ماده ۹۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۷۳ قانون مدنی''': اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری [[احاله]] داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.

پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو. فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در همان‌جا هم وفات یافت. به موجب قوانین فرانسه و باویر، باید برابر با قانون اقامتگاه متوفی، به دعوای ارث رسیدگی گردد. اما مشکل، در جایی بروز نمود که قانون فرانسه، اقامتگاه قانونی میت را، در باویر دانسته؛ و قانون باویر نیز، محل اقامت وی را، فرانسه می‌دانست. او دارای نسب طبیعی بود؛ و اگر به حقوق ارثیه، مطابق قانون باویر رسیدگی می‌گردید؛ ماترک او به اقربای نسبی، نظیر پسرعموهایش می‌رسید؛ و اگر رسیدگی برابر با قانون فرانسه انجام می‌شد؛ درنتیجه اقربای نسبی طبیعی، از ارث محروم بوده؛ و همه دارایی وی، به خزانه دولت تعلق داشت؛ همین تعارض‌ها، باعث صدور سه حکم متفاوت، توسط محاکم فرانسوی گردید. درنهایت، با پذیرش احاله قانون باویر به قانون فرانسه، مقرراث ارث فرانسه را، بر دعوا جاری نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 58 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1487940|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مطالعه تطبیقی ==

در فرانسه، درمواردی که قاعده حل تعارض کشور ثالث، احاله را پذیرفته؛ و مطابق مقررات داخلی خود، به دعوا رسیدگی می‌نماید؛ دراینصورت احاله درجه دو، مورد پذیرش قرارگرفته است؛ اما درمواردیکه قاعده حل تعارض کشور ثالث، موضوع را به قانون دولت متبوع شخص، یا به قانون کشور دیگری احاله نماید، دراینصورت احاله درجه دو پذیرفته نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510016|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

مخالفین احاله معتقدند چنانچه قانون خارجی، دعوا را به قانون مقر دادگاه، ارجاع دهد؛ دراینصورت نه تنها قانون ماهوی دولت متبوع قاضی، حاکم بر دعوا بوده؛ بلکه قاعده حل تعارض مقر دادگاه نیز، صالح برای رسیدگی به قضیه می‌باشد؛ بنابراین دوباره به موجب قاعده حل تعارض دولت متبوع قاضی، دعوا به قانون همان کشور خارجی، احاله داده می‌شود؛ و قانون آن کشور نیز، مجدداً موضوع را، به قانون مقر دادگاه ارجاع داده؛ و بدین ترتیب، حالت «دور منطقی» پدید آمده؛ و نتیجه مناسبی بدست نخواهدآمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>

قانون خارجی که مورد احاله قرارگرفته؛ دارای یک از این دو قلمرو می‌باشد: یا اینکه به موجب احاله، باید نسبت به قضیه مطروحه، حکم صادرنماید؛ یا اینکه احاله به آن قانون، به منزله ارجاع به یک قاعده حل تعارض بوده؛ و قانون مورد احاله، می‌تواند دعوا را، به قانون کشور دیگری، ارجاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601772|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، با پذیرش احاله به قانون مقر دادگاه، حکم صادره از دادگاه مزبور، در کشور احاله کننده، به دلیل تبعیت از قاعده حل تعارض آن کشور، به آسانی اجرا خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542576|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref>

اگر قانون خارجی، که طبق قانون مقر دادگاه، صالح می‌باشد؛ احاله را به‌طور کلی مردود بداند؛ و آن را، در هیچ موردی نپذیرفته باشد؛ و قضیه را، در صلاحیت قانون مقر دادگاه بداند؛ دراینصورت قاضی، باید برابر با قوانین دولت متبوع خود، به دعوا رسیدگی نموده؛ و حکم صادرنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510072|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

* [[بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران]]