۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | |||
در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از | اولاً، در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای [[قرار]] [[تأمین خواسته]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
ثانیاً، توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف [[منفعت|منافع]] آن نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
ثالثاً، در فرضی که [[شخص ثالث|ثالث]] واقعاً [[مدیون]] باشد و خودش هم [[دین]] را قبول داشته باشد، در این صورت از [[تأدیه]] [[طلب]] به [[شخص]] [[خوانده]] به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا [[منکر]] باشد یا [[مدعی]] [[برائت ذمه]] باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] مراتب را به [[دادگاه]] صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت [[اظهار|اظهارات]] خود را ابراز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182944|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||