ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۶: خط ۲۶:


در فرضی که [[اجرائیه]] علیه (الف) صادر شده ولی موضوع اجرا که یک موتور است به جای این که در اختیار (الف) باشد در اختیار (ب) است؛ مأمور به (ب) مراجعه می‌نماید و اگر (ب) شخصاً نسبت به آن موتور اعلام حقی ننمود، مأمور آن را از (ب) اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌دهد، لیکن چنانچه (ب) ادعا کند که آن را از (الف) خریده یا این که در [[رهن]] اوست یا اینکه اساساً ملک او است، باید مهلت یک هفته برای مراجعه به دادگاه به او داده شود و اگر ظرف ۱۵ روز، قراری از دادگاه دائر بر تأخیر عملیات اجرا ارائه نداد، عملیات اجرایی علیه او ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
در فرضی که [[اجرائیه]] علیه (الف) صادر شده ولی موضوع اجرا که یک موتور است به جای این که در اختیار (الف) باشد در اختیار (ب) است؛ مأمور به (ب) مراجعه می‌نماید و اگر (ب) شخصاً نسبت به آن موتور اعلام حقی ننمود، مأمور آن را از (ب) اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌دهد، لیکن چنانچه (ب) ادعا کند که آن را از (الف) خریده یا این که در [[رهن]] اوست یا اینکه اساساً ملک او است، باید مهلت یک هفته برای مراجعه به دادگاه به او داده شود و اگر ظرف ۱۵ روز، قراری از دادگاه دائر بر تأخیر عملیات اجرا ارائه نداد، عملیات اجرایی علیه او ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی چالش‌های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۷۹

ویرایش

منوی ناوبری