۱۱٬۷۷۲
ویرایش
ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر گاه پس از صدور [[حکم]] [[اعسار]] ثابت شود، از [[مدیون]] رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را [[معسر]] قلمداد کرده است، به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]]، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] تا زمان [[اجرای حکم]] یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله [[حبس]] خواهد شد. در این مورد نیز مفاد [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد (۴)]] و[[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|(۵)]] این [[قانون]] مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۱)]] این قانون برای پرداخت [[دین]] او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او [[تقسیط محکوم‌به|تقسیط]] گردیده و در زمان مقرر [[دین]] خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است. | '''ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': هر گاه پس از صدور [[حکم]] [[اعسار]] ثابت شود، از [[مدیون]] رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را [[معسر]] قلمداد کرده است، به تقاضای [[محکوم له|محکومٌ له]]، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] تا زمان [[اجرای حکم]] یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله [[حبس]] خواهد شد. در این مورد نیز مفاد [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد (۴)]] و[[ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|(۵)]] این [[قانون]] مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده (۱۱)]] این قانون برای پرداخت [[دین]] او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او [[تقسیط محکوم‌به|تقسیط]] گردیده و در زمان مقرر [[دین]] خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است. | ||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[حبس]] موضوع این ماده همان حبس موضوع [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌باشد و با حبس موضوع [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] تفاوت دارد که جنبه‌ی کیفری داشت و [[حبس تعزیری]] بود. البته کسی که خود را خلاف واقع [[معسر]] جلوه داده ابتدائا مطابق [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] حبس شده و پس از آن نیز به موجب ماده 16 باید مجازات جرم موضوع ماده 16 را تحمل کند و حبس تعزیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662252|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> سوال این است که اگر [[محکوم علیه]] حبس گردد آیا قبل از اثبات اعسار می‌تواند با ارائه [[وثیقه]] یا سپردن تامین یا [[کفیل]] از حبس آزاد گردد؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حبس موضوع ماده 18 همان حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، مشمول همان [[حکم|احکام]] نیز باشد و لذا با سپردن تامین یا کفیل آزادی محکوم‌علیه معقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662256|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | از آنجا که حکم اعسار مربوط به زمانی است که محکوم علیه به اموال خویش دسترسی ندارد یا اصلا دارایی ندارد لذا با پایان یافتن این وضعیت و رفع عسرت، محکوم علیه باید فورا اقدام به پرداخت دیون خویش نماید و در صورت عدم پرداخت، با تقاضای محکوم له، وی حبس خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663788|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> [[حبس]] موضوع این ماده همان حبس موضوع [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] می‌باشد و با حبس موضوع [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] تفاوت دارد که جنبه‌ی کیفری داشت و [[حبس تعزیری]] بود. البته کسی که خود را خلاف واقع [[معسر]] جلوه داده ابتدائا مطابق [[ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] حبس شده و پس از آن نیز به موجب ماده 16 باید مجازات جرم موضوع ماده 16 را تحمل کند و حبس تعزیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662252|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> سوال این است که اگر [[محکوم علیه]] حبس گردد آیا قبل از اثبات اعسار می‌تواند با ارائه [[وثیقه]] یا سپردن تامین یا [[کفیل]] از حبس آزاد گردد؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حبس موضوع ماده 18 همان حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، مشمول همان [[حکم|احکام]] نیز باشد و لذا با سپردن تامین یا کفیل آزادی محکوم‌علیه معقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662256|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||