۸٬۲۱۸
ویرایش
حقوق اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه حقوق اساسی و اندیشیدن به موضوعات جامعه، [[دولت]] و [[حکومت]]، به ادوار باستانی و پیدایش جوامع باز می گردد. متفکران و فیلسوفان، همواره در پی یافتن بهترین شیوه های حکومت و رسیدن به جامعه آرمانی بوده اند.بزرگانی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، غزالی ابن سینا و نخبگانی دیگر، تلاش کرده اند تا جامعه و دولت را تحلیل کنند و به تبیین مسائل و شکافتن معضلات و حل کردن آن ها پرداخته اند. حاصل این تلاش ها این بود که رشته های گوناگونی در علوم انسانی و اجتماعی متولد شوند و از قرن هجدهم به بعد، همراه با تحولات سریع علوم و فنون، برگ و بار خود را به جهان بشری عرضه کنند. هر کدام از این رشته ها، به گونه ای که بتوان صفت علمی بدان ها افزود، راه و روش خود را بازیافت. پژوهش در آن ها اوج گرفت و به مرور قواعد و قوانین ویژه خود را کشف و ضبط کرد تا آن که از بین این نگرش های فلسفی و کلی نگری در پدیده های جهان هستی، این رشته های اختصاصی به مثابه نوزادانی با موجودیت و شخصیت ویژه خود، پا به عرصه وجود نهادند و در سیر تکامل افتادند. اصطلاح حقوق اساسی نیز زمان زیادی نیست که در فهرست رشته های شناخته شده حقوق قرار گرفته است. رشته حقوق اساسی، نخستین بار در جمهوری ایتالیایی فراره، | پیشینه حقوق اساسی و اندیشیدن به موضوعات جامعه، [[دولت]] و [[حکومت]]، به ادوار باستانی و پیدایش جوامع باز می گردد. متفکران و فیلسوفان، همواره در پی یافتن بهترین شیوه های حکومت و رسیدن به جامعه آرمانی بوده اند.بزرگانی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، غزالی ابن سینا و نخبگانی دیگر، تلاش کرده اند تا جامعه و دولت را تحلیل کنند و به تبیین مسائل و شکافتن معضلات و حل کردن آن ها پرداخته اند. حاصل این تلاش ها این بود که رشته های گوناگونی در علوم انسانی و اجتماعی متولد شوند و از قرن هجدهم به بعد، همراه با تحولات سریع علوم و فنون، برگ و بار خود را به جهان بشری عرضه کنند. هر کدام از این رشته ها، به گونه ای که بتوان صفت علمی بدان ها افزود، راه و روش خود را بازیافت. پژوهش در آن ها اوج گرفت و به مرور قواعد و قوانین ویژه خود را کشف و ضبط کرد تا آن که از بین این نگرش های فلسفی و کلی نگری در پدیده های جهان هستی، این رشته های اختصاصی به مثابه نوزادانی با موجودیت و شخصیت ویژه خود، پا به عرصه وجود نهادند و در سیر تکامل افتادند. اصطلاح حقوق اساسی نیز زمان زیادی نیست که در فهرست رشته های شناخته شده حقوق قرار گرفته است. رشته حقوق اساسی، نخستین بار در جمهوری ایتالیایی فراره، پاوه و بولونی در حدود سال های 1797 توسط ارتش های دیرکتوار مصطلح شد. سپس در سال 1843 کرسی حقوق اساسی، توسط تاریخ نویس و دولت مرد مشهور فرانسوی فرانسوا گیزو در دانشکده حقوق پاریس تاسیس گردید. صفت اساسی که در آستانه انقلاب فرانسه توسط نویسندگان و روزنامه ها و مردم به کار می رفت، رسما در سال 1853 توسط آکادمی فرانسه مورد قبول واقع شد و به عنوان یک اصطلاح فنی حقوق معمول گردید. در کودتای دوم دسامبر 1851، رشته حقوق اساسی، از برنامه درسی دانشگاهی حذف شد، ولی در جمهوری سوم فرانسه، یعنی در سال 1878 دیگر بار آن را به عنوان یکی از دروس پایه ای حقوق در برنامه دانشکده حقوق گنجانیدند. پیش تر، تا اواسط قرن نوزدهم، این رشته را زیر عنوان [[حقوق سیاسی]] یا گاهی حقوق عمومی می نامیدند. چنانکه اگر به آثار فلاسفه و نویسندگان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم مراجعه کنیم، ملاحظه می شود که از حقوق سیاسی زیاد سخن به میان آمده است. البته امروزه اصطلاح حقوق سیاسی دیگر از عناوین درسی دانشگاه ها حذف شده است و آخرین کشوری که آن را حفظ کرده بود اسپانیا بود که آن را معادل با مفهوم حقوق اساسی به کار می برد. سوالی که مطرح می شود این است که چرا اصطلاح حقوق اساسی جانشین حقوق عمومی یا حقوق سیاسی شد. پاسخ این است که حقوق عمومی، امروزه در گستره بسیار وسیع تری از موضوعات مطروح در حقوق اساسی به کار می رود. منظور از حقوق عمومی رشته ای حقوقی است که در آن به بحث و مداقه و بررسی قواعد و مسائلی می پردازیم که با جامعه، با اجتماعات متشکل بشری و خلاصه با دولت-کشور به معنای وسیع کلمه ارتباط پیدا می کند. حقوق عمومی اعم از حقوق اساسی است. در رابطه با حقوق سیاسی نیز در وهله اول، دو معنا به ذهن متبادر می شود. یکی حقوق اشخاص در رابطه با دولت و اجتماع. این جنبه، تنها بخشی از کل حقوق اساسی را تشکیل می دهد. موضوعات مرتبط با حقوق فردی، آزادی های عمومی از قبیل آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات و حقوق و مصونیت های ناشی از وضع اشخاص در برابر دامنه و برد قدرت دولت، از زمره حقوق شخصی هستند که البته در رشته حقوق اساسی مورد بررسی و مطالعه است بی آن که بتوانند کلیت این رشته را بی کم و کاست بنمایانند در حالی که حقوق اساسی علاوه بر حقوق شخصی، در زمینه حقوق عینی نیز به بحث می پردازد. دیگر این که اگر سیاست را بر مبنای موسع کلمه همان گونه که امروزه مورد قبول اکثریت علمای این رشته است، در نظر بگیریم، در این صورت، حقوق حاکم بر روابط سیاسی گاهی از محدوده حقوق اساسی تجاوز می کند و در رشته های دیگر جای می گیرد. بنابراین گزینش اصطلاح حقوق اساسی مناسب تر می آید، به ویژه آن که ابتدا در قاره اروپا و آن گاه در سایر کشورهایی که به [[قانون اساسی]] خود دست یافتند، آموزش این رشته با این هدف، سازمان داده شد که موضوعات مندرج در قوانین اساسی به درستی شناخته شود. لذا اولین نمود دانشگاهی حقوق اساسی، تدریس قانون اساسی با شیوه تفسیر لفظی مواد قانونی بود. به عبارت دیگر در آغاز، حقوق اساسی، عبارت بود از تفسیر و تبیین و تحلیل متون قانون اساسی. اما در اصل رابطه حقوق اساسی و قانون اساسی رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665144|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> قدیمی ترین [[قانون اساسی]] که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد. | ||
قدیمی ترین [[قانون اساسی]] که هنوز اجرا می شود، متعلق به جمهوری سن مارینو است. قانون اساسی سن مارینو در سال 1600 میلادی نوشته شده است. در قرن هفدهم، کانت و استوارت موضوعاتی را طرح کرده اند که در قرن هجدهم روسو آن را در قالب نظریه قراردادهای اجتماعی و به شکل امروزی ارائه داد که در این قانون اساسی، کنترل زمامدار و رعایت حقوق ملت از جمله نکات برجسته آن می باشد. | |||
در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
در انگلستان، قانون اساسی مدون نبوده و تشکیلات سیاسی مبتنی بر یک سری عادات و رسوم و بعضی قوانین مدون می باشد مانند فرمان 1100 میلاد هانری اول، فرمان کبیر مورخ 15 وئن و یا فرمان 1298 ادوارد اول و ... قانون اساسی انگلستان انعطاف پذیر بوده و هیچ برتری نسبت به قوانین عادی ندارد زیرا متصدیان حکومت به طور قانونی اجازه هر نوع الحاق یا تغییر اصلاحی در قانون اساسی را دارند.<ref name=":0" /> | در انگلستان، قانون اساسی مدون نبوده و تشکیلات سیاسی مبتنی بر یک سری عادات و رسوم و بعضی قوانین مدون می باشد مانند فرمان 1100 میلاد هانری اول، فرمان کبیر مورخ 15 وئن و یا فرمان 1298 ادوارد اول و ... قانون اساسی انگلستان انعطاف پذیر بوده و هیچ برتری نسبت به قوانین عادی ندارد زیرا متصدیان حکومت به طور قانونی اجازه هر نوع الحاق یا تغییر اصلاحی در قانون اساسی را دارند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665072|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
در فرانسه در سال 1791، سلطنت مشروطه آغاز و قانون اساسی تدوین گردید. در 1793 قانون اساسی جدید تدوین شد. در این سال، سلطنت کلا ملغی و جمهوری جایگزین شد. در سال 1799 ناپلئون [[کودتا]] می کند و قانون اساسی جدید فرانسه نوشته می شود. سال 1814 ناپلئون سقوط کرده و لوئی هجدهم در راس حکومت قرار می گیرد و قانون اساسی جدید تدوین می شود. یک سال بعد، مجدد ناپلئون به حکومت باز می گردد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در 1848 جمهوری دوم فرانسه رخ می دهد و قانون اساسی دیگری تدوین می شود. در سال 1875 قانون اساسی جدیدی برای فرانسه نوشته شد و در 1946 ژنرال دوگل قانون اساسی 1875 را ملغی نمود و قانون اساسی جدید جایگزین شد و در نهایت قانون اساسی فرانسه اکنون در هفده فصل و صد و هشتاد و نه اصل تدوین شده است. | |||
در شوروی سابق تا سال 1906 حکومت به شکل سلطنتی بود و قانون اساسی این کشور هم تامین کننده نظر امپراطور بود تا اینکه در سال 1906 قانون اساسی جدید تدوین شد که به مردم آزادی هایی جهت عدم نفوذ ژاپن در شوروی و همچنین بروز انقلاب در شوروی داده شد. در سال 1917 قوای تزاری از آلمان شکست خورد و ایالت های بسیاری از روسیه جدا شد و یک دولت متحده به نام شوروی [[سوسیالیست|سوسیالیستی]] به وجود آمد که قانون اساسی در آن از 1923 به اجرا در آمد. مطابق این قانون اساسی ممالک جزء به 16 دولت تقسیم شدند. این ممالک جزء، زبق ماده 17 قانون اساسی شوروی سوسیالیستی می توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج و استقلال پیدا کردند تا سال 1990 که شاهد استقلال طلبی این کشورهای جزء بودیم.<ref name=":0" /> | |||
در بین کشورها، حقوق اساسی لبنان از ابعاد متعددی واجد اهمیت است از جمله این که نظام حقوقی لبنان، به ویژه قانون اساسی آن، محل تلاقی نظام های حقوقی عثمانی، فرانسویان، حقوق کلیسا، شریعت اسلام و فقه امامیه و قوانین مدرن مصوب پارلمان لبنان است. از سوی دیگر، قانون اساسی 1926 میلادی، قدیمی ترین قانون اساسی جهان عرب و اولین کشور جمهوری در جهان عرب و با سابقه ترین قانون اساسی پس از قانون اساسی مشروطه ایران مصوب 1285 شمسی در خاور میانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی کشورهای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665556|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== موضوعات == | == موضوعات == | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۷: | ||
# [[رویه قضایی]]: از جمله منابع حقوق اساسی است. | # [[رویه قضایی]]: از جمله منابع حقوق اساسی است. | ||
# [[دکترین]]: یا نظریات علمای حقوق از جمله منابع حقوق اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665056|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | # [[دکترین]]: یا نظریات علمای حقوق از جمله منابع حقوق اساسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665056|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۲: | ||
=== حقوق اساسی و حقوق اداری === | === حقوق اساسی و حقوق اداری === | ||
حقوق اساسی و [[حقوق اداری]] رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. هر دو رشته از شاخه های حقوق عمومی هستند و نقش دولت را به همراه دارند. حقوق اساسی از قوای عالیه کشور و ارتباط آن ها با هم و حقوق و آزادی های ملت بحث می کند و حقوق اداری در محدوده حقوق اساسی و در سطوح اجرایی و اداری فعایت دارد و همان [[حق|حقوق]] و تکالیفی که قانون اساسی برای وزارتخانه ها و سازمان های [[قوه مجریه]] مشخص نموده اعمال می نماید. بسیاری از اصول حقوق اساسی به وسیله حقوق اداری حالت اجرایی و عملی پیدا می کند. مثلا قانون اساسی اختیارات دولت را در تصویب [[آیین نامه]] و ترتیب تدوین و تصویب و اجرای آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق اساسی حقوق و آزادی های افراد ملت شناخته شده در حقوق اداری راه های اجرایی محافظت از این حقوق و آزادی ها معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | حقوق اساسی و [[حقوق اداری]] رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. هر دو رشته از شاخه های حقوق عمومی هستند و نقش دولت را به همراه دارند. حقوق اساسی از قوای عالیه کشور و ارتباط آن ها با هم و حقوق و آزادی های ملت بحث می کند و حقوق اداری در محدوده حقوق اساسی و در سطوح اجرایی و اداری فعایت دارد و همان [[حق|حقوق]] و تکالیفی که قانون اساسی برای وزارتخانه ها و سازمان های [[قوه مجریه]] مشخص نموده اعمال می نماید. بسیاری از اصول حقوق اساسی به وسیله حقوق اداری حالت اجرایی و عملی پیدا می کند. مثلا قانون اساسی اختیارات دولت را در تصویب [[آیین نامه]] و ترتیب تدوین و تصویب و اجرای آن ها مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق اساسی حقوق و آزادی های افراد ملت شناخته شده در حقوق اداری راه های اجرایی محافظت از این حقوق و آزادی ها معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول) (اصول، مبانی و کلیات حقوق اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== حقوق اساسی و حقوق تجارت === | |||
اگر چه قانون اساسی به [[معامله تجاری|معاملات تجاری]] و طرز انعقاد و اجرای آن ها اشاره ای ندارد، در تنظیم و تعیین حدود شکلی شان بی تاثیر نیست. در واقع، از آنجا که اقتصاد کشور ما اقتصادی نیمه دولتی-نیمه خصوصی است و دولت در توسعه کشور نقش عمده ای دارد، لازم بوده قانون اساسی حدود دخالت دولت و اشخاص خصوصی را در چنین اقتصادی معین کند، به همین دلیل در [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون]] مذکور نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است. بخش دولتی، صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، [[بیمه]]، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها را در بر می گیرد. در بخش دولتی اشخاص خصوصی نمی توانند مالکیت خصوصی داشته باشند برای مثال اشخاص نمی توانند عهده دار امور مربوط به حمل و نقل، هواپیمایی، بیمه و بانکداری شوند و در نتیجه ضمن محدود بودن اراده اشخاص خصوصی در تجارت در این امور، دولت به دلیل خصیصه بازرگانی این امور، برای انجام دادن آن ها مجبور است از الگوی [[حقوق تجارت]] استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665176|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== حقوق اساسی و حقوق تامین اجتماعی === | |||
حقوق اساسی و [[حقوق تامین اجتماعی]] از شاخه های حقوق عمومی اند. مفهوم عام [[تامین اجتماعی]] در [[اصل ۲۹ قانون اساسی|اصل 29 قانون اساسی]] آمده است. در واقع یکی از مبانی حقوق تامین اجتماعی، قانون اساسی می باشد. همچنین گنجاندن بحث تامین اجتماعی در قانون اساسی بیانگر اهمیت موضوع در نظر قانونگذار بوده است. ارتباط دیگر بین این دو رشته به نقش اصول بنیادین قانون اساسی در تفسیر قوانین حوزه تامین اجتماعی بر می گردد. برقراری تامین اجتماعی یکی از تکالیف دولت است که در قانون اساسی آمده است. تفسیر مقررات مربوط به این تکلیف می بایست در پرتو اصول پایه ای قانون اساسی به عمل آید. در عین حال باید توجه داشت که گنجاندن تکلیف دولت به ارائه حمایت های تامین اجتماعی از امتیازات قانون اساسی ما است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه حقوق تأمین اجتماعی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خبرنامه مدرسه حقوق شماره 76 آبان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665160|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=پرتو|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سعادت|چاپ=}}</ref> | |||
== ویژگی == | == ویژگی == | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۷: | ||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
از جمله قوانین و مقررات پرکاربرد حقوق اساسی می توان به موارد زیر اشاره کرد: | |||
* [[قانون اساسی]] | * [[قانون اساسی]] | ||
* [[قانون انتخابات مجلس]] | |||
* [[قانون شوراهای شهر و روستا]] | |||
* [[قانون مجلس خبرگان رهبری]] | |||
* [[قانون انتخابات ریاست جمهوری]] | |||
* [[قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام]] | |||
* [[قانون سیاست های کلی اصل 44]] | |||
* [[قانون برنامه هفتم توسعه]] | |||
* [[آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی]] | |||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
از جمله اسناد بین المللی در حوزه حقوق اساسی می توان به موارد زیر اشاره کرد: | |||
* [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | |||
* [[میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | |||
* [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||