رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی): تفاوت میان نسخه‌ها

'''در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):'''تعریف [[تعزیرات شرعی]] در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸]] مندرج است و مطابق [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی]] [[کیفرهای بازدارنده]]، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینکه قانونگذار [[انتقال مال غیر]] را با علم به اینکه [[مال غیر]] است، در حکم [[کلاهبرداری]] و مشمول [[مجازات]] آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتا از مصادیق [[اکل مال به باطل]] به‌شمار می‌آید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[بزه]] انتقال مال غیر موضوعا از شمول مقررات [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۳ قانون]] مرقوم خارج است و [[رأی]] شعبه سوم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.