۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۹۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، احکام مراجع قضایی بین‌المللی، نظیر [[دیوان دادگستری بین‌المللی]]، قابل اجرا می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> نظام حقوقی فرانسه، با استناد به مفهوم یکسان بودن محتوای قانون خارجی و قانون داخلی، اجرای احکام دادگاهی خارجی را مجاز شمرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510748|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | در حقوق فرانسه، احکام مراجع قضایی بین‌المللی، نظیر [[دیوان دادگستری بین‌المللی]]، قابل اجرا می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603992|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> نظام حقوقی فرانسه، با استناد به مفهوم یکسان بودن محتوای قانون خارجی و قانون داخلی، اجرای احکام دادگاهی خارجی را مجاز شمرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510748|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر دستور اجرای آرای [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری خارجی]]، در کشور صادرکننده رأی، صادر گردیده باشد؛ دادگاه ایران، با رعایت مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]]، دستور اجرای آن | اگر دستور اجرای آرای [[داوری بین المللی (خارجی)|داوری خارجی]]، در کشور صادرکننده رأی، صادر گردیده باشد؛ دادگاه ایران، با رعایت مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]]، دستور اجرای آن را صادر می نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604004|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران، منوط به صدور دستور اجرا، مطابق با قوانین ایران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران، منوط به صدور دستور اجرا، مطابق با قوانین ایران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
مفاد '''ماده ۹۷۲ قانون مدنی'''، به عنوان پایه دیگر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، در رابطه با اجرای احکام خارجی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۶۳۸۲/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱۲/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر یکی از | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۶۳۸۲/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱۲/۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر یکی از [[زوجین]]، ساکن ایران باشد؛ حکمی که در [[حکم غیابی|غیاب]] او، در کشوری دیگر، صادر شده است؛ بدون صدور دستور اجرا، توسط دادگاه ذیصلاح، قابلیت ثبت در دفتر [[سفارت]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، احکام [[طلاق]] صادر شده در دادگاه‌های خارجی را، به شرط تأیید و تنفیذ در محاکم ایران، از حیث مطابقت با قوانین مربوطه، قابل اجرا دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، احکام [[طلاق]] صادر شده در دادگاه‌های خارجی را، به شرط تأیید و تنفیذ در محاکم ایران، از حیث مطابقت با قوانین مربوطه، قابل اجرا دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||