داور صادر شده، رای داوری توسط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته یا دعوی را به داوری ارجاع داده اجرا می‌شود. حال سوال این است که اگر دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع دهد آیا باز هم صدور اجرائیه بر عهده دادگاه ارجاع دهنده به داوری است؟ به ظاهر [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]] پاسخ مثبت است اما با توجه به [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]] باید گفت که همچنان در فرض اخیر نیز صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است چرا که اساسا [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] قسمت اجرا ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661508|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
درخصوص [[صلاحیت محلی]] محاکم لازم به ذکر است که اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. لیکن در مواردی این اصل در موارد استثناء رعایت نمی شود که یکی از این استثنائات در دعوای اعسار است که به جای دادگاه محل اقامت خوانده ی دعوای اعسار، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صالح میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663720|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> طرفین دعوای اعسار نیز محکوم علیه و محکوم له دعوای اصلی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663728|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق مصر، به موجب ماده 250 قانون مدنی این کشور، اعلام اعسار به موجب حکم [[دادگاه بدوی]] [[محل اقامت]] [[مدیون]] و به درخواست خود مدیون یا یکی از [[بستانکاران]] او صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325452|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | در حقوق مصر، به موجب ماده 250 قانون مدنی این کشور، اعلام اعسار به موجب حکم [[دادگاه بدوی]] [[محل اقامت]] [[مدیون]] و به درخواست خود مدیون یا یکی از [[بستانکاران]] او صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325452|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||