ماده ۹۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۷۲ قانون مدنی''': [[حکم|احکام]] صادره از [[دادگاه|محاکم]] خارجه و همچنین [[سند رسمی|اسناد رسمی]] لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران [[اجرای حکم|اجرا]] نمود مگر این که مطابق [[قانون|قوانین]] ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.

== مطالعات تطبیقی ==

در سیستم [[کامن لا]]، شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، در صورتی پذیرفته می‌شود؛ که مخالف با [[نظم عمومی]] نباشد.

در حقوق فرانسه، احکام مراجع قضایی بین‌المللی، نظیر [[دیوان دادگستری بین‌المللی]]، قابل اجرا می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> نظام حقوقی فرانسه، با استناد به مفهوم یکسان بودن محتوای قانون خارجی و قانون داخلی، اجرای احکام دادگاهی خارجی را مجاز شمرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510748|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

اگر دستور اجرای آرای [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری خارجی]]، در کشور صادرکننده رأی، صادر گردیده باشد؛ دادگاه ایران، با رعایت مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]]، دستور اجرای آن را، صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604004|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

مفاد این ماده، به عنوان پایه دیگر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، در رابطه با اجرای احکام خارجی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>  

 

* [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، احکام [[طلاق]] صادر شده در دادگاه‌های خارجی را، به شرط تأیید و تنفیذ در محاکم ایران، از حیث مطابقت با قوانین مربوطه، قابل اجرا دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]

* [[شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور امریکا|شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور آمریکا]]