۱۳٬۵۳۸
ویرایش
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. | '''ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عین معین: عین معین یا عین شخصی چیزی است که در خارج موجود بوده و بتوان به آن اشاره نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | عین معین: عین معین یا عین شخصی چیزی است که در خارج موجود بوده و بتوان به آن اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
طلبکاران به ترتیب زمانی که اقدام به توقیف مال کرده‌اند دارای حق اولویت نسبت به آن می‌باشند اما اگر فردی ملک معینی را برای مثال به علت عدم تسلیم مبیع توقیف نماید باقی طلبکاران نسبت به آن حقی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | طلبکاران به ترتیب زمانی که اقدام به توقیف مال کرده‌اند دارای حق اولویت نسبت به آن می‌باشند اما اگر فردی ملک معینی را برای مثال به علت عدم تسلیم مبیع توقیف نماید باقی طلبکاران نسبت به آن حقی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد یا به بیان دیگر خواسته عین معین نباشد توقیف مال برای متقاضی حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران ایجاد نخواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد یا به بیان دیگر خواسته عین معین نباشد توقیف مال برای متقاضی حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران ایجاد نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در فقه اموال بدهکار حق غرماست و در صورت عدم کفایت اموال بدهکار، حق طلبکاران به نحو اشاعه بر همه اموال بدهکار به جز مستثنیات دین قرار می‌گیرد. در صورتی که عین مالی متعلق به طلبکاری باشد یا مال در رهن یکی از طلبکاران باشد، طلبکار یاد شده نسبت به سایرین دارای حق تقدم در آن مال می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242208|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | در فقه اموال بدهکار حق غرماست و در صورت عدم کفایت اموال بدهکار، حق طلبکاران به نحو اشاعه بر همه اموال بدهکار به جز مستثنیات دین قرار می‌گیرد. در صورتی که عین مالی متعلق به طلبکاری باشد یا مال در رهن یکی از طلبکاران باشد، طلبکار یاد شده نسبت به سایرین دارای حق تقدم در آن مال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242208|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
تفسیم اموال جز در موارد استثنا یاد شده بین همه طلبکاران به مساوات صورت می‌گیرد و چنانچه طلبکاری بعد از تقسیم پیدا شود، سهم وی نیز باید ملاحظه و پرداخت شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242208|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | تفسیم اموال جز در موارد استثنا یاد شده بین همه طلبکاران به مساوات صورت می‌گیرد و چنانچه طلبکاری بعد از تقسیم پیدا شود، سهم وی نیز باید ملاحظه و پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242208|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||