۹٬۷۲۸
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):''' | '''در حال ایجاد رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تعریف تعزیرات شرعی):'''تعریف [[تعزیرات شرعی]] در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸]] مندرج است و مطابق [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی]] [[کیفرهای بازدارنده]]، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر میگردد. نظر به اینکه قانونگذار [[انتقال مال غیر]] را با علم به اینکه [[مال غیر]] است، در حکم [[کلاهبرداری]] و مشمول [[مجازات]] آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتا از مصادیق [[اکل مال به باطل]] بهشمار میآید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[بزه]] انتقال مال غیر موضوعا از شمول مقررات [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۳ قانون]] مرقوم خارج است و [[رأی]] شعبه سوم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] گلستان صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] لازمالاتباع است. | ||
تعریف [[تعزیرات شرعی]] در | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۷: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی |ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | * [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی |ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | ||